پسلرزه آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در رابطه با صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت 10 پس از 6 ماه گفت: این موضوع باعث منفعت واردکنندگانی میشود که پیش از این به قانون بیاحترامی کرده و بهرغم ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 آنها را وارد کرده و از گمرک قبض انبار گرفتهاند. مجیدرضا حریری، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دیروز معاون اول رئیسجمهوری مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت 2 برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص مییابند.
در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید برداشته شود و بازار باید با تعرفهها کنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست. وی ادامه داد: تنها ابزاری که میشود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفهای است. از سوی دیگر همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه از تیر ماه سال قبل کسی نمیتوانست کالاهای اولویت 10 را وارد کند، بیان کرد: همین ممنوعیت واردات یک افزایش قیمت کاذب را در بازار به وجود آورد. وی با بیان اینکه با این حرکت منفعت کسانی که به قانون احترام نمیگذارند را تامین کردهایم، بیان کرد: این تصمیم حرکت درستی نیست و اگر هم تصمیمی است که گرفته شده، حداقل بگویند برای بار آخر باشد و مسئولان اعلام کنند که دیگر چنین اجازهای را برای ترخیص این کالاها نمیدهند. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که کشور دچار محدودیت منابع ارزی است اولویتبندی کالا منطقی است ولی نیازهای مردم که در حال حاضر از طریق قاچاق تامین میشود را باید در نظر گرفت زیرا ممنوعیتها باعث توقف خرید و فروش کالاها در بازار نشده است. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بهترین تصمیمی که دولت یازدهم میتواند بگیرد این است که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را برداشته و در ازای آن سود عوارض را افزایش دهد. از سویی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: موضوع مصوبه جدید دولت در خصوص ترخیص موقت کالاهای اولویت ۱۰ میتواند راهی برای تنفس بازار باشد.
محمدرضا دیانی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: ممنوعیت گروه کالایی۱۰ با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای ارزی در سال گذشته انجام شد و موضوع مصوبه جدید دولت در خصوص ترخیص موقت کالاهای اولویت ۱۰ میتواند راهی برای تنفس بازار و کمکی برای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و ایجاد تحرک اقتصادی باشد. وی افزود: اگر دولت بخواهد در بحث ممنوعیتها تجدید نظر و کل آنها را لغو کند، شرایط سختتر خواهد شد و تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت، دولت باید در یک کارگروه کارشناسی و دقیق این مورد را بررسی کرده و این مساله را در انجمن تولیدکنندگان و سازمان صنایع مطرح کند و تصمیم عجولانهای در این خصوص اتخاذ نکند.
دیانی با بیان اینکه تاکنون به صنعت لوازم خانگی ارز مبادلهای تعلق نگرفته است، گفت: متاسفانه هر روز شاهد تغییر سیاستهای اقتصادی کشور هستیم و با برداشتن ممنوعیتها دوباره شاهد ورود کالاهای خارجی و برندهای گوناگون خواهیم بود که این مساله به صلاح تولید داخل نیست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه