بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۰

لزوم تشکیل بانك‌هاي سرمايه‌گذاري برای مدیریت ثروت

کد خبر : ۱۱۳۴۹۷
دنیای اقتصاد:تحولات قرن اخير در عرصه اقتصادي و به ويژه بازارهاي پول و سرمايه، تغييرات وسيعي را در ساختار صنعت بانكداري و خدمات مالي در دنيا و نيز كشور ما رقم زده است. با آزادسازي و مقررات‌زدايي صنعت بانكداري كشور، راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي و خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي بر مبناي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذر‌ماه سال 1384 و فراهم شدن بستر شكل‌گيري نهادهاي مالي جديد شامل شركت‌هاي تامين سرمايه، سبد‌گردان،‌ مشاور سرمايه‌گذاري و ... شرايط رقابتي تازه‌اي را براي شركت‌هاي فعال در اين حوزه ايجاد كرده است و اين نهادهاي مالي به‌خصوص بانك‌ها، به علت بانك پايه بودن اقتصاد ايران در حال گذر از مدل بانكداري سنتي به مدل بانكداري جامع هستند.
 بنابراين در سال‌هاي اخير بانك‌هاي كشور براي پاسخ به انتظارات مشتريان ارزنده و كليدي خود اقدام به راه‌اندازي بانكداري اختصاصي و شركتي کرده‌اند كه اين كار يا از طريق شركت‌هاي تامين سرمايه وابسته به آنها يا از طريق ايجاد ساز و كار آن در درون بانك صورت گرفته است. اصطلاح «مدیریت ثروت» نخستين بار در سال 1933 مورد استفاده قرار گرفت. بانك‌هاي آمريكايي گلدمن ساكس، مورگان استنلی و بانک سوئیسی UBS نخستين ارايه‌دهندگان خدمات مديريت ثروت بودند. هيچ تعريف استاندارد و اصولي از مديريت ثروت كه به طور عمومي پذيرفته شده باشد وجود ندارد. اما می توان عنوان کرد که مدیریت ثروت عبارت است از ارايه خدمات مالي و غير‌مالي به مشتريان ثروتمند و خانواده‌هايشان. چگونه مي‌توان ثروت را خلق،  حفظ، افزايش و انتقال داد. بانكداري اختصاصي زيرمجموعه اصلي و انحصاري مديريت ثروت محسوب مي‌شود. بانكداري اختصاصي عبارت است از ارايه:
• خدمات بانكداري (سپرده گذاري و پرداخت)• مديريت دارايي • خدمات كارگزاري (سهام، بیمه،لیزینگ، ارز و.....)
• خدمات مشاوره مالياتي و حقوقي
در واقع بانك، وكيل مشتري مي‌شود تا كليه امور مالي و غير مالي مشتريان را مديريت و اجرا كند بدون اينكه مشتري درگير اين امر شود.در حال حاضر در كشور ما در بيشتر موارد، مديريت ثروت توسط افراد حقيقي و نه حقوقي انجام مي‌شود. افراد ثروتمند جامعه در حال حاضر از يك مشاور سرمايه‌گذاري، وكيل خانوادگي، ‌مباشر، كارپرداز و نه از يك شخص حقوقي استفاده مي‌كنند كه اين ريسك قابل توجهي براي اين افراد ايجاد مي‌كند.
بازار مديريت ثروت:
افراد تشکیل‌دهنده این بازار که افراد با ارزش خالص بالا (HNWI)  تعریف می‌شود بسته به اندازه بازار هر كشوري مشخص مي‌شوند مثلا كرديت سوييس افراد با ثروت خالص بیش از يك ميليون دلار، لويدز نيم ميليون دلار، و شرکت‌های تامین سرمایه در ایران بالای 20 میلیارد ریال را بازار مدیریت ثروت در نظر می‌گیرند.در سال 2012 تعداد افراد بالاي يك ميليون دلار به حدود دوازده ميليون نفر رسيده است كه سالانه حدود 10درصد رشد می‌يابد. این افراد ثروتي بالغ بر 46 تريليون دلار در اختيار دارند.  
نهادهاي مديريت ثروت:
بيشتر بانك‌ها و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان ارايه‌دهندگان خدمات مديريت ثروت شناخته شده‌اند كه در ايران شركت‌هاي سبدگردان و مشاوران سرمايه‌گذاري و کارگزاری نيز بخشي از اين خدمات را در حال حاضر ارايه مي‌دهند. البته گذشت زمان و تجارب تاريخي ثابت كرده است كه براي رشد و كسب سود نمي‌توان تنها به بازارهاي مالي تكيه كرد. بخش واقعي و مالي اقتصاد مكمل يكديگرند البته اگر بخش واقعي اقتصاد به‌درستي شكل نگيرد، بخش مالي اقتصاد هم به درستي شكل نخواهد گرفت.سابق بر اين به علت نبود اين شركت‌ها، مردم عادي به بورس مراجعه كرده و به علت عدم مشاوره صحيح با زيان مواجه مي‌شدند و براي هميشه از بازار سرمايه خداحافظي مي‌كردند غافل از اينكه با اخذ مشاوره صحيح و مراجعه به نهادهاي مديريت ثروت مي‌توانند همواره از مزايا و بازدهي بازار سرمايه استفاده كنند. نتيجه مديريت ثروت آرامش، اطمينان، امنيت و رضايت مشتري است. 
نتيجه‌گيري و جمع‌بندي:
پيشنهاد مي‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي به عنوان متوليان بازار سرمايه و بازار پول بيش از پيش بستر توسعه خدمات مديريت ثروت را در كشور فراهم آورند و زمينه لازم براي ايجاد و توسعه فعاليت نهادهاي مديريت ثروت را فراهم كنند. يكي از دلايل عدم موفقيت ما در جذب سرمايه‌گذاران خارجي، نبودن ساختار و نهادهاي لازم براي جذب و راهنمايي و مديريت منابع سرمايه‌گذاران خارجي در كشورمان بوده است. چرا در عرضه‌هاي سازمان خصوصي سازي سرمايه‌گذاران خارجي حضور ندارند و در بورس تهران سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. كشور ما ثروتمند است و‌ ذخاير عظيم نفت و گاز، پتروشيمي، حوزه‌هاي معدني، فلزات و كشاورزي كشور ما را به كشوري كه با حجم عظيمي از پروژه‌هاي با توجیه اقتصادی برخوردار است، تبديل كرده است. نهادي كه بايد راه را براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور باز كند شركت‌هاي تامين سرمايه هستند، زيرا اين نهادها در دنيا شناخته شده‌اند و به علت نوع فعاليتشان كاملا در جريان وضعيت اقتصادي كشور و پروژه‌هاي دارای توجیه اقتصادی هستند و حتي يك بانك اطلاعاتي از پروژه‌هاي داراي توجيه از بخش‌هاي مختلف اقتصادي در اختیار دارند.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر