سیکل حرکتی شاخص با هدف 80 هزار واحدی

شیرین نجف پور - در این گزارش به بررسی بلند مدت روند شاخص کل از نظر مقداری و زمانی همراه با تطبیق عوامل بنیادی و اثر گذار بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار می پردازیم. علم تکنیکال بر این فرضیه استوار است که کلیه متغیرها و پارامترهای تاثیر گذار بنیادی چه به لحاظ اقتصادی یا سیاسی در قیمت خود را نشان می دهد. 

 در نمودار شماره یک به بررسی سیکل های زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. در این نمودار، سیکل پایه از اواخر سال 89 الی اوایل سال 91 در نظر گرفته شده است بر مبنای این سیکل به خوبی می توان تغییر روندهای شاخص را در پروسه های زمانی مختلف به دست آورد. سیکل اول که به نوعی سیکل پایه می باشد دوران رکود اقتصادی را در دولت دهم نشان می دهد. سیکل دوم که از اوایل سال 91 شروع شده و بر مبنای سیکل اول می باشد, به خوبی پایان زمان آن که در اواخر سال 92 می باشد ,نمایش داده شده است. این سیکل بیانگر روند صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار به دلیل رشد تورم ناشی از افزایش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش نرخ ارز در آن مقطع می باشد. 

در آن سیکل زمانی به دلیل رشد نقدینگی, تقاضای سفته بازی برای پول به شدت افزایش پیدا کرد تا جاییکه حتی باعث رشد حبابی شاخص بورس اوراق بهادار شد. این رشد با پایان سیکل زمانی دوم شاخص به اتمام رسید و روی کار آمدن دولت یازدهم همراه با دو دوره ناشی از تورم و رکود اقتصادی و تشدید تحریم ها, شاخص بورس اوراق بهادار را وارد سیکل سوم یعنی دوران بحران اقتصادی کرد. 

دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و جلوگیری از سفته بازی, سیاست های پولی انقباضی اتخاذ کرد و این امر با افزایش نرخ سپرده بانکی منجر به ریزش شاخص بورس اوراق بهادار در سیکل سوم خود شد. 

در نمودار شماره 2 به بررسی این سیکل در مقاطع مختلف پرداخته شده است . ریزش اول با خوش بینی به مذاکرات هسته ای کمی خود را اصلاح کرد اما با تمدید مذاکرات و ریزش قیمت های جهانی به خصوص نفت و کسری بودجه دولت یازدهم این ریزش تشدید شد تا جاییکه شاخص در آخرین روز کاری سال 93 کمترین مقدار خود را پس ازثبت سقف 89000 واحدی در 61000 تجربه کرد. با از سرگیری مذاکرات هسته ای برای دست یابی به یک تفاهم سیاسی مجددا شاخص را با رشد همراه کرد رشدی که علی رقم به نتیجه رسیدن مذاکرات در لوزان برای شکست خط روند ریزشی سیکل دوم یا به نوعی دلیل کافی برای خروج از بحران اقتصادی همراه نبود در نتیجه شاخص مجددا به ریزش خود ادامه داد. ریزشی که به نوعی آخرین موج نزولی بود زیرا سیکل سوم از نظر زمانی به پایان رسید و تأیید این موضوع با به نتیجه نهایی رسیدن مذاکرات هسته ای رقم خورد تا شاخص بورس اوراق بهادار خط روند ریزشی دو سالانه خود را شکست دهد و ریسک سیستماتیک بازار از نظر سیاسی به حداقل برسد. 

حال وارد سیکل چهارم شاخص بورس اوراق بهادار شده ایم سیکلی که در آن اقتصاد می تواند از بحران خارج شود و چشم انداز آن مثبت باشد. با برطرف شدن بحث هسته ای و رفع تحریم ها و امکان از سرگیری مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها دولت یازدهم می تواند به سایر وعده های خود تحقق ببخشد و این امر کاملا با برنامه های دولت که مهار تورم را همراه با رشد اقتصادی وعده داده همخوانی دارد. دولت می تواند با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی به خصوص سیاست هایی که طرف عرضه اقتصاد را تحریک می کند از جمله وارد کردن تکنولوژی , افزایش بهره وری , ارائه تسهیلات با هزینه مالی کمتر به شرکت ها , بستر سازی در بازار سرمایه برای تامین مالی آن ها از این طریق و ثبات در نرخ ارز برای برنامه ریزی بنگاه های اقتصادی در آینده همراه با مهار تورم , اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند.

در نمودار شماره سوم به بحث مقداری شاخص بورس اوراق بهادار می پردازیم. در این نمودار پس از توافق هسته ای شاخص با کمی افت مواجه شده است که باعث سردرگمی و ناامیدی بعضاً فعالان این بازار شده. طبیعتاً به دلیل اینکه بورس تهران قبل از نهایی شدن مذاکرات هسته ای با رشد مواجه شد به نوعی این خبر را پیشخور کرد. اما حال فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس تهران ایجاد شده فرصتی که حتی نگاه سرمایه گذاران خارجی را به دلیل چشم انداز بلند مدت بورس ایران معطوف خود کرده است. به نظر می رسد با تغییر عوامل و متغیرهای بنیادی من جمله کاهش نرخ سپرده و تغییر کامودیتی ها و نرخ های جهانی به زودی صنایع لیدر و پیش رو مشخص شوند. فعالان بازار باید این نکته را در نظر بگیرند که تغییر کامودیتی ها با رفع تحریم ها و امکان مبادلات تجاری تنها باعث تغییر چشم انداز صنایع مختلف می شود نه اینکه باعث ریزش کلی بازار شود. با توجه به نمودار شماره 3 شاخص بورس اوراق بهادار در سطح 66500 الی 66000 حمایت مستحکمی از نظر بلند مدت دارد و پیش بینی می شود تا انتهای سیکل چهارم به نوعی تا اواسط سال 95 شاخص بورس اوراق بهادار حداقل تا سطح 80000 واحد رشد داشته باشد.