{mosimage}توزيع عادلانه ثروت يكي از اهدافي است كه اخيرا مورد توجه بسياري اقتصادها قرار گرفته و در دولت نهم نيز تحت عنوان «طرح توزيع سهام عدالت» دنبال مي‌شود كه در چارچوب اجراي آن تاكنون تعداد ۶۷۸۹/۸ميليون سهم از سهام 14 شركت به ارزش ۲۱۷۹۳/۸ميليارد ريال به مشمولين مرحله اول اين طرح واگذار شده است.
ارزيابي مركز پژوهشهاي مجلس از روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت
ركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي جزئيات ارزيابي خود از طرح توزيع سهام عدالت را اعلام كرد.
بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز طي گزارشي ضمن ارزيابي روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت افزود: توزيع عادلانه ثروت يكي از اهدافي است كه اخيرا مورد توجه بسياري اقتصادها قرار گرفته و در دولت نهم نيز تحت عنوان «طرح توزيع سهام عدالت» دنبال مي‌شود كه در چارچوب اجراي آن تاكنون تعداد ۶۷۸۹/۸ميليون سهم از سهام 14 شركت به ارزش ۲۱۷۹۳/۸ميليارد ريال به مشمولين مرحله اول اين طرح واگذار شده است.
اين گزارش افزود: يكي از دلايل واگذاري سهام عدالت اين است كه شركت‌هاي دولتي به علت پايين بودن بهره‌وري، هزينه‌هاي سنگيني را بر بودجه دولت تحميل كرده و بار مالي دولت را افزايش مي‌دهند، بنابراين اجراي صحيح طرح واگذاري سهام عدالت باعث كاهش كسري بودجه دولت مي‌شود. همچنين اين طرح موجب ترويج فرهنگ سهامداري در بين مردم جامعه شده و مي‌تواند زمينه را براي توسعه فرهنگ سهامداري در ميان افراد جامعه جهت هموار كردن مسير خصوصي‌سازي فراهم كند. علاوه بر اين ، به دليل اينكه مشمولين اوليه طرح از نظر درآمدي جزء دو دهك پايين درآمدي جامعه به شمار مي‌روند و بنابر تشخيص ستاد مركزي سهام عدالت، واجد اولويت دريافت سهام هستند، اين كار –البته در صورت اجراي صحيح – مي‌تواند گامي در جهت افزايش رفاه اين دسته از خانوارها باشد. از سوي ديگر چون سهام شركت‌هاي دولتي در طرح واگذاري سهام عدالت به صورت سبدي به مشمولين واگذار مي‌شود، در اين صورت ريسك ناشي از كاهش قيمت يك نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار كاهش مي‌يابد و كاهش قيمت سهام يك شركت احتمالا با افزايش قيمت سهام شركت‌هاي ديگر خنثي مي‌گردد.
مركز پژوهشها يكي ديگر از مزيت‌هاي مثبت طرح واگذاري سهام عدالت را آثار رواني – مثبت – آن عنوان كرد و افزود: هر فرد كه به وي سهام تعلق مي‌گيرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران كشور شده و نسبت به تحولات اقتصادي كشور عكس‌العمل نشان مي‌دهد به اين ترتيب نفوذ تحولات اقتصادي در تارپود جامعه روز به روز بيشتر مي‌شود و اين تحول مي‌تواند سرمنشا برخي اصلاحات در ساختارهاي اقتصادي كشور در آينده باشد. از سوي ديگر واگذاري سهام عدالت مديران اقتصادي و صنعتي را در برابر يك آزمون بزرگ قرار مي‌دهد، به طوري كه چندين ميليون نفر سهامدار انتظار دارند كه اين سهام در زندگي واقعي آنها تاثيري عملي برجاي بگذارد.
مركز پژوهشها در ادامه با بيان اين كه اجراي طرح واگذاري سهام عدالت مستلزم وجود ضرورت‌ها و پيش‌نيازهاي لازم جهت دستيابي به اهداف آن است افزود: اولا در زمينه ورود سهام عدالت به بورس پيشنهاد مي‌شود كه در طول زمان واگذاري سهام عدالت، عمليات زمينه‌سازي براي ايجاد كارگزاري ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري محلي دنبال و سيستم متمركز فعلي به سيستم گسترده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تبديل شود.
ثانيا ، در زمينه ايجاد فرهنگ سازي براي واگذاري سهام، بايد زمينه و بستر لازم فراهم شده و فرهنگ‌سازي لازم جهت واگذاري سهام عدالت از طريق آموزش و تبليغات و آگاه كردن سهامداران از فرهنگ سهامداري و ارائه اطلاعات در مورد بازار بورس ، توسط دولت صورت گيرد.
ثالثا، با توجه به اينكه واگذاري سهام عدالت در يك دوره 10 ساله، بازار جديدي را در بين افراد خاصي به وجود مي‌آورد، بنابراين اگر در ابتداي اين فرآيند، همه افراد از سهام مساوي برخوردار شوند، از آن جهت كه افراد جامعه در دسترسي به بسياري از ابزارهاي اوليه براي به كارگيري سهام عدالت، از شرايط يكساني برخوردار نيستند، لازم است يا سهام بيشتري به اقشار محروم جامعه تعلق گيرد يا اينكه تدابيري انديشيده شود كه اين قشر نيز بتوانند به ديگر شرايط لازم براي سهامدار شدن دسترسي پيدا كنند. به اين ترتيب ضمن تامين عدالت، كارآيي اقتصادي نيز فعاليت‌ها حاكم خواهد شد.
مركز پژوهشها سپس در ادامه ارزيابي خود از طرح واگذاري سهام عدالت، خاطرنشان ساخت كه به نظر مي‌رسد دولت در زمينه شناسايي مشمولين طرح دقت كافي را بر مبناي سياست هاي ابلاغي اصل 44 به عمل نياورده و براي شناسايي مشمول اين طرح صرفا به دنبال نهادهاي حمايتي در كشور رفته است، حال آنكه بايد دو دهك پايين درآمدي – و تمام افراد مشمول اين دو دهك، كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نبودند – مشمول طرح قرار مي‌گرفتند.
ازسوي ديگر جنبه‌هاي مختلف طرح واگذاري سهام عدالت، توسط دولت با جديت مدنظر قرار نگرفته و به مردم اطلاع‌رساني نشده است و تنها به جنبه‌هاي درآمدي حاصل از سود سهام توجه شده است، كه به نظر مي‌رسد دولت بايد در اين رابطه تجديدنظر كرده و به مردم اطلاع‌رساني داشته باشد.
به علاوه واگذاري سهام عدالت، اقدامي براي خصوصي‌سازي تلقي نمي‌شود، زيرا هدف اوليه آن حذف و كاهش نابرابري هاي درآمدي است كه در واقع، برخلاف اهداف اوليه سياست خصوصي‌سازي تلقي مي‌شود. به اين ترتيب واگذاري سهام عدالت را مي‌توان نوعي ابزار براي باز توزيع مجدد ثروت به اقشار خاص تلقي كرد.
در همين حال از آنجا كه سهام عدالت به اقشار خاصي از جامعه تعلق مي‌گيرد و در واقع اين منابع مربوط به تمامي آحاد جامعه است و نيز با توجه به اينكه اين طرح فقط يك بار در كشور اجرا مي‌شود، در آينده خانوارهاي بسياري كه در دهك‌هاي درآمدي پايين قرار مي‌گيرند براي احقاق حقوق خود به دولت فشار وارد خواهند كرد.
همچنين درآمد حاصل از طرح واگذاري سهام عدالت براي مشمولين به اندازه‌اي نيست كه بتواند تغيير چشمگيري در زندگي و سطح رفاه آنها حاصل كند. زيرا نيمي از سود بايد در مدت 10 سال اول، صرف بازپرداخت اقساط اين سهام و بخش ديگر نيز در واقع صرف هزينه‌هاي اجرايي مربوط به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و نيز شركت‌هاي تعاوني شهرستاني شده و قسمت ديگري هم صرف سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي شود.
مكز پژوهشها در پايان نحوه مديريت شركت‌ها پس از واگذاري سهام را از ديگر مسائل مهم دانست و متذكر شد كه اين امر در قوانين مربوطه‌اي كه به تصويب خواهند رسيد، بايد به نحوي مدنظر قرار گيرد تا مديريت شركت‌هاي واگذار شده از تصدي دولت خارج و به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و بخش‌هاي غيردولتي سپرده شود.
