5 اشتباه اقتصادي تيم اقتصادي روحاني

1-رئیس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت مدام از مشکلات اقتصادی کشور صحبت کرده و همه‌ی مشکلات را بر گردن دولت‌های قبلی و به ویژه دولت اخیر می‌اندازند و اینکه آن‌ها اقتصادی ویرانه و خزانه‌ای خالی تحویل گرفته‌اند. این مواضع جز اینکه موجب فرافکنی مسائل می‌شود و امید مردم را برای اصلاح امور زندگی و سامان معیشت‌شان ناامید کرده فایده‌ای بر آن مترتب نیست. بالاخره بی‌تدبیری‌های دولت گذشته نباید سبب توقف کار گردد. آقای روحانی یک جا چنین موضع گرفته‌اند: همه‌ی فعالیت‌های دولت بدون نقص نیست، اما وقتی حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از 180 هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینه‌های حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد (خبرگزاری ایسنا، 29 مهرماه 92، در جمع نمایندگان استان اصفهان).

اخیراً نیز وزیر اقتصاد از اوضاع خوب تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی امسال خبر داده بود که کاملاً حرف رئیس‌جمهور محترم را نقض می‌کند. آقای نهاوندیان، رئیس دفتر ایشان، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا چنین گفته بود: در حال حاضر، منابع صندوق توسعه‌ی ملی، که سالانه بخشی از منابع حاصل از درآمد‌های نفتی را به خود اختصاص می‌دهد، بیش از چهل میلیارد دلار است (29 مهرماه 92).

این تناقضات در حالی است که نهاوندیان در همان روز، با انتقاد از دولت گذشته، چنین بیان کرده بود: سیاست‌های تشویقی دولت باید سیاست‌های بلندمدت باشد. اقتصاد ما در گذشته از تصمیم‌های لحظه‌ای آسیب دیده است. دولت باید ثباتی در مقررات ایجاد کند و امکان برنامه‌ریزی را برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند (همان). در حالی که در عمل این برنامه‌ریزی و پرهیز از تصمیمات و مواضع شتاب‌زده و بی‌برنامه را از دولت محترم مشاهده نکرده‌ایم.

2-از جانب دیگر، بحث بر سر این بود که یارانه‌ی سه دهک به خاطر کمبود اعتبارات حاصل از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حذف گردد، در حالی که آقای روحانی در 27 خرداد چنین به مردم وعده داده بودند: در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، همچنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد (همان، 27 خرداد 92).

بسیاری از مردم عزیز نگران شدند که نکند دولت به تدریج می‌خواهد یارانه‌ی تمام اقشار مردم و حتی فقرا را نیز حذف کند و این امر زمینه‌چینی آن است. همه‌ی این مطالب، واکنش‌ها و نگرانی‌های زیادی در میان مردم به وجود آورد که اخیراً این مطلب با پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس، به طور کل، تا پایان سال منتفی شده است. اگر این کار برای دولت محترم این قدر اهمیت دارد، چطور به یک‌باره منتفی شده و خزانه‌ی دولت برای پرداخت یارانه پُر می‌شود؟

