بررسی طرح الزام دولت به عدم تحویل اسناد (CFT) به صورت عادی

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح میشود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب میکند، مجلس نمیتواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریمها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریمهای ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانههای دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ میشود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵ وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد میدهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نبویان بیان کرد: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آوردهایم که اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها و یا سازمانهای آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته است و گفته که نباید بگویید که گروههای آزادی بخش از جمله حزب الله، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا ۴۱ بند را تعهد دادند، در بند ۸ از ما تقاضا شده که تبصره ۲ اصلاح و بگویید این گروهها تروریست هستند.
وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران افزود: در بیانیه صریحا جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده است و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریستها نگران باقی میماند و حال خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT نیز بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمانهای غیرانتفاعی، جمع آوری اطیلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکتهای تراستی و. را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و اقتصادی مضر منافع ملت است.
قشقاوی: موافقت با دوفوریت CFT تقابل بین دستگاهی ایجاد میکند
حسن قشقاوی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: بنده در ۲ بخش عرایضم را عنوان میکنم، یکی به لحاظ شکلی که حتما نباید امروز این طرح مطرح شود به خاطر نظر تفسیری شورای نگهبان.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: در جلسه ۲۱ مهر سال ۱۳۷۲ در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان اینگونه فرمود «می شود اجتهاد را نسخ کرد» هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رأی، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند، اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مخالفت نظر شورای نگهبان و مجلس باشد مجلس پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال باید بگذرد از نظر تشخیص مصلحت نظام؛ نه قانونی که هنوز ابلاغ نکرده است.
وی ادامه داد: حتی در مورد ارجاع نظر مقام معظم رهبری، به قدری موضع مجمع محکم است و در مواردی که موضوع از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از ایشان و حتی عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود، این موضوع را حضرت آقا ارجاع دادند به مجمع، میتوانست بگوید مجلس طرح دهد و دولت در این راستا لایحه بیاورد، معنای ارجاع به تشخیص مصلحت نظام یعنی چه، یعنی مصلحت نظام یعنی مصلحت ملی را ببینند که با اکثریت قاطع آرا اعضای منتصب به رهبری هفته گذشته رأی دادند این در تاریخ قانونگذاری سابقه نداشته است که قانونی در مرحله اجرا؛ در جریان هستید FATF در اجلاس مادرید برای لغو لیست سیاه ما ایران را دعوت کرد. اگر برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری مجلس شورای اسلامی جنابعالی و معاونت قوانین چنین بدعت خطرناکی را از مجلس و تقابل با مجمع را دیدهاید به من دستور بفرمایید این موضوع بررسی شود، بنده در موضع اخطار میگویم این تقابل صریح هم با نظر مقام معظم رهبری و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تصویب طرح دوفوریتی CFT ذبح معیشت و مصلحت مردم است
محمد باقری در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، گفت: این نظر مقام معظم رهبری است وقتی ارجاع داده میشود به مجمع چرا باید در برابر مجمع بایستیم، در اینجا ذکر شده تامین منافع اقتصادی مردم مطرح است، آیا این طرح منافع مردم را تامین میکند، یعنی مجمع چنین مسئلهای اطلاع نداشته است و یا در جایی نوشته شده حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا مجمع نمیدانست حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم به عبارت دیگر بهانه به دست دشمن بدهیم.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این اقدام هزینههای بسیار برای کشور به دنبال دارد، گفت: مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم، آنها نیز در CFT عضو نیستند؟ ما به مقاومت شفاف کمک میکنیم، مشکلی در این راستا نداریم، ما میخواهیم در کشور تنش ایجاد نشود. یک هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده است، از دکتر قالیباف میخواهم این طرح را مسکوت بگذارد.
وی در ادامه تاکید کرد: حفظ عزت و مصلحت نظام به تشخیص مصلحت نظام است، واقعیت اینجاست که وضعیت معیشتی مردم و مشکلات مردم اگر با این طرح حل میشود ما نیز به آن پاسخ مثبت میدهیم، ما پولی که در کره جنوبی داشتیم و به قطر انتقال داده شد چرا نتوانستیم از آن استفاده کنیم، چون CFT را قبول نکردیم، درخواست دارم مصلحت کشور و مردم را در نظر بگیرید نمیگویم با تصویب و عدم تصویب آن وضعیت مردم بهتر میشود، ما باید به کشور کمک کنیم، درخواست میکنم عقلای مجلس به این طرح رأی ندهند در غیر این صورت با طرح اینگونه طرحها معیشت و مصلحت مردم ذبح خواهد شد.
