صورتحساب ناترازی انرژی را چه کسی میپردازد؟
تابستان ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسیده که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس برای اوج مصرف این سال، شکاف حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاواتی میان توان تأمین همزمان شبکه و تقاضا را نشان میداد؛ در سناریوی واقعبینانه، توان تأمین حدود ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات در برابر تقاضای بیش از ۸۱ هزار مگاوات برآورد شده بود. این رقم اگرچه نسبت به برآورد سال قبل حدود ۱.۱ هزار مگاوات کمتر بود، اما همچنان به معنای شکافی بزرگ میان عرضه و تقاضاست.
اما در یک اقتصاد صنعتی، سؤال اصلی این نیست که چند مگاوات برق کم داریم. سؤال مهمتر این است:
این کسری برق چقدر از تولید کشور را متوقف کرده، چقدر هزینه روی دست بنگاهها گذاشته و در نهایت چه کسی صورتحساب آن را پرداخت میکند؟
اگر پاسخ این سؤال را پیدا نکنیم، ناترازی انرژی همچنان صرفاً یک عدد در گزارشهای کارشناسی باقی میماند؛ در حالی که هزینه واقعی آن هر روز در حال انتقال به صورتهای مالی شرکتها و سفره مردم است.
خاموشی فقط خاموشی نیست؛ وقتی برق به هزینه تولید تبدیل میشود
وقتی یک کوره فولاد متوقف میشود، وقتی خط تولید سیمان از مدار خارج میشود یا زمانی که یک واحد معدنی نمیتواند با ظرفیت عادی کار کند، فقط مصرف برق کاهش پیدا نکرده است؛ بخشی از ارزش افزودهای که میتوانست تولید شود نیز از بین رفته است.
در چنین شرایطی، هزینه ناترازی چند لایه دارد:
یک لایه، تولید از دسترفته است.
لایه دوم، هزینه راهاندازی دوباره خطوط و آسیب یا استهلاک تجهیزات است.
لایه سوم، افزایش هزینه تأمین برق جایگزین است.
و لایه چهارم، هزینهای است که از طریق کاهش سودآوری، کاهش عرضه و افزایش قیمت محصول در زنجیره اقتصاد توزیع میشود.
گزارشهای صنعتی درباره تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد اثر ناترازی انرژی در بسیاری از صنایع از سطح محدودیت تولید فراتر رفته و به افزایش هزینههای انرژی رسیده است. در صنعت فولاد، برای نمونه، بررسی عملکرد شرکتهای این گروه در دو ماه ابتدایی ۱۴۰۵ از افزایش قابل توجه هزینه انرژی حکایت دارد؛ در چند شرکت این رشد بسیار شدید بوده و برای «کگهر» تا ۲۴۳ درصد و برای «فسبزوار» ۱۷۵ درصد گزارش شده است.
این ارقام برای بورسنیوز مهمتر از تعداد خاموشیها هستند.چرا که سهامدار با مگاوات معامله نمیکند؛ بلکه با سود و زیان شرکت معامله میکند.
برق ارزان تمام شد؛ برق گران هم جایگزین مطمئنی نیست
یکی از پیچیدهترین بخشهای بحران، همینجاست. وقتی برق شبکه پاسخگوی نیاز صنایع نیست، منطق اقتصادی میگوید باید امکان خرید برق از بازار یا سرمایهگذاری در تولید مستقل فراهم شود. اما اینجا نیز مسئله حل نشده است.
در تابستان امسال، خرید برق صنایع از مسیر بورس انرژی و بازار برق اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ با این حال، معاون برنامهریزی وزارت صمت در مردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد قیمتهای برق در بورس انرژی به محدوده ۸ تا ۱۰ هزار تومان رسیده و با قیمت واقعی پرداختی صنایع در برخی موارد اختلاف قابل توجهی دارد؛ به گفته او این تفاوت در برخی موارد حتی تا حدود سه برابر گزارش شده است.
در گزارشهای صنعتی نیز از افزایش قیمت برق خریداریشده صنایع در بورس انرژی سخن گفته شده است؛ برای نمونه، قیمت برق مصرفی صنایع فولادی از حدود ۶۷۰۰ تومان در خردادماه به ۸۴۰۰ تومان در تیرماه رسید و نرخ معاملات برق در بورس انرژی در برخی موارد به محدوده ۱۷۹۰۰ تومان نزدیک شد.
اینجا بنگاه با یک دوگانه سخت مواجه میشود:
برق شبکه را با محدودیت دریافت کند، یا برق مطمئنتر را گرانتر بخرد. در هر دو حالت، هزینه وجود دارد. یک بار به شکل کاهش تولید و بار دیگر به شکل افزایش هزینه تولید و اینجاست که شعار حفظ تولید با واقعیت اقتصادی بنگاه فاصله میگیرد.
خودتأمینی؛ راهحل ناترازی یا انتقال مسئولیت؟
در سالهای اخیر، بخشی از بار حل مشکل انرژی به سمت خود صنایع هدایت شده است: نیروگاه اختصاصی بسازید، برق سبز بخرید یا بخشی از نیاز خود را از بازار تأمین کنید.
اصل مشارکت صنایع در تأمین انرژی میتواند منطقی باشد؛ اما یک سؤال اساسی باقی میماند: آیا صنعتی که سرمایه خود را برای احداث نیروگاه اختصاص میدهد واقعاً از برق تولیدشده خود اطمینان دارد؟
گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت امسال نشان میدهد برخی صنایع با وجود حرکت به سمت خودتأمینی، همچنان با محدودیتهای شبکه، سوخت و دسترسی مواجهاند. به همین دلیل، حتی سرمایهگذاری برای تولید برق اختصاصی هم در برخی موارد نتوانسته ریسک قطع انرژی را بهطور کامل حذف کند. این مسئله یک خطای مهم سیاستگذاری را آشکار میکند.
اگر دولت همچنان بخش عمده شبکه، انتقال، توزیع و تنظیمگری برق را در اختیار دارد، اما همزمان از بنگاه انتظار دارد برای ناترازی زیرساختی سرمایهگذاری کند، باید دقیقاً مشخص باشد:
حقوق مالکیت و دسترسی این سرمایهگذاری چگونه تضمین میشود؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود؟در زمان کمبود گاز یا محدودیت شبکه چه اتفاقی برای نیروگاه اختصاصی میافتد؟ و مهمتر از همه آیا قرار است صنایع علاوه بر تولید کالا، بخشی از وظیفه زیرساختی دولت را نیز بر عهده بگیرند؟
پاسخ مبهم به این پرسشها، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است.
ناترازی انرژی فقط کمبود نیروگاه نیست
اگر تمام مسئله را به تعداد نیروگاهها تقلیل دهیم، بخش مهمی از واقعیت را از دست دادهایم. مرکز پژوهشهای مجلس در برآورد تابستان ۱۴۰۵ نشان داده بود که حتی با افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و بهبود تولید برقآبی، شکاف عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست. در همین برآورد، آسیبهای ناشی از جنگ نیز بخشی از ظرفیت تولید خودتأمین صنایع را از مدار خارج کرده بود.
یعنی مسئله ترکیبی از چند عامل است:رشد تقاضا، سرمایهگذاری ناکافی، فرسودگی زیرساخت، محدودیت سوخت، بهرهوری پایین، الگوی مصرف، قیمتگذاری و مشکلات سرمایهگذاری.
در چنین شرایطی، ساخت چند نیروگاه جدید بهتنهایی نمیتواند تضمین کند که اقتصاد از ناترازی خارج خواهد شد.حتی اگر نیروگاه ساخته شود، باید سوخت داشته باشد؛ شبکه باید توان انتقال برق آن را داشته باشد؛ سرمایهگذار باید از قیمت و بازار آن مطمئن باشد و مصرف نیز باید با ظرفیت عرضه سازگار شود.
ناترازی انرژی یک مسئله زنجیرهای است، نه صرفاً یک کمبود فنی.
وقتی داده دقیق نباشد، سیاستگذار با چشم بسته تصمیم میگیرد
بحران انرژی یک مسئله دیگر هم دارد که کمتر درباره آن صحبت میشود: اندازه واقعی هزینه آن برای اقتصاد چقدر است؟ میدانیم برق کم است.میدانیم کارخانهها محدودیت دارند.میدانیم قیمت برق در برخی مسیرهای تأمین افزایش یافته است.
اما آیا یک صورتحساب عمومی و منسجم وجود دارد که نشان دهد ناترازی برق در یک سال دقیقاً چقدر از تولید فولاد، سیمان، پتروشیمی و سایر صنایع کاسته است؟
چقدر صادرات از دست رفته؟چقدر مالیات کمتر وصول شده؟ چقدر سود شرکتهای بورسی کاهش یافته؟ چقدر سرمایهگذاری جدید عقب افتاده؟و در نهایت، چه میزان از این هزینه به قیمت کالا و خدمات منتقل شده است؟
اگر برای این پرسشها دادهای دقیق، بهروز و قابل تطبیق وجود نداشته باشد، سیاستگذار نمیتواند میان گزینههای مختلف تصمیمی مبتنی بر واقعیت بگیرد. بدون داده دقیق، ممکن است کاهش مصرف یک صنعت بهعنوان «موفقیت مدیریت تقاضا» ثبت شود، در حالی که بخشی از آن کاهش در واقع نتیجه توقف تولید باشد.ممکن است افزایش خرید برق از بازار بهعنوان توسعه بازار انرژی دیده شود، اما هزینه بالاتر آن برای تولیدکننده و مصرفکننده نادیده گرفته شود.
مسئله فقط این نیست که چه مقدار برق داریم؛ باید بدانیم هر مگاوات برق چه اثری بر تولید، سود، قیمت و اشتغال دارد.این همان حلقهای است که در سیاستگذاری انرژی هنوز به اندازه کافی روشن نشده است.
قربانی نهایی ناترازی چه کسی است؟
در نگاه اول، دولت هزینه ناترازی را پرداخت میکند؛ اما واقعیت پیچیدهتر است. وقتی کارخانه تولیدش را کم میکند، تولیدکننده هزینه میدهد. وقتی سود شرکت کاهش پیدا میکند، سهامدار هزینه میدهد. وقتی هزینه تولید بالا میرود، مصرفکننده هزینه میدهد. وقتی تولید و فروش پایین میآید، دولت بخشی از درآمد مالیاتی خود را از دست میدهد. و وقتی سرمایهگذار به این نتیجه برسد که حتی با احداث نیروگاه اختصاصی نیز امکان تضمین برق وجود ندارد، اقتصاد هزینه فرصت سرمایهگذاری از دسترفته را پرداخت میکند.
بنابراین ناترازی انرژی را نمیتوان با یک عدد از بودجه یا یک ردیف از هزینههای وزارت نیرو اندازهگیری کرد. صورتحساب واقعی ناترازی، مجموع تمام این هزینههاست.
از برق به گاز؛ بحران بعدی پشت در است
اگر تصور کنیم با پایان تابستان مسئله انرژی هم موقتاً کنار گذاشته شده، اشتباه کردهایم. ناترازی گاز در حال نزدیک شدن به فصل سرد دوباره به مسئله صنایع انرژیبر تبدیل خواهد شد. در سالهای گذشته، محدودیت گاز صنایع در زمستان به یکی از عوامل کاهش تولید در زنجیره فولاد، پتروشیمی و سایر صنایع تبدیل شده و گزارشهای منتشرشده درباره سال جاری نیز بر تداوم این نگرانی تأکید دارند.
این یعنی همان مسئلهای که در تابستان با برق خود را نشان داد، در زمستان میتواند با گاز تکرار شود.و اگر صنعت همزمان با محدودیت برق و گاز مواجه باشد، دیگر نمیتوان از یک بحران فصلی صحبت کرد .
ناترازی انرژی؛ بحران امروز یا بدهی دیروز؟
گزارش نخست این پرونده یک سؤال را مطرح کرد: آیا ناترازیهای امروز حاصل یک بحران مقطعیاند یا نتیجه سالها سیاستگذاری نادرست؟آنچه در صنعت برق مشاهده میشود، پاسخ روشنی در خود دارد.
۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات ناترازی پیشبینیشده برای اوج مصرف ۱۴۰۵ یکشبه ایجاد نشده است. کمبود سرمایهگذاری، رشد تقاضا، مشکلات اقتصادی صنعت برق، قیمتگذاری، ضعف بهرهوری و محدودیت زیرساختی طی سالها روی هم انباشته شدهاند.
شوکهای بیرونی، از جمله آسیب به زیرساختها در جریان جنگ، میتوانند این شکاف را بزرگتر کنند؛ اما بحرانی که پیش از شوک وجود داشته، صرفاً به دلیل یک حادثه بیرونی متولد نشده است. مشکل امروز برق در واقع بخشی از بدهی تصمیمهای دیروز است.
حالا اما مسئله از«چرا برق نداریم؟ عبورکرده است.سؤال مهمتر این است: تا چه زمانی قرار است هزینه این ناترازی از مسیر کاهش تولید، افزایش قیمت، کاهش سود صنایع و فرار سرمایه از بخش تولید پرداخت شود؟ ناترازی انرژی زمانی حل خواهد شد که سیاستگذار از مدیریت روزانه خاموشیها عبور کند و برای سرمایهگذاری، قیمتگذاری، بهرهوری، مصرف، شبکه و امنیت تأمین یک مدل پایدار ارائه دهد.
و مهمتر از همه، باید یک عدد روی میز باشد: صورتحساب واقعی ناترازی انرژی برای اقتصاد ایران چقدر است؟ تا وقتی این عدد روشن نشود، احتمال دارد هر سال درباره «کاهش خاموشیها» گزارش بدهیم، اما کسی نپرسد چند میلیارد تومان تولید، چند هزار شغل و چه میزان سرمایهگذاری در پشت همین خاموشیها از بین رفته است.
گزارش بعدی این پرونده از برق عبور میکند و سراغ یکی دیگر از بزرگترین شکافهای اقتصاد ایران میرود: بانکهای ناتراز؛ بحرانی که در ترازنامه شروع میشود، اما هزینه آن میتواند به تورم، تأمین مالی تولید و در نهایت جیب مردم منتقل شود.