3-انتقاد جدی دیگری که در مواضع و سیاست‌های تیم اقتصادی دولت بروز و ظهور عجیبی دارد تکیه‌ی شدید و غیرمتعارف بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک با بیگانگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این امر به عنوان یک چاره‌ی کار برای رفع تحریم‌ها و تعامل بهتر و سازنده‌تر با جهان ضرورت دارد، اما نباید تکیه‌ی عمده و اساسی بر روی آن قرار گیرد؛ چرا که اساساً کشور باید به حدی از توان برسد که تحریم‌ها اثر چندانی بر روی کشور، به ویژه از بُعد اقتصادی و معیشتی مردم، نگذارد و این سیاست اصولی و اساسی نظام و رهبری عزیز انقلاب است که بارها در بیانات خود بدان اشاره فرموده‌اند. به نظر می‌رسد متأسفانه دولت در حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور نگاهش بیشتر متوجه بیرون است تا درون خود نظام. باید توجه به فرهنگ کار و تلاش و اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگانی مردم و مسئولان، توجه ایشان به وضعیت فقرا و مستضعفین و چاره‌اندیشی برای وضعیت نامناسب مناطق محروم و روستاهای کشور، در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه کشور باید بر روی پای خود بایستد و تا حد ممکن، امیدی به غیر نداشته باشد. نمی‌شود تنها با اتکای به نفت و درآمدهای نفتی به واردات فکر کرد. نگاه به نفت باید نگاه سرمایه‌ای باشد و نه نگاه درآمدی و هزینه‌کردی جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت. متأسفانه رویکرد دولت تا کنون این چنین بوده‌است و حتی به کاهش صادرات نفت و تولید آن فکر نکرده است.

4-در بحث تنظیم بازار، به ویژه قیمت کالاهای اساسی همچون قند و شکر، روغن خوراکی، مرغ و نیز لبنیات، متأسفانه دولت نتوانسته این اوضاع را سامان دهد و اگر هم در برخی موارد کاهش قیمتی وجود دارد، نه به واسطه‌ی دیپلماسی دولت، بلکه به خاطر جو روانی حاکی از سر کار آمدن دولت جدید و وعده‌ی امید و تدبیری بوده است که به مردم داده شده است. دولت قول داده بود تا اوضاع مردم در صد روز اول شروع کار دولت، حداقل به ثبات برسد تا بعد، در طی یک برنامه‌ی میان‌مدت و بلندمدت، به کاهش قیمت‌ها و ثبات نسبی آن دست پیدا کنیم.

5-مسئله‌ی دیگری که همچنان جزء دغدغه‌های اصلی و درجه یک مردم ماست بحث مسکن است که با تلاش دولت قبلی، بسیاری از مردم در قالب مسکن مهر، صاحب خانه شدند و با تمام مشکلاتی که داشته و دارد، اما صرفاً از این جهت که موجبات آرامش روحی و روانی مردم را در باب مسکن فراهم می‌نماید، بسیار خوب و کارگشا بوده است. متأسفانه دولت جدید آن اهتمامی را که دولت سابق در این امر داشت به این موضوع ندارد و اظهارات متناقض و مبهم زیادی از وزیر مسکن در این باب ارائه شده ‌است که گویای این است که دولت روی خوشی به این امر نشان نمی‌دهد.

در مجموع می‌توان گفت وضعیت معیشتی مردم با وجود حجم بالایی از سرمایه‌ی اجتماعی حاصل از اعتماد مردم به دولت جدید، چندان بهبود نیافته و بلکه در بسیاری از موارد، اقشار ضعیف و فقیر و نیز طبقه‌ی متوسط جامعه، بیش از گذشته متضرر شده‌اند.

به هر حال، به نظر می‌رسد دولت برای دمیدن روح امید به اقتصاد کشور و معیشت مردم، اولاً باید تصمیمات و مواضع اقتصادی خود را شفاف و بی‌پرده بیان کند و در عمل به آن‌ها پایبند باشد. ثانیاً این تصمیمات در کل فضای تیم اقتصادی دولت کاملاً هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده باشد. ثالثاً برنامه‌ها و راهبردهای اقتصادی خود را جدای از راه‌های دیپلماتیک و سیاسی برای تحصیل اقتصاد مقاومتیِ مد نظر رهبری عزیز انقلاب و مردم، برای خروج از شرایط نامناسب اقتصادی ارائه دهد. رابعاً مدام توپ مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را به زمین دولت‌های گذشته‌ای که الآن دیگر بر سر قدرت نیستند نیفکند و مسئولیت امور را بر عهده بگیرد و برای حل آن‌ها چنان که وعده داده بود عمل نماید.