بودجه ۱۴۰۵ نیازمند اصلاحات در درآمدهای پایدار است
به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: طبیعتاً بودجه کشور نیازمند اصلاحات اساسی است و بزرگترین اصلاحی که باید در دستور کار دولت قرار گیرد، ایجاد درآمدهای پایدار و مستمر برای دولت است.
وی افزود: دولت باید با یک رویکرد مثبت اقتصادی، علیرغم شرایط خاص ناشی از تحریمها و محدودیتهای مالی، تلاش کند کسری بودجه را به حداقل ممکن برساند و آن را از مسیر درآمدهای ناپایدار به سمت منابع دائمی هدایت کند.
پورابراهیمی با اشاره به وابستگی تاریخی بودجه کشور به نفت گفت: طی سالهای گذشته دولتها تلاش کردهاند وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهند؛ چراکه نوسانات قیمت جهانی نفت، شرایط رکود و رونق بازار جهانی و محدودیتهای تحریمی، اقتصاد کشورهای نفتی را همواره با بیثباتی مواجه میکند.
وی ادامه داد: جایگزینی مالیات به عنوان درآمد پایدار یکی از سیاستهای مهم بوده که تا حدی محقق شده است، بهویژه در دولت شهید آیتالله رئیسی که اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نقش مهمی در شفافیت اطلاعات و کاهش فرار مالیاتی ایفا کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود ۵ تا ۶ درصد برآورد میشود، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه این عدد باید به حدود ۱۰ درصد برسد که نشان میدهد هنوز فاصله قابل توجهی وجود دارد.
پورابراهیمی تأکید کرد: مفهوم ساده این فاصله آن است که باید جلوی فرارهای بزرگ مالیاتی گرفته شود، بدون آنکه فشار مضاعفی به مالیاتدهندگان شناسنامهدار، اصناف و بازاریان وارد شود.
وی گفت: بخش عمدهای از فرار مالیاتی در حوزههایی اتفاق میافتد که سهم بالایی در اقتصاد دارند و دولت باید با ابزارهای قانونی و اطلاعاتی، این بخشها را شناسایی و مدیریت کند تا عدالت مالیاتی محقق شود.
استاد دانشگاه تهران با انتقاد از نگاه سطحی به مولدسازی در بودجه اظهار کرد: متأسفانه تعریف مولدسازی در لایحه بودجه بسیار حداقلی و سادهانگارانه است و عمدتاً به فروش زمینها و ساختمانهای مازاد دولت محدود شده، در حالی که مولدسازی واقعی مربوط به ظرفیتهای بزرگ اقتصاد کشور است.
وی افزود: استفاده از ذخایر عظیم نفت و گاز، ظرفیتهای معدنی کشور و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی از جمله مصادیق اصلی مولدسازی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده، اما در عمل با مقاومتهایی بهویژه از سوی برخی دستگاهها مواجه است.
پورابراهیمی تصریح کرد: حتی در حوزه صندوق توسعه ملی و مطالبات این صندوق از دولت نیز هنوز سازوکار روان، شفاف و عملیاتی برای تبدیل داراییها به منابع مولد شکل نگرفته است.
وی یکی دیگر از اشکالات اساسی بودجه را وضعیت شرکتهای دولتی و بانکها دانست و گفت: بودجه شرکتهای دولتی و بانکها حدود یکونیم برابر بودجه عمومی کشور است؛ بهگونهای که در بودجه ۱۴۰۵ حدود شش هزار همت بودجه عمومی و بیش از دو هزار همت بودجه شرکتهای دولتی پیشبینی شده است.
پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی دیوان محاسبات، نزدیک به ۵۰۰ شرکت دولتی زیانده هستند که به جای ایجاد درآمد برای دولت، از بودجه عمومی استفاده میکنند؛ در حالی که فلسفه وجودی این شرکتها باید کمک به منابع عمومی کشور باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، اصلاح ساختار بانکها و کاهش هزینههای غیرضروری از دیگر ضرورتهای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ است.
وی گفت: دولت در مسیر کاهش هزینهها با مقاومتهای سازمانی و نهادی مواجه است، اما اداره کشور نیازمند ساختاری چابک، متناسب و کارآمد است که البته این اصلاحات باید بهصورت تدریجی و هدفمند انجام شود تا بتواند به بهبود پایدار وضعیت بودجه کشور منجر شود.
