ثروتمندان از دریافت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی محروم خواهند شد؟

به گزارش بورس‌نیوز، دستور دیروز رئیس‌جمهور درباره تسریع در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نشان‌دهنده اراده قوی دولت در این زمینه است. مجلس نیز در این راستا با دولت هم‌نظر است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس دولت را موظف کرده تا در سال جاری یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا سه دهک پایین درآمدی جامعه اختصاص دهد.

پس از واریز جدیدترین یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، آمارها از حذف ۴۳۶ هزار نفر از دریافت‌کنندگان یارانه حکایت داشت. احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرد که در دولت چهاردهم تاکنون یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده که از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

در ماه گذشته، اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان هدفمندی نشان داد که حدود ۵۳ هزار نفر به یارانه‌بگیران دهک‌های اول تا سوم اضافه شده و تعداد آنها از ۲۷ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۸۰۱ نفر به ۲۷ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۵۵۷ نفر افزایش یافته است.

ورود افراد از یک دهک به دهک دیگر بر اساس آیتم‌های وسع‌سنجی که دو بار در سال انجام می‌شود، صورت می‌گیرد. در این راستا، هر دهک به طور متوسط شامل ۸.۵ میلیون نفر است؛ بنابراین اگر در هر مرحله از وسع‌سنجی افرادی از دهک دهم خارج شده و به دهک‌های پایین‌تر بروند، به همان تعداد، افرادی از دهک‌های پایین‌تر به دهک دهم اضافه می‌شوند. طبق بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به انجام دهک‌بندی خانوارها دو بار در سال شده است، لذا تا دوره دهک‌بندی بعدی، دهک خانوار افراد قابل تغییر نیست و مجدداً با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی خواهد شد.

فرآیند حذف یارانه ثروتمندان به آن شکلی که مسعود پزشکیان انتظار دارد، پیش نمی‌رود. رئیس‌جمهور به تازگی بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آن به سه دهک پایین تأکید کرده و خاطرنشان کرد که مشکل اجرای این تکلیف ناشی از فقدان داده‌های صحیح و به‌روز است؛ اما این بهانه قابل قبولی برای عدم اجرای قوانین نیست.

در حال حاضر، دولت ماهانه ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به شکل عمومی پرداخت می‌کند که از این مبلغ، ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان به دهک‌های اول تا سوم و ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دهک‌های چهارم تا نهم اختصاص می‌یابد.

براساس آمار بهمن ۱۴۰۳، حدود ۵۱ میلیون نفر در دهک‌های چهارم تا نهم به صورت ماهانه یارانه دریافت می‌کنند. در سال‌های گذشته که از افراد خواسته شده بود به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، ۹۰ درصد مردم اعلام کردند که مایلند یارانه همچنان به آنها پرداخت شود. با این حال، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲ نشان داد که دهک دهم به طور متوسط حدود ۵۹۰ میلیون تومان هزینه کرده است که ۱۳ برابر بیشتر از ۴۷ میلیون تومان هزینه دهک اول است.

شکاف درآمد و هزینه میان اقشار جامعه از سال‌ها پیش دولت و مجلس را به اقدام برای قطع یارانه ثروتمندان ترغیب کرده است؛ اما نبود داده‌ها و زیرساخت‌های لازم تا کنون اجازه اجرای کامل این طرح را نداده است.

اخیراً وزارت رفاه لایحه‌ای دو فوریتی به دولت ارائه کرده تا شیوه اجرای تصمیم حذف یارانه دهک‌های بالا شفاف‌سازی شود. همچنین، طبق گفته میدری، افرادی که یارانه‌شان قطع شده می‌توانند اعتراض کنند و از آنها خواسته می‌شود که درآمد ماهانه خود را اعلام کنند. اگر بعد از بررسی‌ها مشخص شود که اطلاعات ارائه‌شده صحیح بوده و زیر سقف درآمد تعیین‌شده قرار دارند، یارانه آنها بازگردانده خواهد شد. اما اگر اطلاعات غلط ارائه شده باشد، پیشنهاد وزارت کار این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای نشوند و ارائه اطلاعات نادرست به دولت در تمامی کشورها مجازات سنگینی دارد.

در سال‌های گذشته، پرداخت یارانه برای همه مشمولان در بیستم هر ماه انجام می‌شد؛ اما از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، پرداخت یارانه‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخصی انجام می‌شود. بر این اساس، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بیستم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در بیست و پنجم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در سی‌ام هر ماه و یارانه دارو و هزینه حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی سوخت از ابتدای ماه واریز خواهد شد.

تا کنون هفت میلیون نفر از افراد غیرنیازمند از لیست دریافت یارانه خارج شده‌اند و طبق قانون، این عدد باید به ۱۸ میلیون نفر برسد؛ برنامه‌ای که در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور رئیس مجلس و وزیر کار در دستور کار قرار گرفت و به نظر می‌رسد عزم دولت و مجلس برای اجرای آن جدی است.

منبع: الف

انتهای پیام/

این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.