فقط 17درصد خصوصیسازی واقعی
وزیر اقتصاد با توجه به شاخصهای فردی فضای کسب و کار، اخذ مجوز را یکی از شاخصهایی دانست که کشور در آن بدترین رتبه را داراست. براین اساس رتبه ایران در این شاخص، 169 است که توسط شهرداریها انجام میشود و نیز رتبه کشور در ثبت مالکیتها 168 بوده که مربوط به قوه قضائیه است و بنابراین تعامل همه قوا و اجزای نظام برای حل این مباحث ضروری است. این امر در حالی است که به گفته شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود این فضا مسالهای است که دولت باید آنرا برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کند و قوانین لازم برای تحقق این امر در اصل 44 قانون اساسی آمده است. اصلی پرمناقشه که از ابتدای عملیاتی شدنش انتقادات بسیاری را به همراه داشته است. انتقاد از تبدیل دولتیها به شبه دولتی و حضور دولت در بسیاری از دستگاههایی که به ظاهر واگذار شدهاند.
واگذاریهای غیرواقعی
از جمله مشکلاتی که اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون به آن دچار شد، این مورد بود که این سیاستها، معطوف به سیاستهای کلان اقتصادی کشور بودند و چون در اقتصاد کشور طی چند سال گذشته از سیاست و تئوری مشخصی استفاده نشد، درآمدزایی در بحث خصوصیسازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاریها نگاه شد و این در حالی بود که هزینهکرد درآمد حاصل از خصوصیسازی در محلهای تعریف شده در قانون مشخص شده است، اما طی این مدت سرمایهگذاری این درآمدها در بخشهای کمتر توسعه یافته و یا بخشهایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آنرا نداشت، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصیسازی در محلهایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار نبود.
مشکلات خصوصیسازی اما تنها معطوف به این مورد نشد و از زمان آغاز واگذاری تاکنون آنطور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور میگوید، حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدهاند و براساس جدیدترین آماری که سازمان خصوصیسازی در 11آبان ماه منتشر کرد، واگذاری سهام شرکتهای دولتی از سال 1384 تا 15 مهرماه امسال در مجموع 542/493/1 میلیارد ریال سهام بوده که 7/29درصد آن بابت سهام عدالت، 44درصد به بخش غیردولتی و 3/26درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون بوده است. براین اساس هادی نوروزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تسنیم سهام عدالت را از جمله مشکلات اصل 44 میداند و میگوید: طرح مبانی و اجرای سهام عدالت، برای 10 میلیون نفر درنظر گرفته شده بود اما تاکنون این تعداد به 45 میلیون مشمول افزایش یافته و اجرای خصوصیسازی در کشور را با اخلال مواجه کرده است و از طرفی رغبت و جدیت بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور را کمرنگ و آنرا با تردید مواجه ساخته است. حال وزیر اقتصاد تنها 17درصد از واگذاریها را به بخش خصوصی واقعی میداند و واگذاریها را بدون داشتن رویکرد بهبود فضای کسب و کار بینتیجه اعلام کرده است.
از سوی دیگر معاون اول رئیسجمهور نیز این واگذاریها را در بسیاری از موارد بینتیجه اعلام کرده و در همایش بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: در ارزیابیهایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاههای موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هماکنون به بخش خصوصی سپرده شدهاند، در وضع نهچندان مناسب به سر میبرند که یک نمونه آن شرکت صدرا بوده که زمانی پروژههای بزرگی را در صنایع دریایی انجام میداد، اما هماکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. جهانگیری با بیان اینکه در توسعه بخش خصوصی بیش از آنکه به واگذاری بنگاهها توجه کنیم، باید واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، افزود: بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شدهاند در واقع به شبهدولتیها واگذار شدهاند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه