چین و رشد تولیدات طلا!
به گزارش بورس نيوز، روز گذشته سكه امامي در محدوده 861 تا 867 هزار تومان در حركت بود و در نهايت با قيمت 865 هزار تومان روز را به پايان برد. اين ميان دلار اما همچنان بدون تغيير قيمت در محدوده 2948 تا 2928 تومان خريد و فروش مي شود.
ديروز رئيس جمهور لايحه بودجه سال آينده كل كشور را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد تا جزئيات نرخ دلار 2600 توماني و نفت 100دلاري در بودجه سال 93 بررسي و تصويب شود.
اين ميان به نظر می رسد بودجه سال 92 با بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و نسبت به قانون بودجه سال 92 بيش از 6 درصد افزايش را نشان مي دهد. اما با در نظر گرفتن ارقام پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 93 می توان گفت انقباضی ترین لایحه بودجه بعد از جنگ تحميلي به مجلس ارائه شده است.
همچنین از آمريكا خبر می رسد بار ديگر اوباما از توافقات هسته اي ايران و ژنو حمايت كرده و مخالف خود را با اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران اعلام كرده است.
نوسان اندك اما صعودي سكه نقدي به بازار آتي نيز كشيده شد تا سررسيدها با ثبت نوسان حدود یک درصد مثبت بسته شوند با اين حال فاصله ميان سررسيدها در محدوده 10 هزار تومان باقي مانده است تا پيش بيني معامله گران از قيمت سكه اسفند ماه به 886 هزار تومان بازگردد.
گفتنی است با توجه به كاهش قيمت تسويه روزانه قراردادهاي فعال طي روزهاي اخير، از روز چهارشنبه مورخ 1392.9.20 پس از اتمام روز معاملاتي وجه تضمين اوليه برابر مبلغ يك ميلیون و 900 هزار تومان تعيين گرديد.
يكي از تحليل گران بازار در گفتگو با كيتكو مدعي شد كه توليدات طلای چين در سال 2014 به 15.4 ميليون اونس می رسد. پیش بینی می شود با بهره برداري از تعداد بیشتری از معادن طلاي چين در سال جاري و سال پيش رو شاهد رشد توليدات طلای چين باشيم. در سال 2013 با اضافه شدن 6 معدن فعال شاهد رشد بيش از نيم ميليون تنی توليدات چين بوديم.
همچنين در هند نيز ديگر كشور بزرگ مصرف كننده طلا، معامله گران در انتظار وضعيت ماليات معاملات طلا در سال 2014 هستند. برخي از تحليل گران ميگويند كمبود عرضه طلا در بازار هند باعث خواهد شد كه دولت موانع ماليات واردات طلا را تا حدودي كاهش دهد.
برخي از معامله گران می گویند اگر تا ماه مي و آوريل، كسري بودجه اين دولت به 60 ميليارد دلار برسد؛ شاهد كاهش موانع واردات طلا خواهيم بود. در سال مالی منتهي به مارس كسري بودجه اين كشور به بالاترين ركورد خود یعنی 88.2 ميليارد دلار رسيد تا دولت قوانين ماليات واردات طلا را افزايش دهند. در اواسط ماه نوامبر بانك مركزي هند اعلام كرد كسري بودجه كشور مي تواند به كمتر 56 ميليارد دلار نيز برسد.
