تدبیر ارزی برای جلوگیری از زیانده شدن صنایع
وی ادامه داد: در پی بروز مشکلاتی برای برخی صنایع ارزبر و تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادلهای، استاندارد شماره 16 حسابداری اصلاح شد تا طبق آن صنایع وشرکتهای مختلف ارزبر با چنین مشکلی مواجه نشوند.
این مقام مسئول ادامه داد: به طور مثال شرکتهای سیمانی که به صندوق ذخیره ارزی بدهی داشتند به دلیل تغییر مبنای محاسبه از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای با مشکلاتی مواجه شدند که در صورت افزایش این نوع بدهیها زیانده و مشمول ماده 141 قانون تجارت میشدند؛ بر همین اساس این استاندارد مهم اصلاح شد تا چنین مشکلی برطرف شود.
بزرگ اصل در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دیگر مصوبه مهم مجمع دیروز سازمان حسابرسی مربوط به تصویب استانداردهای دولتی بود که طبق آن همه موسسات و دستگاه های دولتی از سال 94 مکلف می شوند که به جای استفاده از رویه حسابداری نقدی از رویه حسابداری تعهدی استفاده کنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه