اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم همگرایانه سه قوه

به گزارش بورس نیوز، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای سفری دو روزه به اردبیل سفر کرده، ظهر روز گذشته در شورای برنامه‌ریزی استان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر اینکه همگرایی بسیار پرارزش‌تر از سایر مولفه‌هاست، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصمیم همگرایانه سه قوه اجرا شد و این اقدام باید سال‌ها پیش اتفاق می‌افتاد.

• بیشتر بخوانید: بخشنامه ها بدون اخذ نظر تولیدکنندگان به دولت نمی رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از مهر سال ۱۴۰۰ هیچ مصوبه‌ای برای ادامه پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی نداشتیم و هفت ماه با مجوز خاص رهبر انقلاب این اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز ضروری برای کشور بود، خاطرنشان کرد: هرچند این طرح در اجرا نقاط ضعفی دارد، اما با همگرایی و همکاری سه قوه باید نقاط ضعف آن شناسایی و رفع گردد و ما در حال شناسایی این نقاط هستیم.

خاندوزی با اشاره به پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام گسترده در کشور بیان کرد: مسائل و مطالبات مردم بسیار زیاد است، اما باید سیاست‌گذاران برای منفعت بلند کشور شهامت و قدرت ایستادن در مقابل طرح‌های غیراولویت‌دار را داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اقتصادی که بخواهد نظام نفتی تمرکزگرا به سمت اقتصاد نفتی غیرمتمرکزگرا حرکت کند و موفق شود اول باید ذهنیت مدیران آن تغییر کند، در واقع مشکل اول کمبود منابع و بودجه نیست بلکه ذهنیت مدیران است که تغییر کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد: واقعیت این است که تحریم‌ها باعث شد اقتصاد ما اجبارا در مسیر تحول گام بردارد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به اهتمام خود برای تفویض اختیارات به استان‌ها تاکید کرد: دولت و مجلس باید برای غلبه بر مشکلات باید اختیارات بیشتری به مسئولان استان‌ها بدهند تا آن‌ها بتوانند برای اجرای طرح‌ها تصمیمات مهم‌تری در مرکز استان بگیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص روش‌های تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها افزود: دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات واحد‌های تولیدی و زیرساخت‌ها را برطرف کند و مدیران استان باید از روش‌های تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی، جلب درآمد‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هنر مدیران استان باید این باشد که یقه مدیران مرکز را بگیرند تا اختیارات بیشتری به آن‌ها داده و تفویض اختیار کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از دولت مردمی، فقط انتخابات و سفر استانی نیست بلکه دولت مردمی یعنی مردم منطقه را برپا و توانمند کردن است.