پاسخ مشروح مركز پژوهش‌ها به منتقدان طرح مهار تورم (تثبيت قيمت‌ها)

پاسخ مشروح مركز پژوهش‌ها به منتقدان طرح مهار تورم (تثبيت قيمت‌ها)

مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس شوراي اسلامي، نتيجه بررسي نقطه نظرات منتقدان طرح مهار تورم را در قالب گزارش مشروحي منتشر كرد. به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اقتصادي تهيه شده است، دربردارنده سئوالات منتقدان پيرامون اين طرح و نتيجه بررسي‌ها و پژوهش هاي كارشناسان درباره اين انتقادات مي باشد. در ابتداي اين گزارش تصريح شده است طي سال‌هاي 1376 تا 1383 كه دولت بدون هيچ‌گونه مانع و رادعي و حتي با داشتن مجوزهاي قانوني لازم به افزايش قيمت كالا و خدمات اعم از مستقيم و غيرمستقيم، اقدام كرده تا بر اساس وعده‌هاي اعلام شده، منابع مالي حاصل از آن را در جهت افزايش عرضه و مهارم تورم به كار گيرد ، نه تنها در مهار رشدهاي تازنده‌ نماگرهاي اقتصادي توفيقي نداشته، بلكه كسري بودجه سالانه با 32 درصد به 2/5 برابر، نقدينگي با سرعت رشد متوسط سالانه 22 درصد به 9/3 برابر، متوسط نرخ تورم دردوره مزبور با 6/15 درصد به 3/2 برابر ونرخ بيكاري از 6/9 درصد به 5/14 درصد رسيده است.

هچنين افزايش بهره‌وري يكي از الزاماتي بوده كه دولت مي بايد در قبال افزايش قيمت كالاها در طول سال‌هاي گذشته انجام مي‌داده است، اما محاسبات انجام شده در چند زمينه مثلاً بهره‌وري انرژي مؤيد آن است كه از سال 1373 به بعد با روند″ بسيار كند″ و نامحسوسي رشد داشته است به گونه‌اي كه شاخص بهره‌وري انرژي دردوره 1373 تا 1380 از سرعت رشد متوسط سالانه‌اي معادل 2/2 درصد به قيمت‌هاي ثابت رشد داشته است. اين گزارش‌ مي‌افزايد: افزايش قيمت كالاها كه قرار بوده مطلوبيت نهايي آن به صورت افزايش رفاه عمومي متجلي شود، برعكس سبب شكاف شديد فاصله طبقاتي 20 برابري بين بالاترين دهك و پايين‌ترين دهك جامعه شده است. بر اساس اعلام دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها در طول هشت سال گذشته كه افزايش قيمت‌ها ادامه داشته، بيكاري 5/1 برابر شده، 30 درصد از كل كارگران و كارمندان ، 50 درصد از جمعيت روستايي و دستكم 20 درصد جمعيت شهري به زيرخط فقر رفته اند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود پيرامون نقد نقطه‌نظرات منتقدان طرح مهار تورم (تثبيت قيمت‌ها) آورده است: در طول هشت سال گذشته متوسط نرخ تورم 6/15 درصد و متوسط افزايش واقعي دستمزدها همواره 50 درصد زير نرخ متوسط تورم بوده كه همين امر موجب كاهش قدرت خريد و رفاه عمومي دارندگان درآمدهاي ثابت شده و يكي از علل بي‌انگيزگي نيروي كار و پايين‌بودن بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي كشور نيز همين موضوع مي باشد. بر اساس اعلام دفتر مطالعات اقتصادي طي مدت مورد بررسي، قيمت‌هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي هيچ‌گاه با شاخص‌هايي كه از طرف دستگاه رسمي زيرمجموعه دولت يعني بانك مركزي اعلام مي‌شده همخواني نداشته است و به عنوان مثال در حالي كه هزينه توليد كالاهاي كشاورزي بالغ بر 16 درصد در سال افزايش داشته، قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي چيزي حدود 10 رشد يافته است. در مورد مقوله كمك‌هاي مستقيم و جبراني و ادعاي كسري بودجه نيز نقطه‌نظرات منتقدان طرح مهار تورم بررسي شده و در مورد ادعاي كسري بودجه به علت عدم افزايش قيمت‌ها، عكس اين موضوع ثابت شده است.