یک فصل فرصت برای شناسایی پولداران
اخراجیها نیاز به مصوبه دارند؟
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت به دلیل لحاظ نشدن مصوبه حذف برخی دهکهای درآمدی، گله و عنوان کرده است که این مساله باید در اصلاحیه بودجه 92 گنجانده میشد. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس، دولت در خصوص حذف یارانه ثروتمندان اختیار دارد و نیاز به مصوبه مجلس ندارد. با این حال، محمدرضا پورابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه از دولت انتظار داشتیم، حذف دهکهای پردرآمد را در اصلاحیه بودجه ۹۲ به مجلس ارائه کند، گفت: با حذف پردرآمدها ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع دولت آزاد میشود که میتواند کمک به تولید شود. پورابراهیمی در مورد حذف 3 دهک پردرآمد بعد از دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: دولت این موضوع را در پیشنهادات خود در اصلاحیه بودجه 92 نیاورده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما از علاقه دولت به انجام این اقدام استقبال میکنیم، اما از دولت انتظار داشتیم، این مساله را در اصلاحیه بودجه لحاظ میکردند، چون زمانی که قرار است کسری بودجه جبران شود، یعنی یا باید مدیریت مصارف یا مدیریت منابع انجام شود. در همین حال، یک عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس معتقد است که دولت در خصوص حذف یارانه ثروتمندان اختیار دارد و نیاز به مصوبه مجلس ندارد، اما باید منتظر بود تا گزارش کمیسیون ویژه در این خصوص در صحن بررسی شود. به گزارش فارس، محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تحول اقتصادی مجلس گفت: این موضوع هنوز رسمی نشده، در کارگروههایی که دولت و مجلس با هم داشتهاند جمعبندی در خصوص حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال انجام شده است.
موانع رسیدن به راه حل
در این شرایط که دولت در تلاش برای رسیدن به راه حلی مشترک و با تایید مجلس است تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود که میراث دولت دهم بوده را به نتیجه برساند، با انتقادهای فراوانی نیز روبهرو شده است. در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت یازدهم در اصلاحیه بودجه اختیارات و آزادی عمل بیشتری داشته باشد و میخواهد از این مساله هم عبور کند که این به معنی بیانضباطی مالی است، چون این محدودیتها را میخواهد بردارد. به گزارش مهر، الیاس نادران گفت: اقتصاد ایران چالشهای جدی و دغدغههای مهمی مانند ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، ساماندهی روند پرداخت یارانه نقدی و همچنین عبور از رکود تورمی دارد اما در این لایحه 11 موردی به این موارد اشاره نکرده است، بلکه میخواهد فقط اختیارات خود را در زمینه جابهجایی اعتبارات عمرانی افزایش دهد. با این حال، آنچه دولت در تلاش برای رسیدن به آن است، جبران کسری بودجه 1000 میلیارد تومانی ماهانه هدفمندی یارانههاست که طبق قولی که دولت دهم به مردم داده بود، ادامه پیدا کرده است. دولت قبل با وجود تمام برنامههایی که برای شناسایی دهکهای درآمدی به اجرا رساند، در نهایت تصمیم گرفت تا قانون هدفمندی را به این صورت به اجرا برساند که یارانه نقدی به کل اقشار تعلق گیرد. مساله تامین اعتبار از همان ابتدا به بخشی از دغدغههای دولت دهم نیز تبدیل شده بود؛ تا جایی که در یک مقطع زمانی مجبور شد برای تامین اعتبار پرداخت یارانه، از درآمدهای نفتی استفاده کند. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که به منزله منبعی برای ذخیره بخش مهمی از درآمدهای نفتی است در حالی از سوی دولت دهم صورت گرفته که این مساله یک سال بعد و در زمان تودیع و معارفه روسای فعلی و قبلی این صندوق افشا شد. به گزارش مهر، در حال حاضر تامین اعتبار ماهانه یارانه نقدی به عنوان یکی از چالشهای مهم دولت یازدهم تبدیل شده و اعضای کابینه یازدهم هم از هر تریبونی استفاده میکنند تا این موضوع را شفافسازی کنند، این در حالی است که بنا به گفته مسئولان، دولت هر ماه برای تامین اعتبار یارانه نقدی بیش از 76 میلیون ایرانی با کسری بودجه 1000 میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه