اجرای اصل 44 در هالهای از ابهام
وی با اشاره به آنچه که بعد از هشت سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آشکار است افزود: اکنون متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف هشتدرصدی خود به شدت فاصله دارد. رقابتپذیری اقتصاد ملی براساس آمارهای بینالمللی در رتبه 60 جهان است و سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش نیافته، بطوری که سهم بخش تعاون همچنان نامشخص و طبق برآوردها درحدودسه تا پنجدرصد است و با 25درصد هدف متصور خود فاصله زیادی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از واگذاریها نیز که حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بوده اغلب بصورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است گفت: این در حالی است که در حوزه سهام عدالت نیز همچنان شبهه عدم مدیریت دارندگان سهام وجود دارد و مردم تنها دارای برگههای کاغذی شدهاند که منتظر دریافت مبلغی ناچیز در طول سال هستند درحالی که هیچگونه مالکیت و مدیریتی در سهام عدالت محقق نشده و انحصارات دولتی همچنان پابرجاست. شقاقی با تاکید بر اینکه معضل بزرگتر از انحصارات دولتی آغاز انحصارات بخش خصوصی و نیز ظهور شبه دولتیهاست تصریح کرد: این مساله به شدت از انحصار بخش دولتی خطرناکتر است.
وی با بیان اینکه طبق آمارها و اطلاعات منتشره در سالهای اجرای اصل 44 بار مالی و مدیریتی دولت کاهش نیافته است ادامه داد: از این رو مروری بر اهداف هشتگانه متصور برای این سیاستها نشان میدهد که بهرغم تاکیدات رهبری، این سیاست از مسیر خود منحرف شده و همچنان وضعیت آن در هالهای از ابهام است. شقاقی در ادامه در مورد دلایل انحراف در اجرای اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بهعنوان محور اصلی حل این معضل توضیح داد: اقتصاد ایران سالهاست که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده است و بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است از این رو نهادهای دولتی شکل گرفته و قوی شدهاند اما نهادها و تشکلهای لازم برای توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا دارای ساختاری شکننده و ضعیف هستند.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر این که قبل از اجرای سیاستهای اجرای اصل 44 لازم بود که اولین نهاد مهم به نام شورای رقابت شکل بگیرد، به ايسنا گفت: در حالی که این شورا مهمترین نهاد در ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارات بخش خصوصی و دولتی است متاسفانه بعد از گذشت هشت سال شاهد آنیم که این شورا با ساختاری ضعیف و با امکانات محدود شکل گرفته و توان تقویت رقابتپذیری در اقتصاد ملی را ندارد. وی اضافه کرد: تا زمانی که شورای رقابت به گونه ای قوی شکل نگیرد هرگونه اجرای سیاستهای اصل 44 محکوم به شکست خواهد بود. چرا که بدون وجود این شورا، ممکن است انحصارات بخش خصوصی شکل بگیرد که به شدت اثر نامطلوبتری نسبت به انحصارات دولتی دارند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه