بازی سیاست در آپارتمان های مهر
شاهین یاسمی
روز گذشته دولت، لایحه انتقال قطعی مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه با واکنشهای متفاوت کارشناسان همراه شده؛ بهطوری که بعضی تقدیم این لایحه و انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم را در مقطع زمانی فعلی، سیاسی و بعضی دیگر این اقدام را کاملا غیرسیاسی و خیرخواهانه و به نفع مردم قلمداد میکنند.
نظرات متفاوت کارشناسان درباره تقدیم لایحه مذکور توسط دولت به مجلس درباره انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم و سیاسی بودن یا نبودن این اقدام، درحالی است که به نظر میرسد این لایحه واکنشهای متفاوتی را در بین اقشار مختلف مردم داشته باشد زیرا امکان صاحب مسکن مهر شدن با قیمت صفر و مجانی منتفی شده و اقشار کمدرآمد دیگر نمیتوانند انتظار داشته باشند بدون پرداخت پول صاحبخانه شوند زیرا با واریز مابهالتفاوتهای مختلف در گذشته انتظار میرود پس از تصویب لایحه مذکور هم دولت بابت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر، مبالغی را از متقاضیان بابت این انتقال مالکیت دریافت کند و به نظر میرسد بسیاری از متقاضیان مسکن مهر با تصویب این لایحه و ادامه روند کنونی نتوانند پولی در ازای صاحبخانه شدن بپردازند.
در این میان انتشار خبر افزایش دوباره قیمت مسکن مهر پردیس و نیز تعیین مهلت پایان ماه رمضان برای واریز مبالغ جدید همچون اخبار پیشینی که به بررسی مسائل مسکن مهر شهر پردیس میپرداخت، واکنشها و ابراز نظرهای گستردهای را برانگیخته است که همچنان ادامه دارد.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با بهار این اقدام را متناقض با اهداف اولیه مسکن مهر عنوان کرد و با انتقاد از این لایحه در مقطع زمانی فعلی، لایحه مذکور را سیاسی ارزیابی کرد و گفت: «در صورتی که مالکیت بعضی از واحدهای نیمهکاره مسکن مهر را به مردم واگذار کنیم، شائبه سیاسیکاری دولت در این واگذاریها مطرح میشود و نشان میدهد این لایحه غیرکارشناسی است.» یزدانی معتقد است با این اقدام دولت، بازار
دستوپا شکستهای که در چند سال اخیر برای مسکن مهر راه افتاده بود، به نوعی رسمی میشود.
این یعنی از بین بردن سرمایهگذاری و پول دولت که ممکن است در بعضی واحدهای نیمهکاره شائبه سیاسی و غیرکارشناسی بودن را تقویت کند. یزدانی همچنین با اشاره به این نکته که با این اقدام در واقع دولت به بخشی از خانوار ایرانی زمین مجانی اعطا میکند، گفت: میتوان این ادعا را مطرح کرد که در این واگذاریها دولت بین مردم تفاوت قائل میشود و عدالت را رعایت نمیکند. وی ارزش کل زمینهای مسکن مهر را بالغ بر 30هزارمیلیارد تومان ارزیابی کرد و واگذاری اراضی مذکور را به نوعی تزریق نقدینگی و غیرکارشناسی دانست.
این کارشناس بازار مسکن همچنین معتقد است دریافت پول توسط دولت در ازای واگذاری مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم سبب شکلگیری و رونق بازار تجاری میشود که خود منجر به رواج بهره سوبسیددار در بازار میشود. این یعنی راهاندازی غیرکارشناسی یک تجارت! وی با مطرح کردن امکان دریافت پول در ازای انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم، خاطرنشان کرد که ممکن است بعضی از اقشار کمدرآمد توانایی پرداخت مبالغ مذکور را نداشته باشند. یزدانی در پایان با اشاره به سیاسی بودن انتقال یکدفعه و ناگهانی مالکیت اراضی مسکن مهر که با پول بیتالمال ساخته شده است، این کار را کاملا اشتباه دانست. اما نظر امیر بیگدلی دیگر کارشناس بازار مسکن درباره این لایحه
متفاوت است. وی معتقد است این اقدام کاملا خیرخواهانه، درست و غیرسیاسی است و باید آن را به فال نیک گرفت.
وی با اشاره به ساخت 500-400هزار واحد در طرحهای مختلف در دولتهای قبلی، ساخت ششمیلیون واحد در پروژه مسکن مهر را بزرگترین پروژه عمرانی کشور دانست و با اشاره به صفر رساندن قیمتهای زمین در این پروژه، امکان خریدوفروش و قابلیت انتقال مالکیت اراضی مذکور را مثبت دانست و به نفع مردم ارزیابی کرد و متذکر شد که مردم باید بتوانند اختیار مسکن خود را به دست بگیرند. وی در پایان با اشاره به بیسابقه بودن این پروژه عمرانی، سیاسی بودن تقدیم این لایحه را رد کرد.
خاطرنشان میشود که در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و مفاد بندهای 39 و 41 سیاستهای کلی نظام - مصوب 1383 - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بهخصوص اقشار کمدرآمد و با توجه به اینکه براساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، بنابراین با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، «لایحه الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود. این لایحه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رییسجمهوری تقدیم مجلس شد.
براساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعههای مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.
براساس تبصره 2، ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی میکنند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میشود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9 تیرماه 1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهرهبرداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه