پیشنهاد بانک ملی درخصوص نحوه ی دریافت مطالباتش

خانی:دولت اول بدهی بخش خصوصی و سپس دولتی را باید بپردازد

معاون سازمان خصوصی سازی درباره پیشنهاد بانک ملی در خصوص دادن سهام در قبال بدهی های دولت به جای پرداخت وجه نقد گفت:این امر امکان پذیر نمی باشد زیرا دولت علاوه بر طلبکاران خصوصی مانند بانک ملی ،طلبکاران دیگری در بخش خصوصی نیز ازجمله تامین اجتماعی و آستان قدس دارد اگر ما چنین در خواستی را از جانب بانک ملی بپذیریم آنها هم خواستار سهام به جای طلب خود خواهند شد در این صورت ما ابتدا باید بدهی بخش خصوصی و سپس دولتی را را بپردازیم و ارزش سهام های ما از بدهی هایمان کمتر است پس این امر میسر نخواهد شد.

وی همچنین در باره تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی افزود:

سازمان تامین اجتماعی طبق قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و این سازمان را ما دولتی نمی دانیم و در تصمیم گیری در خصوص مدیر عامل این سازمان غیر دولتی تاکنون توسط وزارت رفاه صورت می گرفته است ،به همین خاطر مجلس در آیین نامه ای که برای وزارت رفاه تنظیم کرد ،تغییر اساسنامه این سازمان را در دستور کار قرار داده است تا از این به بعد مدیریت توسط مجمع همان سازمان اداره گردد در مورد بازنشستگی ما دارای صندوق بازنشستگی هستیم که توسط سازمان بازنشستگی مدیریت می شود ،از آنجا که در امد این صندوق مردمی است قاعدتا یک سازمان دولتی نباید آن را اداره کند بنابراین در همان دستور کار تغییر اساسنامه این سازمان نیز ذکر شده تا یک صندوق خصوصی را یک بخش دولتی اداره نکند.