صادرات محصولات غیرنفتی از آن جهت اهمیت دارد که عدم وابستگی اقتصاد به نفت را تضمین می‌کند، اما در هشت سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های پایانی دولت دهم، هدف‌گذاری‌های صادرات محصولات غیرنفتی محقق نشده است. تحقق 73درصدی صادرات محصولات غیرنفتی در سال 91، حاکی از این موضوع است که از رقم 75میلیارد دلاری پیش‌بینی شده، تنها 55 میلیارد دلار درآمد ارز حاصل از صادرات نصیب کشور شده است.
این موضوع زمانی رنگ جدی‌تر به خود می‌گیرد که معاون سازمان توسعه تجارت تحقق 59میلیارد دلاری برنامه صادراتی پیش‌بینی شده را دور از ذهن توصیف کرده و گفته با آهنگ حرکت فعلی تجارت، هدف‌گذاری صادرات در سال جاری محقق نخواهد شد. همه اینها حاکی از آن است که در 5 ماه منتهی به مرداد ماه امسال، اهداف صادراتی نه‌تنها محقق نشده، بلکه 8 درصد هم در حوزه صادرات کالا نسبت به سال گذشته کاهش وجود داشته که نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. کیومرث کرمانشاهی، در روزهای گذشته اعلام کرده بود که برای بهبود وضعیت صادرات، باید به تولید بها داده شود و اگر چاره‌‌ای در این زمینه اندیشه نشود و ارز مورد نیاز واردات از طریق بانک‌ها تامین نشود، باید نگران صادرات بود.
این در حالی است که روز گذشته ریيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران اعلام کرده كه ارتقا و توسعه صادرات غيرنفتي در بازارهاي جهاني نيازمند در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي قوي از سوي دولتمردان است و بايد حوزه‌هاي حكومتي و حاكميتي زمينه‌هاي لازم را در اين بخش فراهم كنند. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با «ایرنا» صادرات غيرنفتي را از محورهاي توسعه اقتصادي برشمرد و گفت: تركيب كالاهاي صادراتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌هاي اخير بايد به سمت صادرات كالاي صنعتي حركت كرد؛ چراكه نقش مهم و كليدي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.
لازمه‌های توسعه صادرات
ریيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران اولين پيشنهاد خود را براي توسعه صادرات غيرنفتي تنظيم مقررات عنوان كرد و گفت: پس از آن بايد وجهه همت خود را به سمت صادرات كالاي صنعتي معطوف كنيم.
وي در عين حال اين موضوع را نيز گفت كه كيفيت بالا، قيمت مناسب، خدمات پس از فروش، استمرار و ثبات در قراردادها و رويه‌ها در ماندگاري كالاهاي ايراني در فضاي تنگاتنگ رقابت كالا در سطح جهان نقش مهمي دارد.
آل اسحاق با بيان اينكه بايد صادرات غيرنفتي از ايران راحت‌تر و آسان‌تر صورت گيرد، گفت: در درجه نخست بايد بوروكراسي اداري را كه بر روي قيمت تمام‌شده و افزايش هزينه صادرات تاثير مستقيم دارد، حذف كرد.
ریيس اتاق تهران سپس از صدور برخي بخشنامه‌ها انتقاد كرد و گفت: با وجودي كه صادركنندگان از ماليات معاف هستند، اما برخي بخشنامه‌هاي غيرضروري و غير متناسب مربوط به گذشته به ضرر صادرات تمام مي‌شود.
وي افزود: نبايد اجازه دهيم نظامات بانكي، حمل و نقل، تعرفه‌ها، استاندارد، گمرك، بيمه‌ها و غيره اثري منفي بر روي صادرات بر جاي گذارند.
اين فعال بخش خصوصي حذف بوروكراسي اداري، حل مشكلات بانكي، بيمه‌اي و پشتيباني جدي از صادركنندگان را در پر كردن خلأ موجود حوزه صادرات مهم ارزيابي كرد.
آل‌اسحاق معتقد است سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر كشورها و رايزنان بازرگاني توسعه روابط اقتصادي و تجاري را بايد جزو اولويت‌هاي اصلي خود در ديپلماسي اقتصادي قرار دهند.
بی‌ثباتی نرخ ارز
در همین رابطه، اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بی‌ثباتی نرخ ارز را مهم‌ترین عامل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات دانست و گفت: صادرات وابستگی مستقیم با نرخ دلار دارد، اما در این زمینه ثباتی وجود ندارد و همین موضوع موجب شده تا در نیمه نخست سال جاری صادرات به نسبت سال گذشته کاهش یابد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه از هفته آینده صادرات آغاز می‌شود، افزود: همه نگرانی صادرکنندگان از عدم ثبات نرخ ارز است و در این زمینه بانک مرکزی موظف است نرخ ارز را اعلام کند تا همان طور که در چند روز گذشته شاهد نوسانات 4 تا 6 درصدی نرخ دلار بودیم، این موضوع دوباره تکرار نشود.
وی پس از بی‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات حمل و نقل پول را دومین دلیل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی در سال 92 دانست و ادامه داد: اگر مشکل سوئیفت از سوی بانک مرکزی حل شود، بخشی از مشکلات صادرات هم برطرف خواهد شد. همچنین به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت‌های حمل و نقلی، کشتی‌ها به بنادر ایران نمی‌آمدند و نمی‌توانستیم کالاها را حتی در 6 ماه گذشته به دست مصرف‌کننده‌ها برسانیم.
عسگراولادی ممنوعیت‌های صادرات را در کاهش صادرات بی‌تاثیر خواند و گفت: کالاهای ممنوع قبلا هم ممنوع بوده و صادرکنندگان به سراغ آن نمی‌روند.
ممنوعیت‌های صادرات به صادرات ضربه زد
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد است رفتارهای متناقض دولت دهم و وضع مقررات خلق‌الساعه که در چند ماه قبل از دولت یازدهم اتفاق افتاده مانند ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و ... موجب شده تا اهداف پیش‌بینی شده صادرات محصولات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشود. محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وضع مقررات غیرقانونی برای صدور کالاهای غیرنفتی مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد کرده، گفت: بازپرداخت ارز حاصل از صادرات که ما آن را پیمان‌سپاری غیرقانونی ارزی می‌دانیم، چیزی است که مورد انتقاد بخش خصوصی است و بخشنامه‌های مالیاتی نیز به این موضوع دامن زد.
وی افزود: مسائل و موانع ناشی از تحریم‌های خارجی، نقل و انتقال ارز، نوسانات نرخ دلار که تا دلار 3500 تومان هم پیش رفت و بعد با کاهش غیرمنطقی همراه شد، همه دست به دست هم داد و کار صادرات محصولات غیرنفتی را برای بنگاه‌ها و به ویژه بنگاه‌های کوچک با مشکل مواجه کرد.
بهرامی وعده‌های دولت یازدهم را در برداشتن موانع و پیمان‌سپاری ارزی در این راه مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: رفع این مشکلات می‌تواند به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها کمک کند، اما باید فضا را برای رفع تحریم‌ها آماده کرد و به نظر می‌رسد با این اوصاف اوضاع در نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول باشد.
وی ممنوعیت‌های صادراتی را نیز یکی از دلایل عدم تحقق برنامه‌های صادراتی دانست و گفت: دولت بدون توجه به تعهدات صادرکنندگان، صادرات برخی کالاها را ممنوع کرد که اصلا قابل پیش‌بینی و مورد انتظار تجار نبود و بازرگانان در شرایط دشوار تحریم با چنین موضوعاتی نیز دست و پنجه نرم کردند و باید موانع دولتی را نیز پشت سر می‌گذاشتند که تصمیمی غیر‌اصولی بود و امیدواریم دولت در حل این موضوع گام بردارد.
نوسانات نرخ ارز بازار را متزلزل کرد
محمد مهدي رييس‌زاده، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران نیز با اشاره به اينكه تصميمات دولت در شهريورماه با رويكرد ثبات نرخ ارز و اطمينان بيشتر نسبت به نوسانات دنبال شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود تصميمات گرفته شده باز هم ديديم قيمت دلار كه طي چند ماه گذشته تا حدودي روند آرامي را تثبيت كرده بود، از دامنه معقول و مجاز عبور كرد و دوباره تمامي محاسبات درخصوص هدف‌گذاري‌ها به هم خورد.
رييس‌زاده با اشاره به اختلاف تغيير قيمت 200 توماني ارز طي تنها چند روز به نوسان بازار اشاره و اظهار كرد: با توجه به تصميم‌گيري‌هاي دولت در خصوص تعهدات ارزي و البته ثبات بازار ارز بر اساس سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي به نظر مي‌رسد تمامي محاسبات درباره صادرات به تصميمات كلان برگردد.
به گفته وي، شوك ارزي و تغييرات قيمت ارز، طي يكي دو سال اخير به اقتصاد ملي ما خسارت جبران‌ناپذيري زده است.
رييس‌زاده با اشاره به اينكه فعاليت صنايع اقتصادي ما دو نوع است، تصريح كرد: تامين مواد اوليه برخي صنايع از خارج كشور در سطح بالايي است كه هر چه قيمت ارز بالا رود به نفع خود شركت‌هاست، برخي ديگر از صنايع كه در بخش صادرات فعاليت مي‌كنند، ارز حاصل از درآمد آنها نبايد از يك محدوده‌اي پايين‌تر باشد و تغيير كند.
وي تاكيد كرد: ما از نظر آماري افت داشته‌ايم و اين روند در صورت عدم دورانديشي دولت چه بسا ادامه پيدا كند.
بنابراين بهتر است در اولين گام نقطه بهينه قيمت ارز را پيدا كرده و صادركننده را تشويق كنيم در همان محدوده فعاليت‌هاي خود را انجام دهد، در آن صورت است كه اگر محقق نشود، نمي‌توان اميد به بهبود صادرات داشت.
به اعتقاد وي، صادرات در بخش كشاورزي به يك مجموعه عوامل قيمتي بستگي دارد كه به دليل تحريم‌ها و البته به تبع از نوسان قيمت ارز قيمت نهايي برخي نهاده‌هاي كشاورزي افزايش پيدا كرده است.
وي تاكيد كرد: كاهش قيمت ارز در كنار كاهش هزينه عوامل نهايي قيمت محصولات توليدي، مي‌تواند دو عاملي باشد كه روي تصميم گيري‌ها تاثيرگذار باشد.
به اعتقاد رييس‌زاده، اگر چه كاهش قيمت ارز بيشتر ناشي از خوش‌بيني‌ها و انتظارات بوده، اما دلايل مربوط به عرضه ارز را نمي‌توان براي تغییرات بيان كرد.
به گفته وي، اگر شرايط به همين صورت ادامه پيدا كند هيچ دردي دوا نمي‌شود و در واقع تنها در صورت دور شدن از فضاي تحريم و ثبات قيمت ارز مي‌توان اميدوار بود و گرنه ركود فعلي تشديد می‌شود و تشديد وضعيت ركودي در اقتصاد منجر به كاهش اشتغال بيشتر خواهد شد.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي در ادامه با اشاره به اينكه براي از سرگيري فعاليت‌ها و خارج شدن از فضاي بلاتكليفي بهتر است سرمايه در گردش را پي بگيريم تا واحدهاي توليدي به فعاليتشان ادامه دهند، گفت: با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هاي بين المللي كه با بلوكه شدن بسياري از منابع كشورمان همراه بوده عملا نمي‌توانيم هيچ‌گونه محصولي را جابه‌جا كنيم و به همين دليل با بهتر شدن شرايط سیاسی مي‌توان به بهبود انتظارات رواني در بازار‌ها اميد داشت.
حالا باید منتظر بود و دید دولت یازدهم برای بهبود وضعیت صادرات در نیمه دوم سال جاری و سال‌های آینده چه تمهیداتی در نظر دارد و چه راهکارهایی پیش پای صادرکنندگان قرار می‌دهد تا مشکلات بار دیگر دامنگیر آنها نشود و وضعیت تجارت خارجی کشور بهتر از سال‌های گذشته که برخی آن را سال‌های بد تجارت بین‌المللی می‌دانند، شود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه