سردار خالدي: در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 در ذيل ماده اصطلاحات آمده است، كارگزار به شخصي حقوقي گفته ميشود كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آنها معامله ميكند.
شركتهاي كارگزاري به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه همواره مورد توجه و اهميت نهادهاي ناظر قرار دارند شايد به همين دليل است كه در بخشهاي درون سازماني بورس كشورمان در معاونت نظارت بر نهادهای مالی، بخش مديريت نظارت بر كارگزاران داراي تشكيلات مجزاي «اداره بازرسي» و «اداره امور كارگزاران» است.
يكي از موضوعاتي كه در اين روزها درباره شركتهاي كارگزاري مطرح شده فعالیتها و خدمات اين شركتها است. كارشناسان بازار سرمايه در شرايط فعلي مشكلات زيادي پيش روي شبكه كارگزاريها ميبينند، برخي به كوچك بودن شبکه کارگزاری در ایران و عدم رشد اين شرکتها پا به پا دیگر نهادهای مالی اشاره ميكنند.
اگر چه تعدادي نيز در انتقادي گزنده تر اعتقاد دارند شبکه کارگزاریها هیچ گاه خدمتی ایجاد نکردهاند و همواره زير لواي فشار از سوي نهادهای نظارتی تن به افزایش سطح خدمات داده اند و برخلاف كشورهاي توسعه يافته كه كارگزاريها در آنجا به منزله يك صنعت و به عنوان بازوي بانكها و شركتهاي تامين سرمايه هستند، به آنها نگريسته ميشود و حتي شرايط در آنجا به گونهاي است كه در ارائه خدمات مختلف با هم رقابت ميكنند و با تخفيف در کارمزدها، برنامههای مدیریت دارایی را ایجاد میکنند، اما در ایران شبكه کارگزاران عملکرد خود را با ابهام اعلام ميكنند و حتي در انتشار آمار آن گاهي اوقات كارشكني ميكنند.
در اين راستا اگر چه توصيه شده تا با تصميمگيريهاي جديد و فراهم سازي زيرساختهاي مورد نياز توسط مقامهاي ناظر شرايط براي ارائه چشم انداز بهتر از صنعت كارگزاري فراهم شود، اما همچنان شبكه كارگزاري با مشكلات متعددي روبهرو است. براي چرايي اين موضوع به سراغ چند نفر از مديران عامل شركتهاي كارگزاري رفتهايم كه نظرات دو نفر از آنان در پي ميآيد:
بازارهاي مالي ما به بازارهاي جهاني متصل نيستند
مديرعامل كارگزاري فيروزه آسيا در پاسخ به اين سوال كه یکي از مشکلات اساسی شبکه کارگزاری در ایران به کوچک بودن آن شرکتها برميگردد، گفت: اصولا بازار سرمایه در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا بسیار نوپاست. در حالی که در بسیاری از کشورها بورس تاریخی فراتر از 150 تا 200 سال دارد، در ایران کمتر از 50 سال عمر دارد.
مهدي شباني افزود: به علاوه نرخ مشارکت افراد جامعه و سرمایهگذاری آنها در بازار سرمایه در کشور ما حدود 8 درصد است که در مقایسه با کشورهایی که بازارهای مالی توسعه یافته دارند بسیار اندک است. در چنین شرایطی طبیعی است که همه نهادهای فعال در بازار توسعه چندانی نداشته باشند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه صحبتهايش افزود: به نظر نمیرسد که این توسعهنیافتگی تنها مربوط به شرکتهای کارگزاری باشد. بسیاری از نهادهای مالی فعال در کشورهای توسعه یافته در کشور ما هنوز شکل نگرفتهاند یا در اولین مراحل شکلگیری و فعالیت هستند.
در این بین میتوان گفت که شرکتهای کارگزاری و سرمایهگذاری بیشترین رشد و توسعهیافتگی را داشتهاند و این دیگر نهادهای مالی هستند که همپای این دو نهاد توسعه نیافتهاند. اما در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، شرکتهای کارگزاری ما بسیار کوچک بوده و توسعه نیافتهاند.
وي در پاسخ به این پرسش که چرا چنین اتفاقي رخ داده است؟ اظهار كرد: براي چرايي بايد به چند نکته توجه كرد. اول اینکه، بازارهای مالی کشور ما تقریبا هیچ اتصالی با بازارهای جهانی ندارند. بسیاری از بانکها و شرکتهای تامین سرمایه در دنیا از طریق بازوهای کارگزاری خود در تعداد بسیار زیادی از بورسهای دنیا فعالیت دارند. این امر باعث میشود این شرکتها تبدیل به شرکتهایی بزرگ با گستره خدمات فراگیر باشند و با توجه به مدیریت ریسک از طریق فعالیت در بازارهای مختلف بتوانند توسعه مناسبتری داشته باشند.
شباني تصريح كرد: نکته دوم این است که اندازه بازارهایی که این کارگزاران در آن فعالیت میکنند، بسیار بزرگ و حجم معاملات روزانه هر کدام از آنها چندین میلیارد دلار است. اما نکته آخر اینکه اغلب شرکتهای کارگزاری در دیگر کشورها شرکتهایی وابسته به بانکها، بیمهها و شرکتهای تامین سرمایه هستند، در حالی که اغلب شرکتهای کارگزاری در ایران به دلیل کوچک بودن بازار و نرخ مشارکت پایین افراد جامعه، شرکتهایی خصوصی بودهاند که تمرکزشان ارائه خدمات به اطرافیان سهامداران شرکت بوده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اينكه چرا شبکه کارگزاری در برخی از استانها شعبه و در اکثر شهرها حضوری ندارد؟ گفت: با الکترونیکي شدن امور، حضور فیزیکی کارگزاریها در استانها چندان ضرورتی ندارد. به علاوه در اغلب شهرها تعداد افراد آشنا و فعال در بازار سرمایه چندان قابل توجه نیست و بسیاری از دفاتر منطقهای شرکتهای کارگزاری زیانده هستند.
شباني در پاسخ به اين سوال كه برخي معتقدند شبکه کارگزاری ایران انحصاری و سهامداران شرکتهای کارگزاری محرمانه هستند، آیا فکر نمیکنید شائبه رانت در این بین وجود داشته باشد؟ تصريح كرد: اطلاعات مربوط به هیات مدیره و سهامداران بسیاری از شرکتهای کارگزاری در وبسايت اینترنتی آنها درج شده است.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به ساختار مالکیتی شرکتهای کارگزاری به ویژه در سالهای گذشته چنین شائبهای وجود داشت، ولی این امر در حال حاضر کمرنگ شده است، زيرا تغییرات قابل توجه در ساختار مالکیتی بسیاری از شرکتهای کارگزاری رخ داده است و با توجه به سیاستهای سازمان بورس در مورد شرکتهای کارگزاری، اغلب شرکتهای کارگزاری کوچک و خانوادگی به سهامداران نهادی و بزرگ فروخته شدهاند.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار تاكيد كرد: کارگزاریها، شرکتهای سهامی خاص و بعضا خصوصی هستند، بنابراین الزامی به افشای عمومی اطلاعات ندارند.
شباني درباره اينكه چرا شبکه کارگزاری ایران هیچ گاه خدمتی ایجاد نکرده و همواره تحت فشار نهادهای نظارتی تن به افزایش سطح خدمات داده است؟ گفت: همانطور که عنوان شد دو عامل در این زمینه اثرگذار بودهاند؛ یکی ساختار مالکیتی شرکتهای کارگزاری و دیگری کوچک بودن بازار و نرخ مشارکت پایین افراد جامعه در بازار سرمایه.
به اعتقاد اين كارشناس، این دو عامل در کنار هم باعث شده بود که شرکتهای کارگزاری هر کدام به طیف محدودی از مشتریان خدمات ارائه كنند که اغلب از وابستگان خود آنها بودهاند.
شباني خاطرنشان كرد: در چنین فضایی که رقابت چندانی در آن وجود ندارد، طبیعی است احساس نیاز برای بهبود خدمات و ارائه خدمات جدید وجود ندارد. دو عامل فشارهای سازمان بورس و نیز افزایش نرخ مشارکت مردم در بازار که یکی از دلایل آن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و واگذاری سهام شرکتهای دولتی بوده است، موجب شده که این انحصار تا حدی شکسته شود، ولی به نظر میرسد تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار تاكيد كرد: ارائه خدمات جدید در چارچوب موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری و اخذ مجوزهای لازم از مقام ناظر امکانپذیر است. در گذشته برخی از فعالان این صنعت، با بازدید از بورسهای توسعهیافته و بررسی شرایط موجود، طرحهای خوبی را ارائه كردهاند. مقام ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) با تصمیم گیری در مورد آن خدمت جدید، با توجه به زیرساختهای مورد نیاز و شرایط حاکم بر اقتصاد اقدام به تدوین دستورالعملهای مربوطه میكند.
به گفته شباني، برخی از مهمترین خدمات نوینی که با پیشنهاد یا همکاری فعالان این صنعت ایجاد شده عبارتند از: معاملات برخط، سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، انتشار انواع اوراق بدهی، معاملات آتی سهام و کالا، بورس برق و انرژی.
