ارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه