وزیرنفت نیامده به مجلس احضار شد!

{mosimage}بنابرگزارش بورس نیوز،با توجه به صحبتهای علی عسکری نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر با یکی از سایت های خبری مبنی بر اینکه طبق مصوبه مجلس از تاريخ اول خرداد سال 86 بايد محصولات پتروشيمي به قيمت آزاد اعلام مي‌شد تا جلوي رانت 800 تا 1000 ميليارد توماني که در اين بخش وجود دارد گرفته شود که با عدم اجراي اين مصوبه و آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي پس از گذشت شش ماه از سوی دولت مواجه شده ایم.

خبرنگار بورس نیوز بر آن شد تا با توجه به این خبر و همچنین اعلام خبر احضار وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی از سوی عسکری نماینده مردم مشهد برای پاسخگویی به این مسئله گفت و گویی را با یکی از کارشناسان مسایل نفتی انجام دهد.

در همین راستا مهندس علی صادقی با اشاره به این مطلب که آزاد سازی قیمت مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی از وظایف دولت است و وزارت نفت تنها عامل اجرایی این موضوع است اظهار داشت: لزومی ندارد که وزیر نفت برای پاسخگویی به عدم آزاد سازی قیمت ها به کمیسیون اصل 90 مجلس فرا خوانده شود چراکه به اعتقاد منموضوع آزاد سازي قيمت ها از حيطه وظايف و اختيارات وزارت نفت خارج است و هيات محترم دولت مي بايست در اين خصوص چاره انديشي كنند، البته كارشناسان صنعت نفت به دليل اينكه خود نيز يك ماهيت توليدي دارند، از جريان توليد در كشور حمايت مي كنند و همواره در خدمت سياست هاي حمايتي دولت از توليد هستند اما به هر حال تصميم نهايي با دولت است.

وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: در سال گذشته حدود 1500 ميليارد تومان يارانه محصولات پتروشيمي به بيش از 8 هزار دارنده پروانه بهره برداري پرداخت شد كه بر اساس شواهد موجود و ادعاي توليدكنندگان واقعي محصولات پايين دست پتروشيمي به توليد كنندگان واقعي تخصيص نيافته است. لازم به توضيح است مقدار ماده اوليه مورد نياز توليد کنندگان واقعي کشور حدود 5/1 ميليون تن و آنچه قابل توزيع توسط پتروشيمي است کمي کمتر از اين ميزان است. اما به گواه اعتراض توليدكنندگان واقعي، ماده اوليه بجاي اينکه بين توليد کنندگان واقعي توزيع شود با 60 درصد ارزان تر از قيمت واقعي به بيش از 8 هزار دارنده پروانه بهره برداري توزيع مي شود و اين به مفهوم آن است که به توليد کننده واقعي حدود يک هفتم ماده اوليه مورد نيازش اختصاص مي يابد و شش هفتم محصول يارانه اي بين سوء استفاده کنندگان توزيع مي شود، بنابراين توليد کنندگان واقعي مجبورند 1300 ميليارد تومان ماده اوليه مورد نياز خود را از سوء استفاده کنندگان با قيمت جهاني خريداري نمايند و به اين ترتيب عده اي سودجو بدون اينکه توليدي داشته باشند سود بسيار کلاني کسب مي كنند .

صادقي ضمن اشاره به انتشار نامه سرگشاده توليد كنندگان صنايع پايين دست پتروشيمي در سال گذشته ، تصريح كرد: توليد كنندگان واقعي در نامه خود خطاب به رييس جمهور و وزراي صنايع و نفت، خواستار حذف يارانه هاي فساد زاي پتروشيمي شدند و اعلام كردند چنانچه يارانه ها را حذف و در عوض تمهيدات ديگر از جمله اختصاص جايزه صادراتي و حمايت هاي بانکي و مالياتي مناسب تری صورت پذيرد هيچ نيازي به افزايش قيمت محصولات توليدي در اين بخش نيست؛ اما با وجود تمام مسائل عنوان شده هنوز اراده اي جهت حل اين معضل بزرگ مشاهده نشده است و جاي بسي تعجب است که جريان کاملا مشهود و راه حل هاي شفاف هم براي حل مشكل وجود دارد .

اين كارشناس اقتصادي افزود : با توجه به اينکه فاصله قابل توجهي ميان قيمت مصوب محصولات پتروشيمي و قيمت حاشيه بازار وجود دارد و اين تفاوت قيمت به حدي است که رانت جويان و توليد کنندگان غير واقعي را وادار به انواع ترفندها از جمله اجاره ماشين آلات تا هنگام صدور پروانه بهره برداري و جابجايي هاي مکرر جهت اخذ مجوزهاي متعدد كرده است، بنابراين جاذبه و مشغوليات دلالي انگيزه و فرصتي را براي توليد واقعي و ايجاد اشتغال باقي نگذاشته است و اين موضوع علاوه بر تضييع منافع ملي فشار مضاعفي را بر توليدکنندگان واقعي که مي بايست هم دغدغه تامين مواد اوليه را داشته باشند و هم با پرداخت سود نامشروع مواد اوليه را از حاشيه بازار خريداري نمايند، وارد كرده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: خوشبختانه بر اثر مصوبه شماره 17118/1 مورخ 12/9/84 ستاد بررسي و کنترل با هدف شفاف شدن وضعيت توليد اين صنعت و شناخت توليد کنندگان واقعي و ايجاد رقابت سالم، قيمت ها مواد فوق الذکر از فهرست کالا و خدمات اساسي مشمول بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد، اما بدليل اينكه قطع دفعي پرداخت يارانه ها باعث افزايش جدي قيمت محصولات توليدي و تورم خواهد شد لازم است خصوص اجرائي كردن مصوبه مدکور از طريق هيات دولت پيگريهاي لازم انجام پذيرد و به نحوي اين مصوبه عملياتي شود كه كمترين تغيير در قيمت نهايي محصولات داشته باشد.