مديرعامل كارگزاري فيروزه آسيا درباره اينكه در سالهای اخیر سازمان بورس طرح رتبه بندی کارگزاران را اجرا کرده است، آیا این رتبهبندی تاثیری در سطح خدمات کارگزارها داشته است؟ گفت: اگر واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم در گسترش خدمات شرکتهای کارگزاری نقش داشته، ولی در بهبود کیفیت خدمات چندان اثرگذار نبوده است كه این امر عمدتا به این دلیل است که تمرکز این رتبه بندی و معیارهای آن بر گستره خدمات کارگزاریهاست. در حالی که حتی متراژ دفتر شرکتهای کارگزاری و اجاری یا ملکی بودن آن در امتیازدهی به شرکتهای کارگزاری موثر است، اما توجه چندانی به کیفیت ارائه خدمات نشده است.
به اعتقاد شباني، اجرای طرح رتبه بندی، خدمات کارگزاران را در سطح عمومی بالا میبرد، اما مشوق لازم را برای ارائه خدمات نوین و باکیفیت بالا ندارد، زیرا برای اندازهگیری امتیاز رتبهبندی در هر معیار، سقف امتیاز منظور میشود.
وي تاكيد كرد: در اکثر کشورهای توسعه يافته، شركتهاي کارگزاري در ارائه خدمات مختلف در حال رقابت هستند، به طوري كه در کارمزد تخفیف داده و برنامههای مدیریت دارایی را ایجاد میکنند اما چرا در ایران کارگزاران حتی از تبلیغ عملکرد خود نيز خودداری میکنند چه برسد به رقابت؟ شباني اظهار كرد: از آنجا که خدمات قابل ارائه توسط شرکتهای کارگزاری مخاطبان عام ندارد، فعالیتهای تبلیغاتی شرکتهای کارگزاری محدود به رسانههایی است که در زمینه مسائل مالی و اقتصادی فعالیت دارند و به همین دلیل ممکن است نمود چندانی در جامعه نداشته باشد. به علاوه خدماتی نظیر مشاوره سرمایهگذاری یا مدیریت سبد داراییهای مشتریان و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در شرکتهای کارگزاری در دست انجام است.
وي افزود: توجه به این نکته ضروری است که برای داوری بهتر در مورد شرایط شرکتهای کارگزاری بايد آنها را در طول زمان نسبت به خودشان مورد مقایسه قرار داد، به عنوان مثال صندوقهای سرمایهگذاری در کشور ما تنها 6 سال سابقه دارند و عمر مدیریت دارایی در شرکتهای کارگزاری به 10 سال هم نمیرسد.
به نظر شباني، به دلیل نفوذ پایین سرمایهگذاری در بورس در سطح جامعه، بسیاری از افراد آمادگی حضور در بازار پرریسکی همچون بازار سرمایه را ندارند. به این دلیل در مورد تبلیغ و جذب سرمایهگذاران و ارائه خدمات جدیدی چون مدیریت دارایی، شرکتهای کارگزاری بسیار محتاط عمل میکنند.
اين كارگزار بورس درباره تبليغات شركتهاي كارگزاري عنوان كرد: کارگزاران از تبلیغ خودداری نمیکنند مجاز به تبلیغ هستند اما در چارچوب دستورالعمل تبلیغات کارگزاری. شاید یکی از دلایل اینکه افراد مجاز برای سبدگردانی به طور مستقیم عملکرد خود را تبلیغ نمیکنند، این است که فرهنگ سازی برای سرمایهگذارانی که برای اولین بار وارد بورس میشوند، انجام نشده است.
مديرعامل فيروزه آسيا در ادامه تصريح كرد: بسیاری از افراد در مراجعه به سبدگردانها و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری، تمایل زیادی به تضمین سود بالا آن هم در مدت زمان کوتاه دارند، در حالی که افراد حرفهای میدانند که امکان ارائه چنین تضمینهایی وجود ندارد.
اين كارگزار بورس با اشاره به اينكه وظیفه فرهنگسازی با سازمان بورس است، افزود: مدتی است که با تبلیغات کوتاه تلویزیونی و برگزاری دورههای آشنایی با بورس در مناطق مختلف کشور، به این موضوع توجه شده اما لازم است در کتابهای درسی دانش آموزان و دروس دانشگاهی به صورت اجباری، مسائل اقتصادی آموزش داده شود؛ برای نمونه، درس اقتصاد مهندسی تقریبا برای هیچ یک از رشتههای مهندسی اجباری نیست. در این باره کار بسیار زیادی باید انجام شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: نکته دیگری که میتوان گفت این است که بسیاری از اصناف به دلیل رقابت منفی با یکدیگر، به مرز نابودی کشیده شدهاند. تخفیفات رسمی کارمزد براساس نظر کانون کارگزاران برای معاملات خاص اعلام شده است، اما در شرايط فعلي به نظر میرسد برخی از معاملات با تخفیفات غیررسمی، سودآور نيستند.
عدم فرهنگ سهامداري، دليل نبود خدمات كارگزاران
مديرعامل شركت كارگزاري پارسگستر خبره درباره اينكه در ایران شرکتهای کارگزاری همگام با دیگر نهادهای مالی رشد نکردهاند، گفت: رشد شركتهاي کارگزاری پا به پای دیگر نهادهای مالی همانند بیمهها، بانکها، موسسه اعتباری و غیره نبوده است كه البته دلیل اصلی آن نیز نبود فرهنگ سهامداری مانند سایر کشورهای پیشرفته است، ولی در عین در یک دهه گذشته کارگزاریها هم از لحاظ کیفی و هم کمی رشد نسبی داشتهاند.
علي رستگاري مقدم با اشاره به اينكه شبکه کارگزاریها در برخی از استانها شعبه ندارد، گفت: عامل اصلی ايجاد چنين وضعيتي به طور کلی به نبود فرهنگ سهامداری در ایران بر ميگردد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: در سال 1980 در ايالات متحده آمریکا از هر 16 خانوار یک خانوار در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاری كردهاند. در سال 2006 ميلادي هم از هر 3 خانوار، یک خانوار و در حال حاضر از هر3 نفر، یک نفر در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، عضویت دارند.
بنابراين با توجه به ضعف فرهنگ سهامداری و اقتصادی نبودن ایجاد شعبه در هر شهری، کارگزاریها اغلب در شهرهایی اقدام به تاسیس شعبه میكنند که اولا مشتریان آن وجود داشته و دوم صرفه اقتصادی داشته باشد.
رستگاري مقدم در پاسخ به اين سوال كه آیا با عدم ارائه اطلاعات سهامداران فکر نمیکنید شائبه رانت در این بین وجود داشته باشد؟ گفت: متقاضی تاسیس و اخذ مجوز کارگزاری در ایران زیاد است، بنابراين سازمان بورس بنا به تشخیص از اعطای مجوز کارگزاری خودداری و اظهار میكند با حجم معاملات موجود، تعداد کارگزاریها فعلا کافی است. به عنوان مثال در کشور مالزی، با حدود 40 شرکت کارگزاری حجم عملیات و تنوع خدمات بیشتر است.
وي درباره دلايل مربوط به كم بودن فعاليتها و خدمات شبکه کارگزاری در ایران گفت: به نظر میرسد دليل اصلي اين موضوع به همان مساله نبود فرهنگ سهامداری و نداشتن ابزارهای نوین مالی برمیگردد، البته در چند سال اخیر چندین ابزار مالی ایجاد شده ولی هنوز با اقتصادهاي بزرگ جهان همچون ايالات متحده فاصله داریم.
وي درباره اجراي طرح رتبه بندی کارگزاران توسط سازمان بورس گفت: طرح رتبهبندی کارگزاران در سطح خدمات کارگزاران بیتاثیر نبوده كه البته از منظر بررسی اصل فزونی منافع بر مخارج، دارای کارآیی چندانی نبوده است.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار افزود: کارگزاران بايد معیارهای مختلفی را رعایت كنند تا بتوانند رتبههای بالا مثل ب یا الف را كسب كنند. به طور مثال، کارگزاری هزینه كرده و مشاوره پذیرش و عرضه را بدست میآورد ولی به لحاظ وجود رانت، در عمل و واقعيت قراردادهای مشاوره پذیرش و عرضه به کارگزاران محدودی ارجاع میشود.
مديرعامل شركت پارس گستر خبره در پايان درباره اينكه در اکثر اقتصادهاي بزرگ، شركتهاي كارگزاري در ارائه خدمات، رقابت ميكنند و برنامههای مدیریت دارایی را ایجاد میکنند، اما در ایران حتی از تبلیغ عملکرد خود نيز خودداری میکنند، تاكيد كرد: این ايراد به شبكه كارگزاري وارد است، البته براي چرايي اين موضوع نيز بايد گفت، براي رونق صنعت كارگزاري، سازمان بورس بهتر است نقش نظارتی داشته باشد و با سیاستگذاری و تدوین قوانین (با در نظرگرفتن تمامي محدوديتها و مشكلات) در اختیار صنعت کارگزاری باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه