لزوم کاهش جریمه سپرده های قانونی بانک ها و نرخ بین بانکی همراه با کاهش نرخ سود
در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: لازمه دستیابی به این امر این است که اقدامات اولیه ابتدا توسط بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی در وهله اول اقدام به کاهش جریمه 34 درصدی سپرده های قانونی به 24 درصد و کاهش نرخ بین بانکی به 22 درصد نماید. به نظر می رسد بانک ها با اجرای برنامه های مذکور از سوی بانک مرکزی دیگر مجبور به اعلام نرخ های سود بانکی بالا نخواهند شد.
مصطفی صفاری افزود: بانک مرکزی بایستی ابتدا اقدام به اجرای برنامه های مذکور کند تا نتیجه آن کاهش نرخ سود بانکی بطور واقعی شود. به طور قطع در شرایطی که جریمه 34 درصدی سپرده های قانونی همچنان پابرجا باشد و در مقابل آن دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی ابلاغ شود بانک ها به آن عمل نخواهند کرد. چرا که اغلب بانک از لحاظ نقدینگی برای پرداخت سپرده های قانونی در تنگنا هستند و مجبورند تا جهت تأمین منابع مالی و عدم پرداخت جریمه های آن نرخ سود بالا حتی تا 28 درصد را به سپرده گذاران اعطا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که "در صورتیکه کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد؟" گفت: نرخ تورم نقطه ای در حالی 10 درصد محاسبه می شود که به نظر می رسد با این اوصاف سپرده گذاری در بانک ها حتی در صورت تصویب نرخ 18 درصدی بازدهی بدون ریسک هشت درصدی را به سپرده گذاران خواهد داد. از این رو کاهش نرخ سود بانکی تحولی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم بلند مدت حدود 15 درصدی می بایست به 16 درصد تغییر کند و در تمام کشورهای خارجی نرخ تورم معادل نرخ سپرده گذاری یکساله بانک ها تعیین می شود.
مدیر عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان درخصوص نرخ بهره وام بانکی گفت: نرخ واقعی بهره وام بانکی می بایست به کمتر از 20 درصد کاهش یابد، هر چند که دولت در شرایط فعلی در خصوص کاهش این نرخ برنامه ای ندارد.
صفاری در خصوص راه کارهای موجود برای ایجاد رونق اقتصادی ابراز داشت: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور ما این است که بانک مرکزی نرخ سود وام بانکی را اعلام نمی کند و در حال حاضر از نرخ بهره وام بانکی 30 درصد تا 10 درصدی که مربوط به کارت اعتباری است، از سوی بانک ها اعلام می شود که این امر از سیاست های متفاوت و عدم نظارت بانک مرکزی نشأت می گیرد. حال آنکه کاهش نرخ سود بانکی شرط لازم برای بهبود اقتصادی کشور است ولی کافی نیست. از این رو دولت می بایست به تولید توجه کند و با حذف عوارض و قوانین گمرکی شرایط برای دسترسی کارخانجات به مواد اولیه مورد نیاز آنها را فراهم کند.
علاوه بر این مالیات بر تولید را معادل نصف مالیات بر اصناف تعیین کند و هزینه انرژی همچون گاز و برق را همچون قیمت مصرف کننده تعیین کند. همچنین سازمان حمایت از تولید راه اندازی شود چرا که در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بخش تولید و تولیدکنندگان توجهی نمی کند. بر این اساس به نظر می رسد سیاستهای دولت می بایست از طرف تقاضا به عرضه تغییر کند و انگیزه کار بیشتر، سرمایه گذاری، جذب و تشویق سرمایه گذاران خارجی، معافیت های مالیاتی و گمرکی از جمله مواردی است که باید اجرایی شود تا اقتصاد کشور به رونق برسد.
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir
