فريد قديري: كارشناسان و مديران بانك‌مركزي و دولت در نشست 4جانبه‌اي كه عصر شنبه براي بررسي سه مورد از طرح‌هاي مالي وزارت راه‌وشهرسازي برگزار شد، به توافق قابل توجهي در ارتباط با افزايش سقف تسهيلات مسكن نرسيدند، به طوري كه مقرر شد امروز در جلسه نهايي البته با حضور مقامات ارشد - وزير و ریيس‌كل- راه‌حل ميانه براي رفع اختلافات تعريف شود.
دو روز پيش تنها چند ساعت بعد از مصاحبه معاون اقتصادي بانك‌مركزي كه از عدم خوش‌بيني به قضيه افزايش وام‌مسكن سخن گفته بود، جلسه‌اي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد، وزارت راه‌وشهرسازي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس‌جمهور و همچنين بانك‌مركزي برگزار شد تا درباره سه طرح شامل «راه‌اندازي صندوق‌هاي سپرده‌گذاري مسكن»، «افزايش سقف وام خريد مسكن» و همچنين «تشكيل حساب اماني در بانك‌ها براي امنيت‌بخشي به بازار پيش‌‌فروش» جمع‌بندي صورت بگيرد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از نتيجه اين جلسه حاكي است: در حالي كه طرف‌هاي مذاكره با نمايندگان وزارت راه‌وشهرسازي در اين نشست، در ايجاد صندوق‌هاي سپرده‌گذاري و بازار رهن تقريبا متفق‌القول بودند، اما برسر «تامين اعتبار و منبع» تسهيلات مسكن، حرف‌‌هايي داشتند كه اهميت آن مانع حصول نتيجه شد.
كارشناسان بانك‌مركزي معتقدند: پيشنهاد وزارت راه‌وشهرسازي مبني‌بر امكان 5برابر شدن سپرده‌گذاري‌هاي مردم در صندوق‌ها توسط بانك‌ها در مقطع كنوني وجود ندارد، چون كه بخش توليد فعلا توان به كارگيري سپرده‌ها و ايجاد ارزش‌افزوده در مبالغ دريافتي را ندارد؛ بنابراين نسبت مدنظر بابت ميزان سپرده‌گذاري متقاضيان مسكن و ميزان دريافت تسهيلات بايد در طرح تغيير كند.
وضعيت قرمز منابع
از طرف ديگر اگرچه گفته مي‌شود بانك‌مركزي نگران تورم‌زا بودن طرح افزايش وام خريد مسكن است، اما آنچه از درون اين سيستم به گوش مي‌رسد، حكايت از قرارداشتن موجودي بانك‌ها در وضعيت‌قرمز دارد كه اين نبود منابع، احتمال استقراض بانك‌هاي راه‌انداز صندوق‌ها از بانك‌مركزي را افزايش مي‌دهد و همين گمانه، به عامل مخالفت با اين طرح مبدل شده است.
از طرف ديگر، وزارت راه‌وشهرسازي بنا دارد با استفاده از منابع ناشي از بازپرداخت تسهيلات مسكن‌مهر، يارانه نرخ‌سود به وام‌خريد مسكن اعطا كند كه اين موضوع نيز در جلسه دو روز پيش، مناقشه‌‌‌برانگيز شده و با آن موافقت نشده است.
در طرح پيشنهادي بنا بود بدهي بانك‌مسكن در خط‌اعتباري مسكن‌مهر به عنوان بدهي دولت به بانك‌مركزي محسوب شود و در نتيجه از آن به عنوان اهرم در صندوق سپرده‌گذاري استفاده شود، اما فعلا اين پيشنهاد مورد قبول بانك‌مركزي قرار نگرفته است.
اين در حالي است كه گفته مي‌شود بانك‌مركزي مشكلي با كليت شكل‌گيري بازار رهن (پرداخت وام خريد مسكن به متقاضيان) ندارد، اما در نحوه تشكيل اين بازار و از همه مهم‌تر منابعي كه قرار است اعتبار مالي بازار رهن را به وجود بياورد، مباحث حل‌نشده زيادي وجود دارد كه زمان توافق را شايد به درازا بكشاند.
