اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک از مهرماه

بورس نیوز: سید هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار‌های موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، اظهار کرد: بین سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال‌ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.

این در حالی است که متغیر‌های افزایش‌های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بوده و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه‌های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیدیم. به این معنا که درآمد‌های دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

معاون وزارت اقتصاد درخصوص طرح مسئولیت‌های بانک مرکزی و زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقد‌هایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است و دولت می‌خواهد زیرساخت‌ها را فراهم کند، این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه این موضوع دنبال می‌شود. زیر ساخت‌های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار آمده شده است.

سبحانیان گفت: در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.