تعداد بازدید : ۳۱۷
کد خبر : ۱۰۴
۰۷ خرداد ۱۳۸۴ - ۲۳:۰۲

{mosimage}معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : حداقل دوره مذاكرات توسط تيم‌‏هاي مذاكره‌‏كننده در حوزه‌‏هاي مختلف صنعت, خدمات و كشاورزي, پروسه‌‏اي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه به‌‏تدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخش‌‏ها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :
حداقل دوره مذاكره ايران با سازمان تجارت جهاني 5 سال خواهد بود پذيرش درخواست ايران توسط شوراي عمومي WTO , به معناي عضويت در آن نيست الحاق به WTO اجباري اقتصادي براي تمامي كشورها است 
حداقل دوره مذاكرات توسط تيم‌‏هاي مذاكره‌‏كننده در حوزه‌‏هاي مختلف صنعت, خدمات و كشاورزي, پروسه‌‏اي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه به‌‏تدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخش‌‏ها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.
دكتر سعيد شيركوند, معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص پذيرش بيست و دومين درخواست براي الحاق به WTO , گفت: توافق شوراي عمومي WTO براي پذيرش درخواست ايران به سازمان تجارت جهاني به اين مفهوم نيست كه ايران از امروز بايد در چارچوب ضوابط و مقررات آن عمل كند.

وي, با تاكيد بر اين‌‏كه الحاق به WTO مستلزم طي مراحل مختلفي است, تصريح كرد: فعلاً درخواست ايران به عنوان كشوري كه درخواست عضويت در اين سازمان را داده, در دستور كار جلسه اين سازمان قرار گرفته كه بديهي است پس از اين مرحله بحث‌‏هاي بسيار گسترده‌‏اي انجام خواهد شد.
دكتر شيركوند افزود: مذاكرات بسيار طولاني و مفصلي در ارتباط با قواعد عموميWTO و قواعد اقتصادي ايران و كشورهاي طرف تجاري بايد صورت گيرد.
وي ادامه داد: با توجه به مذاكراتي كه در حوزه‌‏هاي مختلف انجام خواهد شد, مي‌‏توان تحولات بزرگي را براي كشور در بخش‌‏هاي مختلف قائل شد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, پيوستن به WTO را يك پروسه تدريجي عنوان كرد و گفت: اين پروسه از قواعد عمومي آغاز و به تدريج به حوزه‌‏هاي مختلف همچون تعرفه كالاها, تعرفه خدمات فني و مهندسي, جابه‌‏جايي نيروي انساني و غيره خواهد رسيد.
به عقيده وي, حداقل دوره مذاكرات توسط تيم‌‏هاي مذاكره‌‏كننده در حوزه‌‏هاي مختلف صنعت, خدمات, كشاورزي پروسه‌‏اي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه به‌‏تدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخش‌‏ها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.
دكتر شيركوند, الحاق به WTO را يك اجبار براي اقتصاد همه كشورها ذكر كرد و افزود: طبق قواعد عموميWTO كشورهاي عضو, از انجام فعاليت‌‏هاي تجاري با كشورهاي غيرعضو به‌‏تدريج ممنوع و محدود مي‌‏شوند, بنابراين با توجه به عضويت بيش از 170 كشور در اين سازمان, همه كشورها ناگزير به عضويت در WTO هستند.
وي يادآور شد: همان‌‏گونه كه تمام كشورها ناگزير به عضويت در سازمان ملل متحد به دليل تنظيم قواعد سياسي- بين‌‏المللي توسط اين سازمان هستند, پيوستن به WTO نيز به دليل تعيين قواعد بين‌‏المللي تجارت توسط سازمان تجارت جهاني, يك اجبار براي اقتصاد كشورها محسوب مي‌‏شود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, افزايش توان فني, مهندسي و توان رقابتي اقتصاد داخلي كشور را از منافع الحاق به WTO عنوان كرد و گفت: اگر قرار است مرزهاي گمركي كشورها از بين برود و داد و ستد به صورت رقابتي در سطح بين‌‏المللي اعمال شد, به طور طبيعي لازم است, كشور قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را به‌‏دست آورد.
وي ادامه داد: توليدكنندگان كشور بايد بتوانند كالاهاي توليدي خود را هم به لحاظ كيفيت و هم به لحاظ هزينه توليد, به گونه‌‏اي ساماندهي كنند كه قابليت رقابت با كالاهاي كشورهاي رقيب را داشته باشند و در اين بازار سهمي را به‌‏دست آورند.
دكتر شيركوند عنوان كرد: پيوستن به WTO , علاوه بر امكان شناسايي مزيت‌‏هاي نسبي كشور در اقتصاد باعث تمركز منابع توليد, توان و دانش فني در بخش‌‏هايي كه داراي مزيت نسبي هستيم و حرفي براي ارايه در اقتصاد جهاني داريم, مي‌‏شود.
وي, با اشاره به اعمال نرخ تعرفه صفر بين كشورها در بخش توليدات صنعتي, اظهارداشت: طبيعي است كه براي رقابت با كالاهاي صنعتي ساير كشورها كه داراي دانش فني بالا, تكنولوژي برتر و تجربه بيشتري هستند, قيمت‌‏هاي كالاهاي توليدي كشور بايد با قيمت نازل‌‏تري با ساير كشورها مبادله شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, با تاكيد بر اين‌‏كه لازم است تقسيم كار بين‌‏المللي در اقتصاد را بپذيريم, افزود: در اين سازمان است كه بايد ببينيم جايگاه ايران در اقتصاد جهاني كجاست و در اين اقتصاد رقابتي كجا مي‌‏توانيم ادامه حيات, رشد و بالندگي و تثبيت حضور خود در سطح بين‌‏المللي را داشته باشيم.
وي گفت: به طور كلي كشور در حال حاضر با توجه به شرايط اقليمي, موقعيت منطقه‌‏اي و گذشته اقتصادي, مي‌‏تواند در بخش كشاورزي مكانيزه, بيشترين جايگاه را براي اقتصاد كشور به ارمغان بياورد.
دكتر شيركوند, با اشاره به منابع طبيعي بكر و تجربه گذشته كشور, عنوان كرد: با استفاده از پروژه‌‏هاي نوين در عرصه محصولات كشاورزي و فرآورده‌‏هاي اين حوزه و همچنين مزيت‌‏هاي نسبي بخش صنعت و معدن مي‌‏توانيم در اين عرصه حرفي براي گفتن داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: پيوستن به WTO به اين معنا است كه ديگر هيچ‌‏كس نمي‌‏تواند تمام حوزه‌‏هاي اقتصادي منابع خود را پخش كند, بايد در بخش‌‏هايي كه مزيت نسبي دارد, متمركز شود.
دكتر شيركوند, با بيان اين‌‏كه مزيت‌‏هاي نسبي كشور تا حدودي شناخته شده است, تصريح كرد: تلاش‌‏ها و مطالعات بسيار مطلوبي در چند سال گذشته توسط نمايندگي تام‌‏الاختيار ايران در پيوستن به WTO كه مستقر در وزارت بازرگاني است با همكاري ساير وزارتخانه‌‏ها انجام گرفته كه كمك شاياني براي كشور خواهد بود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, يادآور شد: در طول سال‌‏هايي كه درخواست رسمي ايران به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني, ارايه شده بود, تنها دولت آمريكا با مخالفت‌‏هاي خود, اجازه قرار گرفتن درخواست ايران در دستور جلسه اين سازمان را نمي‌‏داد.
وي, با بيان اين‌‏كه بسياري از اين مخالفت‌‏ها و ممانعت‌‏ها به حوزه‌‏هاي غيراقتصادي باز مي‌‏گشت, افزود: مواضع سياسي آمريكا در تصميم‌‏گيري‌‏هاي اين سازمان در قبال ايران تاثير گذاشته بود.
دكتر شيركوند, تصريح كرد: اين اشكال به يك سازمان بين‌‏المللي, همچون WTO وارد است كه تحت تاثير يك قدرت بزرگ تا اين اندازه از مباحث كارشناسي خود فاصله گرفته است.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: