ترخيص کالا همچنان با ارز مبادلهاي
در حالي که بانک مرکزي چندي پيش در ابلاغيهاي اختصاص ارز 1226 توماني به کالاهايي را که پيش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش شده اما ترخيص نشده بودند را باطل و به بانکها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزي جهت واردات کالا و خدمات، کليه ثبت سفارشاتي که ارز آنها پيشتر از سوي اين بانک تامين شده اما کالاي مربوطه ترخيص نشده است (اعم از کالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي تجهيزات پزشکي و...)، صدور کد تخصيص ارز به نرخ مرجع براي آنها مقدور نبوده و کدهاي صادره قبلي با اين نرخ نيز ابطال تلقي ميشود؛
بنابراين بانکها ميتوانند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادلهاي اقدام کنند، اما کمي بعد در پي نارضايتي واردکنندگان نسبت به عدم اختصاص ارز 1226 توماني به کالاهاي ثبت سفارش شده طي سه ماهه اول سال و ملزم شدن آنها نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 و نرخ مبادلهاي، اعلام شد که ابلاغيه بانک مرکزي به بانکها لغو و بنا شده به کالاهاي اساسي در سه ماهه اول ارز مرجع اختصاص داده شود.در اين راستا بنا بوده شوراي عالي امنيت ملي مصوبهاي را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد. ظاهرا بر اساس اين مصوبه مبلغي از منابع صندوق توسعه ملي به بانک مرکزي قرض داده ميشود تا ارز مرجع کالاهاي اساسي تا پايان سال تامين شود.
اما در اين زمينه بانک مرکزي هنوز بخشنامه جديدي را تهيه نکرده و منتظر نتيجه استعلام از بانک مرکزي است. از سوي ديگر صورت جلسه اي توسط معاون اول دولت يازدهم تهيه شده که بر اساس آن اعلام شده که بانک مرکزي بايد تا پايان سال ارز کالاهاي اساسي را با نرخ 1226 تومان تامين کند. اين در حالي است که بنا به اعلام بانک مرکزي توقف اختصاص ارز مرجع به کالاهاي مختلف تاريخ مشخصي دارد.در چنين شرايطي کالاهاي ثبت سفارش شده تا زمان مشخص شدن وضعيت، امکان ترخيص با ارز مبادلهاي را دارند و واردکنندگاني که ميخواهند کالاي خود را با ارز 1226 تومان ترخيص کنند همچنان بايد منتظر بمانند.
بر اساس اين گزارش بر اساس قانون برنامه پنجم و طبق قانون بودجه سال 92، نرخ ارز شناور مديريت شده تعيين و بنا شد مبناي محاسبات بودجه اي نرخي نزديک به نرخ مبادلهاي باشد و براي کالاهاي گروه يک و دو، نهادههاي کشاورزي و دامي که در سال 91 ارز با نرخ مرجع دريافت ميکردند، در سال جاري يارانه مناسبي پيشبيني شود. هدف از اين تصميم ايجاد شفافيت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزي در محاسبات يک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با اين اقدام قيمتها براي مصرف کننده تغييري نخواهد کرد.در صورتي که بانک مرکزي ابلاغيه خود را باطل کند تا پايان سال به کالاهاي اساسي يارانه بدهد، قانون بودجه سال جاري بايد اصلاح شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه