شبهه ربوی بودن اوراق مشارکت بانک مرکزی

وی افزود:تعیین نرخ سود بایدبراساس ملاحظات اقتصادیباشد.زمانی می‌توانگفتمشارکت واقعی صورتگرفته کهسود در پایان کار محاسبه و متناسب باآن به دارندگان اوراقپرداخت شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیاناینکهشورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود علی الحساباوراق مشارکت را تعیین کند، گفت:در واقع با پول افراد مشارکت صورت می‌گیرد و در پایان ناشر، سهم‌الشرکه رامتناسب با سود از پیش تعیین شده خریداری می‌کند، بنابراین نرخ سود در اختیار موسسه ناشر است.

وی تصریح کرد: نرخ‌های اوراق و سود بانکی نباید به گونه‌ای تعیین شود که به طرفین قرارداد اجحافی شود وباید مفهوم مشارکت باید به روشنی تبیین شود.

*شبه ربوی بودن اوراقمشارکت بانک مرکزی بسیار جدی است

نظرپورادامه داد: شورای فقهی بانک مرکزی بااوراق مشارکتی که بانک مرکزی در گذشته و سال‌های اخیر منتشر کرده مخالف بود زیرامشارکتی وجود نداشت و پول جمع‌آوری شده توسط بانک مرکزی بلوکه می‌شد.

ویبا بیان اینکه شبهه ربوی بودن «اوراقمشارکت بانک مرکزی» بسیار جدی است، گفت:بنابراین اگر بانک مرکزیخود راسا به انتشاراوراق مشارکت مبادرت کند، باید تأملات جدی در این زمینهصورت گیردو بانک مرکزیبه دنبال راهکار جدیدیبرای تحقق مشارکت واقعیباشد.

*اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی مشکل فقهی ندارد

عضوشورای فقهی بانک مرکزیدر خصوص اوراق مشارکت منتشر شده توسطدستگاه‌های دولتی اظهارداشت: اوراق مشارکت دستگاه‌های دولتی به این ترتیب است که مثلا برای ساخت یک سد وزارت نیرو، اوراقی را منتشر می‌کند با این هدف که با پول مردم این پروژه به بهره‌برداری برسد، در اینجا ناشر منابع را با نرخی مشخص از دارندگان آنخریداری و خود می‌تواند نرخی را تعیین کند.

وی تصریح کرد: از نظر فقهی این مساله ایرادی نداردزیرا سهم‌الشرکه مردم با نرخ توافقی خریداری می‌شود، اما در موارد دیگری باید قیمت کالای مشارکت شده برآورد و سهم دارندگان اوراق مشخص شود.

نظرپور اضافه کرد: در کارهای بزرگ مانند سد سازی وزارت نیرو برای تملک پروژه سهم دارندگان اوراق را خریداری می‌کند که البته باید ملاحظات اقتصادی، ارزش افزوده و ارزش واقعی پروژه مشخص و براساس آن نرخ نهایی سودمشخص و پرداخت شود.

*تعیین نرخ سود متناسب با تورم شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت وسپردهدر این شرایط مناسب است، گفت: نرخ سوددر شرایط عادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که کاهش ارزش پول ناشی از تورم را پوشش دهد، اما با توجه به نرخ بالای تورم در شرایط فعلی، مبنا قرار گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: سیاست منطقی این است که دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در ابتدا این متغیر مهم کاهش یابد و پس از آن نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.

به گفته وی بازدهی اقتصاد به هیچ وجه در سطح تورم 40 درصدی نیست.

نظرپورادامه داد: در صورت افزایش نرخ سود، هزینه تولید به شدت افزایش می‌یابد و تولید تحمیل این نرخ نخواهد داشت.

*مصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم افزایش نرخ سود بانکی منطقی بود

وی افزود: با وجود اینکهتعیین نرخ سود متناسب با تورم گزینه مطلوبی است، اما در شرایط حاد تورمی، افزایش نرخ سود مجددا منجر به افزایش هزینه‌ها و تورمی دیگر می‌شود.

عضو شورایفقهی بانک مرکزیتاکید کرد: هدفگذاری اصلی بانک مرکزی باید ثبات اقتصادی باشد تا تورم مهار و نرخ‌ سودبانکی و اوراق مشارکت به تعادل برسد، بنابراینمصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم افزایش نرخ سود بانکی،با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی منطقی است.