اختلال در شبکه بانکی
لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس تحویل داده شده است. این لایحه در حال حاضر در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است. یکی از بخشهایی که همواره به نوعی پای ثابت لایحه بودجه در سنوات مختلف بوده است، تکالیفی است که دولتها در بخش تسهیلات دهی بر عهده شبکه بانکی کشور قرار میدهد. اولین لایحه بودجه ای هم که توسط دولت یازدهم به مجلس تحویل داده شده است، نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 93 تکالیفی را در زمینه تسهیلات دهی برعهده شبکه بانکی کشور قرار داده است. اگر به آمار گذشته در این زمینه مراجعه کنیم، مشاهده میکنیم که معمولا این بخش به طور کامل محقق نشده است. در واقع تکالیفی که برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است به نوعی خارج از توان سیستم بانکی کشور بوده است. اینکه این تکالیف خارج از توان بانکها بوده است، باعث میشود که سیستم بانکی کشور با چالش روبهرو شود. یکی از جدی ترین چالشهایی که در اثر فشار به سیستم بانکی کشور به وجود خواهد آمد، چالشی است که برای بخش تولید ایجاد میشود. بیتردید این فشار نه به نفع سیستم بانکی کشور است، نه به نفع بخش تولید. در این بخش دولت باید به سمتی حرکت کند که تکالیف محوله بر عهده سیستم بانکی را بر اساس واقعیتهای موجود در این بخش تهیه و تدوین کند. تا زمانی که با عینک واقعبینی به شبکه بانکی کشور نگاه نشود، این چرخه، یعنی فشار دولت بر سیستم بانکی و فشار سیستم بانکی بر بخش تولید، ادامه مییابد. البته این تکالیف تسهیلاتی که دولت بر عهده بانکها قرار میدهد، یک مشکل و مسئله دیگر هم ایجاد میکند. این تکالیف تسهیلاتی سبب میشود تا در چرخه کار شبکه بانکی عملا مشکل ایجاد شود.
هنگامی که دولت تکالیفی را بر عهده بانکها قرار میدهد، در واقع در سیستم بانکها اختلال ایجاد میکند. شبکه بانکی از یک طرف نمیتواند به دنبال اجرای سیاستهای خود باشد و از طرف دیگر سیاستهای تکلیف شده را انجام دهد. در واقع این مسئله شبکه بانکی را در یک دو راهی قرار میدهد، از یک طرف بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سود و زیان خود را در نظر بگیرند و از طرف دیگر باید به سیاستهایی که به آنها تکلیف شده است، عمل کنند. قطعا امکان اجرای این دو سیاست در آن واحد برای شبکه بانکی کشور وجود ندارد. زیرا این دو سیاست در بیشتر مواقع روی هم تاثیرگذار هستند. از آنجایی که بخشی ازشبکه بانکی کشور وابسته به دولت است، مدیران آنها چاره ای ندارند تا به خواستههای دولت از آنها تن دهند و این مساله سبب میشود که شاهد باشیم شبکه بانکی کشور آنطور که باید و شاید پویا نیست. در واقع برای اینکه بتوانیم شبکه بانکی کشور را پویاتر بکنیم، باید دولت تا جایی که امکان دارد، از تکالیف اجباری برای شبکه بانکی بپرهیزد. دولت باید به شبکه بانکی کشور اجازه دهد تا به عنوان یک بنگاه اقتصادی، به سود و زیان خود بیندیشد و بر این اساس فعالیت کند. تا زمانی که دولت بخواهد برای سیستم بانکی تعیین تکلیف کند، بانکها نمیتوانند آنطور که باید روی فعالیتهای خود متمر کز باشند.
*عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نهم
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه