هدف اساسی در راستای اجرای اصل44 تامین خواسته های مقام معظم رهبری

مدیر دفتر کارافرینی و اشتغال سازمان تربیت بدنی: اجرای سیاست های اصل 44 در جهت تامین خواسته ها و نظرات مقام معظم رهبری و توسعه اقتصادی ورزش است.

سعیدی در مورد اجرای سیاست های اصل44 در سازمان تربیت بدنی گفت:این سازمان اهداف گسترده ای در راستای اجرای این اصل تنظیم و تدوین کرده است ازجمله:تامین خواسته ها و نظرات مقام معظم رهبری در تحقق سیاست های اصل44 ،استفاده از ظرفیت های معطل مانده و بلا استفاده برای بخش خصوصی،کاهش تصدی گری دولت و برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی و کاهش بار دولت .

وی در ادامه به افزایش حجم سرمایه گذاری، فرصتهای شغلی بویژه در زمینه استفاده از متخصصین و کارشناسان ورزش وتوان رقابت پذیری بخش غیر دولتی و کاهش انحصار دولتی تاکید کرد.

سعیدی همچنین در راستای اجرای این اصل به ایجاد زمینه های خلاقیت ورزشی ، روحیه کارافرینی و برنامه هایی که به شکوفایی توسعه اقتصادی از طریق توسعه صنعت، افزایش سهم مشارکت مردم در توسعه ورزش های قهرمانی و حمایت از شاغلین و تولید کنندگان ورزشی اشاره کرد.

وی تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه 4 درزمینه هایی از جمله مفاد قانونی بند ز ماده 117 را از دیگر اهداف اجرای اصل 44 در سازمان دانست.

مدیر دفتر کارافرینی و اشتغال سازمان تربیت بدنی در خصوصی راهکارهای اجرای اصل44 در سازمان تربیت بدنی گفت: قرار است باشگاه های دولتی و نیمه دولتی از طریق ارائه سهام و انتقال آن به بورس و اماکن ورزشی نیمه تمام از طریق مشارکت با بخش خصوصی و فروش اقساطی با استناد به تبصره 19 قانون بودجه کل کشور در سال 1386و نیز اماکن ورزشی به صورت اجاره ای بر اساس مفاد قانونی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذار شوند.

وی در ادامه به واگذاری زمین هایی با کاربری ورزشی متعلق دولت به بخش خصوصی بر اساس بند ج و ه قانون برنامه 4 و بند ه تبصره 16 قانون بودجه کل کشور در سال 1386 اشاره کرد.

سعیدی همچنین به اهصاء وظایف غیر حاکمیتی سازمان و فراهم کردن زمینه برون سپاری و اقتصادی ،پیش بینی ابزار مالی از جمله فاینانس، تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری بلاعوض ،شناسایی و اهصاء موانع و محدودیت های قانونی موجود بر حضور گسترده بخش خصوصی و دولتی درعرصه سرمایه گذاری و فعالیت ورزش حرفه ای و قهرمانی و انتقال امور ساخت و ساز اماکن ورزشی غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و نیمه دولتی از طریق ایجاد محیط حقوقی مناسب و ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده تاکید کرد.