میثم ظهوریان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: آنچه که در طرح دیده شد اصلا نافی مصوبه مجمع تشخیص نیست، یعنی اصل مصوبه یک بحث بوده و تودیع اسناد موضوع دیگری است و ما الان روی تودیع اسناد بحث داریم، زیرا از این معاهده دنبال نفع برای کشور بودیم، یعنی رسمی شدن الحاق را به آن چیزی که منوط بوده در همان اول اتفاق بیفتد.
تصویب افای تی اف هیچ تاثیری در خروج ایران از لیست سیاه ندارد
وی افزود: اصلا سیافتی چگونه مطرح شده است؟ ظاهراً فراموش شده وقتی کنوانسیون سیافتی مطرح شده یکی از بندهای ۴۱ بند مربوط به fatf بوده است و برنامه اقدامی بوده که آقای طیب نیا با مجموعه fatf امضا کرده است، ۴۱ بند را ایشان امضا کرده و ۳۹ بند آن را دولت اجرا کرده و دو کنوانسیون سیافتی و پالرمو به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است و حالا باید ببینید که وضعیت آن ۴۱ بند دیگر چیست؟ تا همین الان مجموع افای تی اف ۲۲ بند را تایید نکرده است و اگر ما این دو بند را تایید کنیم ۲۲ بند دیگر باقی است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: آمدیم دست گذاشتیم روی دو بند که بیشترین بار تعهد بینالمللی را دارد و آن ۲۲ بند دیگر هم هنوز حل نشده است که واقعاً با هیچ عقلانیتی این قابل توجیه نیست، زیرا باید در وهله نخست آن ۲۲ بند را حل کنیم بعد بیاییم این دو بند را پیگیری کنیم. هیچ تاثیری در وضعیت ایران نخواهد داشت، آقای طیب نیا وقتی امضا میکند با این تعهد اگر امضا شود از لیست سیاه خارج میشویم امضا میکند، اما بعد از اینکه امضا میشود افای تی بیانیه میدهد که اگر ایران این بندها را امضا کرد در گامهای بعدی تصمیم میگیریم. یعنی هیچ تاثیری در خروج ایران از لیست سیاه ندارد و همین پالرمو هم که تصویب شد افای تی اف قبول نکرد.
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: این دو فوریت چرا مطرح شده است؟ زیرا برابر ماده ۵۶ بند ۲ آئین نامه داخلی است و اینجا میگوید اگر ضرورت جلوگیری از وقوع احتمالی خسارت و فوت فرصت باشد باید طرح دو فوریتی مطرح شود، در این خصوص چنین مسئلهای صدق میکند، زیرا اگر الان جلوی ضرر را نگیریم یک فرصتی از کشور فوت میشود و خسارت در برخواهد داشت.
مجمع در بدترین شرایط زمانی سیافتی را تصویب کرد
وی افزود: اگر الان اسناد را مبادله نکنیم این میتواند دست دیپلماسی و دولت ما پر باشد تا کشورهایی که تحریمهای ظالمانه را علیه کشورمان برگردانند ما بتوانیم بگوییم شما این مکانیسم ماشه را پس بگیرید تا ما هم پس از آن در رابطه با سیافتی تصمیم بگیریم، نمیشود که آنها هر قدمی که بر میدارند جلو بیایند و ما عقب نشینی کنیم، مجمع در بدترین شرایط زمانی سیافتی را تصویب کرد، ضمن اینکه رأی قاطع هم نبود، زیرا با اختلاف یک رأی تصویب شده است و برخی از بزرگان هم در جلسه حضور نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: براساس ترتیباتی که وجود دارد شورای امنیت حاکم بر سازمان ملل است و دبیرخانه سیافتی در سازمان ملل بوده، شورای امنیت آمده آن شش قعطنامه را علیه ما اجرایی کرده و ما باید حداقل کاری کنیم که این شش قعطنامه را لغو کنند تا بتوانیم در رابطه با موضوع تصمیم بگیریم هر چند مواردی را تصویب کردیم، اما هیچ کدام را نپذیرفتند. مقام معظم رهبری فرمودند پیمانهای ظالمانه را نپذیریم البته اگر در داخل کشور آنچه برای مبارزه با پولشویی لازم است تصویب کنیم که اینطور هم شده است.



