جام جم آنلابن:تعرفه آب و برق سال آينده ثابت مي ماند

وزير نيرو از ثابت ماندن تعرفه هاي آب و برق در سال آينده خبر داد و گفت: دولت در بودجه پيشنهادي سال 87، هيچ پيشنهادي براي تغيير در تعرفه هاي امسال ارائه نکرده و اين به معني ثابت ماندن است.
البته اگر مجلس بخواهد مي تواند تغييري در پيشنهاد دولت بدهد، اما نظر دولت ثابت ماندن است.

سيدپرويز فتاح در گفتگو با خبرنگار ما درباره اعتراض مردم به رشد تعرفه هاي آب و برق و تاثير آن در رشد تورم و گراني هاي اخير اظهار کرد: نکته اي که در تغييرات اخير تعرفه هاي آب و برق کمتر به آن توجه شده ، اين است که قيمت فروش آب و برق به صنايع ، کشاورزي ، بخش آموزش ، بيمارستان ها و اماکن مذهبي افزايش نيافته که در برخي موارد، شامل تخفيف نيز شده است.

وي افزود: با اين حال ، ما براي هدفمند کردن يارانه ها، تعرفه ها را طوري طراحي کرده ايم که 2 دهک پايين تا الگوي مصرف که طبق بررسي هاي آماري 52 تا 53 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، هزينه جديدي نپردازند و حتي در مواردي آب و برق را رايگان دريافت کنند؛ اما براي مصارف بيشتر به طور تصاعدي پول بيشتري دريافت شود؛ چراکه در شيوه قبلي هرکس مصرف بيشتري داشت ، يارانه بيشتري دريافت مي کرد و روشن است که اقشار مرفه ، مصرف بيشتري دارند. حال چرا بايد به افراد مرفه ، يارانه بيشتري بدهيم؟ اين عين بي عدالتي است.

وي تصريح کرد: اما در شيوه فعلي ، مصرف هاي بالا شامل يارانه نمي شوند و قيمت واقعي آب و برق از آنها دريافت مي شود و اين قدمي در راه هدفمند کردن يارانه هاست و تمام کارشناسان اقتصادي نيز اين شيوه را قبول دارند.

وي خاطرنشان کرد: اما چون هزينه برق و آب در هزينه توليد کالا و خدمات ، تاثير جديدي نداشته و رشد قيمتي به توليدکنندگان از اين حيث تحميل نشده است ، اين قضاوت که افزايش تعرفه هاي خانگي به تورم دامن مي زند، درست نيست و يک نوع مغلطه است.

بودجه پيشنهادي سال آينده وزارت نيرو را بالغ بر 32 هزار و 200 ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: هفته پيش ، رئيس جمهور با عنايت ويژه اي که به بودجه بخش آب دارند و به منظور رشد و ارتقاي مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي موافقت کردند که 500 ميليارد تومان به بودجه وزارت نيرو اضافه شود. اين روند بودجه مي تواند تاثير بسيار خوبي در توسعه اين بخش و دسترسي به اهداف آن داشته باشد.

وي افزود: اين در حالي است که کل بودجه سال 87 با نگاهي انقباضي در حال نهايي شدن است و اعتبارات دستگاه ها در بسياري موارد، کاهش يافته است. در چنين شرايطي ، احمدي نژاد به پيشرفت برنامه هاي مديريت آب عنايت ويژه اي دارد.

وزير نيرو همچنين گفت: فاز اول برق نيروگاه اتمي بوشهر تيرماه 87 در مدار شبکه مصرف برق کشور قرار مي گيرد.

سيدپرويز فتاح در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ديروز صبح با آقاي آقازاده ، رئيس سازمان انرژي اتمي صحبت کردم و در آخرين خبر، ايشان بسيار اميدوار بود که فاز اول برق دهي نيروگاه اتمي بوشهر در پيک مصرف سال 87 يعني در تيرماه به وزارت نيرو تحويل شود.

وي اظهار کرد: در فاز اول 500 مگاوات برق به شبکه سراسري تحويل مي شود و در فاز دوم که با يک فاصله چند ماهه نيمه دوم سال 87 وارد مدار مي شود، 500مگاوات برق ديگر وارد شبکه خواهد شد.

وي با بيان اين که وزارت نيرو در اداره نيروگاه اتمي بوشهر نقشي ندارد، افزود: کل مسائل اين نيروگاه مانند دريافت سوخت ، ارسال پسماند و غيره به سازمان انرژي اتمي مربوط است و براساس تقسيم کاري که صورت گرفته ، وزارت نيرو برق توليدي نيروگاه را بيرون نيروگاه تحويل مي گيرد.

وي گفت: ورود برق نيروگاه اتمي بوشهر به شبکه ، اين ويژگي بزرگ را دارد که فرکانس شبکه برق سراسري را کنترل و از افت ناگهاني فرکانس جلوگيري مي کند.

وي با اشاره به دستگاهي که در اتاق کار وزير براي کنترل فرکانس برق در شبکه کشوري وجود دارد، توضيح داد: اين دستگاه به بنده اجازه مي دهد که در هر لحظه وضعيت فرکانس برق کشور را کنترل کنم و اگر مشکلي روي داد، رسيدگي شود. متوسط فرکانس شبکه سراسري برق کشور روي 50 است و اين نرم خوبي است.

فتاح گفت: از سوي ديگر، نيروگاه اتمي مي تواند فرکانس شبکه را بسرعت تغيير دهد و به حد دلخواه برساند. به اين معنا که در عرض يک دقيقه مي تواند فرکانس برق شبکه را از 100 به 500 يا 600 مگاوات برساند يا آن را از 1000 به 200 کاهش دهد. حال آن که نيروگاه هاي فسيلي نمي توانند اين کار را انجام دهند.

وي افزود: خواسته وزارت نيرو اين است که توليد برق هسته اي کشور تا 3 هزار مگاوات پيش برود.
وي جايگاه نيروگاه اتمي بوشهر را از نظر جغرافيايي بسيار مناسب دانست و اظهار کرد: منطقه اي که نيروگاه در آن احداث شده ، همسطح درياست و هرچه نيروگاه در افق دريا پايه ريزي شود، بافت شبکه بسيار پايين خواهد بود.

وزير نيرو افزود: ما بجز نيروگاه بوشهر بايد 19 هزار مگاوات ديگر برق هسته اي توليد کنيم که اين مساله در سند چشم انداز 20 ساله ديده شده است.