تعدیل مثبت مپنا، نوش دارو پس از مرگ سهراب

در پی عرضه 400 میلیون سهمی شرکت مپنا مورخ 4/6/86 در راستای تحقق اصل 44 ‏قانون اساسی که به فرمان مقام معظم رهبری اجرا می شود و همچنین پس از مواجه این ‏شرکت با چالش های موجود در روند قیمت گذاری سهام مربوطه، تعداد 318 میلیون سهم ‏شرکت مپنا طی هفته های اخیر توسط این شرکت جمع آوری شد و 82 میلیون سهم ‏باقی مانده نیز یا در اختیار شرکت است و یا در اختیار شرکتهای زیر مجموعه خود ‏سهامدارانی است که به دلیل اعتقاد داشتن به این سهم از فروش آن خوداری کرده اند. ‏در همین زمینه به گزارش یکی از خبرگزاری های فعال در زمینه بازار سرمایه شرکت ‏مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا) در راستای اجرای طرح های توسعه ای خود، با ‏شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تاریخ 10 آذر ماه 86 قراردادی مبنی بر تامین 100 ‏دستگاه تور بوکمپرسور به مبلغ 825 میلیون یورو امضا کرده است و این خبر نوید از تعدیلی ‏مثبت در سود سهام مپنا می دهد.‏

بنا بر گزارش بورس نیوز یکی از مسئولین این شرکت خبر از تعدیل مثبت در سود سهام ‏مربوطه در روزهای آینده داده است و این در حالی است که شرکت مپنا خیلی زودتر از این ‏ها می توانست فعالیت های مذکور را انجام دهد و اقدام به اطلاع رساني كند و بدین وسیله نه تنها از ضرری که متوجه ‏سهامداران این شرکت شد، جلوگیری می کرد بلکه می توانست سهامداران را با سود ‏همراه کند ولی متاسفانه مسولان شرکت مپنا علیرغم هشدار و توصیه های کارشناسان ‏و مسئولان مربوطه، مبنی بر اطلاع رسانی هر چه بیشتر برای جلوگیری از مشکلات و ‏زیان های به وجود آمده در آن زمان، اقدام به انجام این امر ننموده و این مسئله وضعیت بد ‏سهام این شرکت در ماه های گذشته را به دنبال داشت البته این موضوع فقط در مورد مپنا ‏صادق نیست بلکه به پروسه ای تبدیل شده است که هر از گاهی در بازار سرمایه تکرار ‏می شود. نکته مهم این است که آیا به راستی نمی توان با اطلاع رسانی بیشتر و ایجاد ‏بازاری شفاف به لحاظ اطلاعاتی، مانع از بروز مشکلاتی این چنین در بازار سرمایه شد؟

‏ در همین راستا آقای محمد ندیمی، مدیر سرمایه گذاری شرکت آوند، به خبرنگار بورس ‏نیوز گفت: با توجه به این که قسمت عمده درآمد این شرکت ناشی از بدهی های دولت ‏به این مجموعه می باشد و همچنین با عنایت به این که هیچ مجموعه دیگری بجز دولت ‏قادر به امضاء قرارداد با این شرکت نمی باشد و فقط دولت تنها خریدار این صنعت است، ‏قطعاً هیچگونه قدرت چانه زدن برای مپنا وجود نخواهد داشت و هر نوع تعدیل مثبت در ‏مورد این سهم، فقط به تودیع بدهی هایش توسط دولت بر می گردد.‏
وی افزود: برخی شایعات بازار سرمایه حاکی از این است که بدهی دولت به شرکت مپنا ‏حدود 400 میلیارد تومان است که با توجه به شواهد موجود نه تنها درستی این شایعه ‏تأیید می شود بلکه مقدار این مبلغ بیشتر از چند صد میلیارد نیز برآورد می شود.‏

ندیمی همچنین خاطرنشان کرد: نوع مصرف برق در کشور به گونه ای است که مصرف ‏شش ماهه دوم بیشتر از شش ماهه اول می باشد، برهمین اساس هم اکنون در پیک ‏مصرف انرژی هستیم که این مطلب و همچنین عکس العمل دولت برای این که عرضه این ‏سهام به عنوان اولین خصوصی سازی اش در این نوع با شکست مواجه نشود، مؤید این ‏است که در شرکت مپنا باید به زودی منتظر تعدیلی مثبت بود.‏