با وجود جرائم سنگینی که برای فروشندگان کداقتصادی در نظر گرفته شده است، اما هنوز هم شرکتها، گروهها و افرادی هستند که نسبت به انجام این کار مبادرت میورزند و از راه کد فروشی مبالغ کلانی را به جیب میزنند.به گزارش مهر، با وجود جرائمی که سازمان امور مالیاتی کشور برای فروشندگان کد اقتصادی در نظر گرفته است، هنوز هم شرکتها، گروهها و افرادی هستند که نسبت به انجام این کار مبادرت میورزند و از راه کد فروشی مبالغ کلانی را به جیب میزنند.از سوی دیگر با وجود اینکه استفاده کنندگان از کدهای اقتصادی دیگران نسبت به مشکلات استفاده از این کدها و اینکه استفاده از کد اقتصادی دیگران براساس مقررات معاملات ممنوع است، اما باز هم از این راه وارد شده و نسبت به این کار اقدام میکنند. برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغلهای کاذبی را بدون نظارت ایجاد کردهاند. شرکتهای فعال در بخش مالیاتی گرچه در کشور فعالیت دارند و برخی از آنها کارهای قانونی انجام میدهند اما برخی دیگر نیز از امتیازات مالیاتی سوءاستفاده میکنند.
ابطال کارت اقتصادی متخلفین
نظارت بر فعالیت شرکتهایی که در بخش مالیاتی فعالیت دارند و برای کسب درآمد از محل غیرقانونی اقدام میکنند، اهمیت ویژه ای دارد تا از فعالیت مالیاتی سوءاستفاده گران مالی جلوگیری شود. البته فعالیت این شرکتها پس از ارائه لیست کدفروشان اقتصادی توسط سازمان مالیاتی به قوه قضائیه و وزارت ارشاد به شدت کاهش یافت، اما هنوز برخی از این شرکتها به فعالیت ادامه میدهند. برخی از این شرکتها در روزنامهها آگهی فعالیت خود را منتشر میکنند.این در حالی است که آگهی کردن کد اقتصادی برای استفاده دیگران هم مشکل قانونی دارد، البته هنوز هم جلوی آگهی کردن این شرکتها گرفته نشده است.براساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جرائم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است. براساس همین ماده، جریمه 10درصدی برای کدفروشان و افرادی که از کد دیگران استفاده میکنند، طبق مبلغ معامله در نظر گرفته شده است.همچنین جریمه یکدرصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمیدهند یا به مقررات تمکین نمیکنند، اعمال میشود؛ این افراد مشمول پرداخت مالیات متعلقه و جریمه هستند و دیگر به کدفروشان امکانات مالیاتی از نظر بخشودگی و غیره ارائه نمیشود. در عین حال کارت اقتصادی این افراد باطل و شماره کارت اقتصادی آنها غیر قابل استفاده میشود. سازمان امور مالیاتی کشور در اوایل سال گذشته بود که اعلام کرد، در سریهای جدید کدهای اقتصادی که ارائه خواهد شد، امکان سوءاستفاده از بین خواهد رفت و قرار بود کدهای اقتصادی قبلی بهطور کلی باطل شود. برخی از فروشندگان کد اقتصادی در آگهیهای خود عنوان میکنند که کد اقتصادی با نازلترین قیمت و یا با نرخی استثنایی به فروش میرسد. کد اقتصادی، ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده با قیمت ارزان توسط این شرکتهای خودجوش ارائه میگردد و حتی این فروشندگان برای جذب بیشتر مشتری در ارائه قیمت با یکدیگر رقابت هم دارند.
سامانه دریافت شماره اقتصادی
سازمان امور مالیاتی نیز در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرای موضوع ماده 169 ق.م.م. و اجرای طرح جامع مالیاتی، سامانه ای را برای ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی ایجاد کرده است و کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکلهای قانونی میتوانند در این سامانه اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی نمایند.مودیانی که ثبت نام الکترونیکی نمایند از مزایای تسهیلات الکترونیکی نظیر دسترسی به نسخه الکترونیکی پرونده مالیاتی، برخورداری از امضای الکترونیکی در فرایندهای مالیاتی، پرداخت الکترونیکی و تسلیم کاملا الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی برخوردار خواهند شد. علی عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفته است: برای ارائه شماره اقتصادی ابتدا متقاضیان راستیآزمایی میشوند و در مرحله دوم ثبت نام، اطلاعات بیشتری از مودیان دریافت می شود. ماده 169 مکرر (بخشنامه 12): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمهای معادل دهدرصد (10%) مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتیکشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمهای معادل یکدرصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.رأی هیات مزبور قطعی ولازم الاجراست. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.تبصره 2 ـ درصورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.