رییس کمیسیون اقتصادی و اصل 44 مجلس: قانون جدید بورس بازنگری می شود

ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی اهداف مختلفی همچون باز کردن فضای اقتصادی کشور، اطمینان بخشی و استفاده از ظرفیت های داخلی و همچنین اصلاح ساختار محیط کسب و کار را بدنبال داشت که اینها جزیی از لوازم مورد نیاز به جهت دستیابی به سند چشم انداز می باشد.

دکتر الیاس نادران رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان این مطلب اظهار داشت: در راه رسیدن به اهداف اصل 44 تمامی بخشها و ارگانها به عنوان متولیان این امر ایفای نقش کرده اند. بطوریکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در حوزه نظارت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از رهبری به عنوان ناظر بر حسن اجرای انجام کار، دولت به عنوان قوه مجریه در تدوین لایحه و اجرای آیین نامه ها ایفای نقش کرده اند.

وی افزود: مردم نیز در نهادهای عمومی و غیر دولتی باید خود را درگیر مسئله خصوصی سازی ببینند چرا که این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد محور می باشد به علت به هم پیوستگی اجتماعی حتماً تعاملاتی را با بخشهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خواهد داشت و رسانه ها نیز در این راه و انتشار گزارشات و اطلاعیه های مربوطه نقش بسزایی خواهند داشت.

دکتر نادران با اشاره واگذاری های اخیر و برخی از مشکلات بازار سرمایه عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی بورس مرطبتین با این بازار یعنی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بورس می باشند زیرا تلقی این افراد از رفتار دولت تلقی مبتنی بر کارکرد نهادهای دولتی تا به امروز بوده و به همین دلیل ابهامت بسیار زیادی نسبت به ساختار اقتصاد آینده و به تبع آن آینده بنگاههای در معرض واگذاری دارند.

از طرفی دیگر نهادهای دولتی نیز هنوز نسبت به فهم جامع از سیاستهای کلی اصل44 و قانون مربوطه و سازوکارهای طرح شده اشراف لازم را به دست نیاورده اند بنابراین بنظر میرسد بعد از ابلاغ قانون و تبیین ابعاد آن باید شاهد تحولات اساسی و قابل توجهی در بورس باشیم.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من برای بخش خصوصی، تعاونی ها و یا اشخاص حقوقی مخاطب واگذاری ها در راستای اجرای اصل 44، قبل از اهمیت مسئله قیمت واگذاری ، امنیت سرمایه گذاری و جریان داشتن ورودی ها و خروجی های بنگاه واگذار شده دارای اهمیت زیادی است. شفافیت در این مسئله که نهادها با چه سازو کاری بعد از اصلاح ساختار و تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی از این بنگاه ها در ارایه خدماتی که در گذشته به آنها می داده اند حمایت کنند از مسایل بسیار مهم و قابل توجه خریداران اینگونه شرکتها است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابهام در فضای خصوصی سازی گفت: ابهام در فضای خصوصی سازی بیشتر از قیمت گذاری مورد توجه است. زیرا بعد از غیر دولتی شدن این شرکتها چه تضمینی وجود دارد که دولت همانند گذشته از آنها حمایت کند. به همین علت ما در قانون این مسایل را تصریح کردیم و از دولت خواستیم تا حدود حمایت های خود را مشخص سازد چراکه دولت در کل اطمینان کافی در این خصوص به بازار نداده و مشکلاتی را در این رابطه به وجود آورده است.

از همین رو ما برخی از موانع و چالشهای موجود در قانون را از بین بردیم بطوریکه اولاً هیچ امتیازی بین دولتی ها و غیر دولتی ها قائل نشدیم و حقوق این دو را یکسان کردیم ثانیاً ملاحظلات دولت را در مدیریت این شرکتها کاهش دادیم و همچنین قیمت گذاری ها را از دولت گرفتیم و هر کجا که دولت اعمال قیمت گذاری را از جانب خود مصلحت بداند باید خودش مسولیت عواقب بعدی آن را نیز به عهده گیرد.

مثلاً اگر دولت بخواهد قیمت آهن را در بازار با قیمت های پایین تر تحمیل کند باید ما به التفاوت تولید کنندگان را نسبت به قیمت بازار پرداخت کند تا از ضرر آنها جلوگیری شود، حالا این پرداخت می تواند از محل مالیات باشد یا بودجه.

دکتر نادران در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر تشکیل کمیته ای برای رفع چالشهای بعد از واگذاری از سوی مجلس اظهار داشت: کمیسیون های مجلس دو وظیفه دارند یکی تقنین لوایح و دیگری بخش نظارت که خود بخش نظارت نیز شامل نظارت درمرحله تدوین آیین نامه ها جهت فهم دستگاه اجرایی از قانون است که مطابق چیزی باشد که قانون گذار تصویب کرده و دیگری نظارت جهت مرتفع کردن مشکلات قبل و بعد از واگذاری می باشد.

وی یادآور شد: ما غیراز کمیسیون های تخصصی یک کمیسیون اصل 90 هم داریم که مسول رسیدگی به شکایت مردم از کارکرد دستگاه های اجرایی می باشد که دارای قدرت اختیارات و ابزار نیز می باشد و تا حد انفصال و عزل هم می تواند پیش رود.

دکتر نادران ادامه داد: ما به عنوان کمیسیون ویژه آنچه را که ممکن بوده انجام دادیم تا واگذاری ها و کاهش تصدی گری دولت صورت گیرد ولی چون اولویت اول ما تقنین خود لایحه بود بیشتر وقت خود را روی این مسئله گذاشتیم و البته نظارت را نیز پیگیر بودیم به عنوان مثال بعد از واگذاری سهام ملی مس با توجه به مشکلات ایجاد شده یکسری مکاتباتی را با سازمان و مسولین انجام دادیم و علت آن را پیگیر شدیم و همچنین در صدد پیگیری مشکلات به وجود آمده و عدم معامله سهام فولاد مبارکه اصفهان نیز هستیم تا آسیب شناسی صورت گیرد چرا که اصلاح این امر سبب امنیت بخشی به فضای سرمایه گذاری، شفاف سازی و سالم سازی شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که بازار سرمایه کشور ما از چند آسیب جدی رنج می برد اظهار داشت: در حال حاضر بورس ایران از آسیب هایی چون عدم فرهنگ سازی سهامداری، شبکه نا مطلوب سیستم معاملات، عدم کارکرد صحیح برخی نهادهای دولتی و اجرایی همانند جلوگیری از خروج سیمان از سبد حمایتی و همچنین عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح قانون جدید بازار سرمایه و عملیاتی نشدن آن رنج می برد.

چرا که در حال حاضر شرکتهای تامین سرمایه که چکش تعادلی بورس هستند از توانایی کافی مالی برخوردار نمی باشند و بورس نیز به آنها اهمیت چندانی نمی دهد.

وی خاطرنشان کرد : شاید لازم باشد با توجه به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و از بین بردن برخی موانع موجود در این راه، قانون جدید بازار سرمایه را از طریق مجلس مورد تجدید نظر قرار دهیم که در این راه باید کمیته ای در بورس نسبت به آسیب شناسی اقدام و اطلاعات بدست آورده را جهت اصلاح به مجلس پیشنهاد دهد.