بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۷
کد خبر : ۱۰۳۵۶۶
نمايندگان مجلس با راي اعتماد قاطع به تمام هشت وزير اقتصادي دولت تدبير و اميد، در واقع اولويت فوري کشور را اقتصاد و معيشت در نظر گرفتند تا پس از حماسه سياسي، حماسه اقتصادي هم به وقوع بپيوندد.
کسب بالاترين رأي اعتماد به وزراي اقتصادي دولت يازدهم مي‌تواند بيانگر چند موضوع و نکته مهم باشد که نمايندگان مردم با وقوف بر آنها توانستند به وزرا اعتماد کنند.
بنابراين گزارش، با ظهور و بروز حماسه سياسي در 24 خرداد ماه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با آراي بالاي خود به وزراي اقتصادي کابينه يازدهم در واقع اولين گام حماسه اقتصادي را در 24 مرداد ماه برداشتند و بي‌ترديد اين نشان‌دهنده اجراي سياست‌هاي کلان کشور که همانا توسط مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري هدف‌گذاري شده بود، است.
در 8 سال گذشته عليرغم موفقيت‌هايي که دولت نهم و دهم در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، سهميه‌بندي سوخت، مسکن مهر، سهام عدالت و مواردي از اين دست داشت، اما به دليل تشديد تحريم‌هاي نظام سلطه فشار اقتصادي به ويژه در يک سال پاياني به بسياري از دهک‌هاي پايين جامعه فشار جدي آورد و حتي برخي از بنگاه‌هاي توليدي نيز در سال پاياني دولت دهم به دليل مشکلات به وجود آمده، با حداقل ظرفيت خود کار مي‌کردند.همين عوامل باعث شد تا رئيس دولت يازدهم در انتخاب وزرا اين مهم را در نظر بگيرد که فرصت آزمون و خطا به پايان رسيده است و زمان آن رسيده تا امروز فرماندهان جهاد اقتصادي به ميدان نبرد بيايند و با استفاده از تجربيات گذشته خود که عمدتا مربوط به 8 سال دفاع مقدس است بتوانند سکان اقتصاد کشور را در مسير صحيح و درست آن که در سياست‌هاي کلي قانون برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبري تبيين شده است، هدايت کنند.
انتخاب وزرا با تجربه، دانش علمي بالا، متخصص و همچنين داراي قدرت استراتژيک بالا نشان از آن دارد که عزم دولت يازدهم بر آن است تا در 4 سال آينده وضعيت اقتصادي کشور بهبود پيدا کرده و به شرايط مناسب خود برسد.حضور افرادي نظير بيژن نامدار زنگنه با 22 سال سابقه وزارت، محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان پدر صنعت و پدر پتروشيمي کشور و حضور علي طيب‌نيا که به طبيب تورم شهرت دارد، باعث شد تا قدرت و نفوذ کابينه اقتصادي دولت يازدهم بيش از انتظارات باشد، البته بايد به هوشمندي، همکاري و تعامل بالاي نمايندگان مجلس هم اشاره کرد که عليرغم انتقادات فراواني که به اين کابينه داشتند با اتخاذ سياست هزينه - فايده حضور وزراي اقتصادي را بهتر از نبودشان تشخيص دادند.
به گزارش فارس، کسب 274 رأي (بالاترين نصاب راي در طول 34 سال انقلاب اسلامي) توسط علي طيب‌نيا و 272 رأي توسط حميد چيت‌چيان پيام محکم و قاطع نمايندگان مردم بود مبني بر آنکه دولت يازدهم بايد دغدغه اصلي خود را در حوزه اقتصاد و حل مشکل معيشت مردم پيگيري کند.
همچنين کسب 218 رأي از سوي محمود واعظي براي وزارت ارتباطات و 199 رأي براي محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسب 177 رأي به نام محمود حجتي براي تصدي وزارت جهاد کشاورزي نيز نشانگر آن است که کشور در زمينه توليد و همچنين زيرساخت‌هاي لازم نيازمند افراد با تجربه،با تخصص و قابل اعتماد و اطمينان است.بنابراين گزارش، کسب رأي اعتماد بيژن زنگنه براي وزارت نفت ‌شايد بيش از وزراي اقتصادي تعجب‌برانگيز بود، چرا که 104 نماينده مخالف وزارت او بودند، اما همانطور که رئيس‌جمهور پيش از آغاز رأي‌گيري هم اعلام کرد در حال حاضر و در شرايط فعلي بهتر از بيژن زنگنه براي مديريت مهمترين وزارتخانه اقتصادي کشور وجود ندارد .
 اين پيامي بود که نمايندگان مجلس به درستي آن را درک کرده و براي هدايت وزارت نفت به بيژن زنگنه اعتماد کردند تا او در 4 سال آينده پاسخ اعتماد مردم را به درستي بدهد، اما پيشينه امنيتي و عمدتا سياسي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي و همچنين وزير راه و شهرسازي اين شائبه را ايجاد مي‌کرد که اين 2 وزير نيز به سختي از مجلس رأي اعتماد بگيرند، اما اهميت اين 2 وزارتخانه و همچنين تجربه مديريتي اين دو فرد متخصص و تحصيلکرده نمايندگان را بر آن داشت تا آنها 163 رأي موافق را به علي ربيعي و همچنين 159 رأي موافق را به عباس آخوندي بدهند.امروز و پس از رأي اعتماد مجلس به 8 وزير اقتصادي کابينه يازدهم ديگر زمان آن نيست که محاسبه کنيم کدام وزير به صورت ناپلئوني راي کسب کرده و وزير شده است و يا کدام يک بالاترين آرا را کسب کرده است، از فردا بايد وزراي انتخابي به وزارتخانه‌هاي خود رفته و با جديت و برنامه‌ريزي مناسب پاسخ اعتماد مردم را داده و فارغ از هرگونه سوگيري سياسي بتوانند بهترين تصميمات و برنامه‌ريزي را براي وقوع حماسه اقتصادي فراهم کنند.
در قانون برنامه پنجم آمده است،نرخ رشد اقتصادي سالانه 8درصد، تورم و بيکاري تک رقمي و ارز تک نرخي شود که براي اين کار بايد سالانه يک ميليون شغل جديد، يک ميليون مسکن جديد و حدود 200هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري داخلي در کنار جذب سرمايه‌گذاري خارجي به وقوع بپيوندد که اميد است مردان اقتصادي کابينه يازدهم با همکاري و همدلي خود و نيز با همراهي ساير قوا در تحقق اين اهداف موفق شوند.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر