«اتاق بازرگانی»: با فرانسویها تجارت نکنیم حتی پس از لغو تحریم ایران
در حالی طبق گفته مسوولان نفتی ایران اولین تیم مذاکرهکننده با وزارت نفت دولت روحانی توتالیها بودهاند و این علاقه را میتوان در اظهارات اخیر مدیرعامل این شرکت درخصوص تلاش برای حضور در پروژههای نفتی ما پس از رفع تحریمها جستوجو کرد اما مواضع دولت فرانسه و حمایت این کشور از سیاستهای نتانیاهو بیش از هر چیز دیگری منافع توتال در ایران را به خطر انداخته است. در همین زمینه کمیسیون اتاق بازرگانی ایران طی بیانیهای خواستار خارجکردن «توتال» از اولویت همکاری در صنعت کشور بالاخص صنعت انرژی ایران پنجسال پس از پایان تحریمها شده است که در صورت توافق دولتمردان و مجلسنشینان باید قانونی برای جلوگیری از حضور فعالان اقتصادی فرانسه در ایران وضع شود. بنابراین در صورت توافق دو قوهمقننه و مجریه با این پیشنهاد، شرکتهای فرانسوی بالاخص «توتال» برای حضور در پروژههای ایران در اولویتهای آخر حضور قرار خواهند گرفت و تا پس از پنجسال از اتمام تحریمها این شرکتها در اولویت همکاری قرار نخواهند گرفت.
این درحالی است که استراتژی توتال طی هشتسال گذشته همواره در راستای ایجاد همکاری بیشتر در صورت رفع تحریمها بوده است. در متن پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به دولتمردان و مجلسنشینها آمده است: «اخیرا صهیونیسم بینالملل و حامیان فرانسوی آن حرکت متمدنانه ایران در رویارویی با گروه 1+5 برای پیروزی جامعه مدنی و آزادی تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را برنتافتند و به جای آزادگی، به توطئه علیه تجارت آزاد و کیان ملت ایران در همه ابعاد پرداختند. افکار تعصبآمیز و واپسگرای صهیونیستها ریشه در تحجر چندهزارساله و در عصیان به خداوند و تجاوز به مردمان غیریهودی دارد. از آنجا که شرط عقل و فرمان خداوند در قرآن مجید میفرماید هروقت یهود عاصی به ریسمان مردمی آویزان شدند کید و حیله آنها را به خودشان بازگردانید.
از آنجا که همه دنیای آنها در حیطه مادیگری خلاصه میشود کمیسیون انرژی اتاق ایران پیشنهاد مینماید ملت ایران، اتاق ایران، مجلس محترم شورایاسلامیایران و دولت ایران نیز متقابلا شرکتهای فرانسوی را از لیست اولویتها کنار بگذاریم و این ممنوعیت را حداقل برای پنجسال پس از رفع تحریمها و محدودیتهای اقتصادی در زمینههای سرمایهگذاری و تجارت در نفت، گاز، پتروشیمی، برق و صنایع هواپیمایی، خودرو، ریلی و فلزات و دارویی در شکلهای عدم خرید و عدمسرمایهگذاری از آنها و با آنها اعلام کنیم. علیهذا حرکت عمومی فعالان اقتصادی و بهویژه وزارتخانههای اقتصادی را در زمینههای زیر خواستاریم:
1- سازمانهای مسوول دولتی بهویژه وزارتخانههای صنایع، معادن و تجارت، نفت، نیرو و راه و شهرسازی درخواست میکنیم دستورالعمل لازم را در این مورد با استفاده از اختیارات موجود دایر بر حذف فرانسه صهیونیستگر از اولویتها اعمال نمایند.
2- از مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای اقتصادی آن بهویژه کمیسیونهای انرژی، صنایع و برنامه و بودجه تقاضا داریم طرحی دایر بر ممنوعیت موارد فوق تا پنجسال پس از رفع کلیه تحریمها و محدودیتها برای هر نوع همکاری اقتصادی با بنگاههای فرانسوی برقرار نمایند.
بدیهی است در صورت توسعه همکاری با کشورهای همسایه در زمینههای مزبور میتوان ضمن افزایش امنیت منطقهای این کشورها را هم در پیوستن به این فراخوان تشویق نمود و از آنها خواست که حداقل از میزان همکاریهای خود با کشوری چون فرانسه بکاهند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه