ممانعت از پرداخت سود سهامداران "آکنتور" به چه حقی؟!

به گزارش بورس نیوز، طبق بند 6 همین ماده عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی اعلام شده توسط ناشر موضوع ماده 5 این دستور العمل نیز تخلف محسوب شده و موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن همراه با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد.

این ماده قانونی و دیگر مواردی از این قبیل در حالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی آمده، که در برخی شرکت ها رعایت این مواد قانونی زیر پا گذاشته می شود، اما در مقابل نهادهای متولی و مراجع ذی صلاح قانونی با آنها قاطعانهبرخورد نمی کنند تا از تکرار این تخلفات در بازار سرمایه جلوگیری به عمل آید.

در میان این قوانین، طبق مفاد موجود در قانون تجارت حداکثر زمانی که برای پرداخت سود تعیین شده، هشت ماه پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه پیرامون تصویب صورت های مالی یک شرکت طی یک سال مالی است که بر مبنای آن شرکت ها موظف هستند سود تقسیمی مصوب را در مهلت معین و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده به سهامداران خود پرداخت کنند.

بدین ترتیب عدم پرداخت سود نقدی مطابق با جدول زمان بندی اعلام شده توسط ناشر در حالی تخلف محسوب می شود که هیچ برخوردی با شرکت های متخلف در این زمینه صورت نمی گیرد.

اما اینکه شرکت ها در رعایت این مفاد قانونی از پرداخت سود سهام سرباز می زنند و یا این مبالغ را با تأخیرهای زیادی به سهامدارانشان پرداخت می کنند، نشان می دهد در قوانین فعلی ضمانت های اجرایی لازم پیش بینی نشده است.

ضمن اینکه تخصیص یک فرجه هشت ماهه برای پرداخت سود سهام به سهامداران به این منظور در نظر گرفته شده تا در صورت مواجه با مشکل کمبود نقدینگی،شرکت بتواند در این فاصله زمانی مبالغ مورد نیاز را برای پرداخت سود به سهامداران تأمین کند.البته این فرصت در حالی در قوانین موجود در کشور در نظر گرفته شده که در تمام بورس های دنیا به محض تقسیم سود در مجامع، روند پرداخت نیز در مدت کمتر از یک هفته عملیاتی می شود.

دراین میان اما با وجود برخی قوانین قابل اجرا دست سهامداران حقیقی هم به هیچ جا بند نیست و حتی شکایت و اقامه دعوی علیه شرکت هم نمی تواند دردی را از این سهامداران بخت برگشته دوا کرده و آنها را به حق و حقوق قانونیشان برساند.

شرکت کنتورسازی ایران نیز یکی از همین شرکت هایی است که با وجود گذشت بیش از 10 ماه از زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 92 هنوز نسبت به واریز سود تقسیمی به حساب سهامداران خود اقدام نکرده ومسئولین آن در این زمینه پاسخگوی سهامداران و خبرنگاران پیرامون علت یا علل دیرکرد در پرداخت سود سهام نیستند.

بدین ترتیب در آخرین روز تیرماه سال گذشته مجموعه مذکور با حضور 69.92 درصد از سهامدارانش در حالی با برگزاری مجمع عادی سالیانه،تقسیم 550 ریال سود نقدی را به تصویب رساند که پیش از آن و در تاریخ 22 تیرماه همان سال زمان بندی پرداخت سود به سهامداران را براساس تعداد سهام آنها از ابتدای دی ماه سال 93 اعلام کرده بود که این فرآیندتا پایان اسفندماه همان سال نیز ادامه می یافت.انتشار مجدد این جدول زمان بندی طی 29 مردادماه گذشته در آگهی پرداخت سود سهام سال مالی 92 روی سایت کدال نیز تأکیدی بود بر برنامه های "آکنتور" پیرامون عمل به مصوبات مجمع صاحبان سهام.

حال آنکه این برنامه عملی نشد و در حال حاضر نیز با وجود گذشت بیش از دو ماه از پایان زمان بندی پرداخت برای آخرین سری از سهامداران این مجموعه بورسی که تعداد سهام آنها از یک میلیون سهم به بالا بود، هنوز سود هیچ کدام از سهامداران پرداخت نشده است. آن هم در شرایطی که این روزها شرکت های بورسی و فرابورسی به دنبال برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 93 خود هستند.

اینجاست که شعر مولانا به ذهن انسان متبادر می شود که:

هفت شهر عشق را عطار گشت/ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

کوچه ای که برای سهامداران "آکنتور" بن بستی شده که گویا راه نجاتی برای رهایی آنها از این بن بست وجود ندارد.

البته مشکلات این شرکت به همین جا نیز ختم نمی شود و مواردی از قبیل عدم ارایه به موقع اطلاعات و طفره رفتن از انتشار صورت های مالی میان دوره ای و نیز عملکرد 12 ماهه در پایان سال مالی از دیگر مواردی است که موجب شده با ایجاد ابهامات فراوان، توقف نماد معاملاتی "آکنتور" را از 10 اسفند ماه سال 93 تاکنون شاهد باشیم.

بدین ترتیب عدم شفافیت ها و پایداری ابهامات موجود در این مجموعه تا جایی پیش رفته که شرکت آخرین اطلاعاتخود را نسبت به صورت های عملکرد شش ماهه به همراه پیش بینی حسابرسی نشده درآمد هر سهم سال مالی 93 در تاریخ 17 آذرماه سال قبل منتشر کرد و پس از آن هیچ اطلاعاتی دیگری توسط "آکنتور" ارایه نشد.

در همین بازه زمانی نیز که شرکت اطلاعات مالی و عملکردی خود را منتشر نکرده، اخبار و شایعاتی نیز پیرامون اخراج جمعی از کارگران و پرسنل این مجموعه و عدم پرداخت حقوق آنها ونیز انعقاد قرارداد فروش کنتورهای هوشمند با سوریه به گوش رسید که همگی قوز بالای قوز شدند؛ حال آنکه تاکنون هیچگونه اطلاعیه شفاف سازی از سوی شرکت مذکور مبنی بر تأیید یا رد آنها جهت خاتمه دادن به شایعات موجود و ایجاد شفافیت قانونی لازم منتشر نشده است.

در خصوص روند قیمت سهام هم همین بس که در سال 93 قیمت آن با کاهش 26.62 درصدی از حدود 1220 تومان به 844 تومان نزول کرد تا با نظر ناظر بازار بورس در این محدوده قیمتی از حرکت متوقف شود.

این در حالی است که چندی پیش و در تاریخ 26 فروردین ماه امسال خبری با کد 25032 در سایت وابسته به سازمان بورس نیز مرکز ارتباط با صدای سهامدار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " آخرین وضعیت شرکتکنتور سازی ایران با نماد "آکنتور"به چه صورت است؟"، از بازگشایی این نماد طی روزهای آتی خبر داده بود؛ اما این چند روز آتی گویا هنوز به سر نرسیده است!

در پایان این گزارش می افزاید، بر اساس تمامی این شواهد و در راستای رعایت و حفاظت از منافع سهامداران شرکت کنتور سازی ایران به ویژه سهامداران حقیقی، از سازمان بورس و شرکت بورس این انتظار می رود به عنوان متولیان بازار سهام و مدافعان اصلی حقوق سرمایه گذاران،برای احقاق حق سهامداران شرکت های این چنینی که البته تعداد آنها در بازار سرمایه کم هم نیست، اقداماتی در خور به اجرا درآورده و با متخلفان احتمالی برخوردهای لازم را صورت دهند تا شفافیت که یک اصل مهم و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود، تمام وکمال رعایت گردد.