آیا عزم دولت در حذف ویژ ه خواری ها جدی است؟
همزمان با حاشیه های قبل و پس از دستگیری بابک زنجانی , خبری از دولت یازدهم منتشر شد که در پی آن معاون اول رئیس جمهور , دستگاه های اجرایی دولت را مکلف کرد که گزارش های ویژه خواری و تخلفات رانت خواری را به صورت ضرب الاجل اعلام تا دولت با معرفی این پرونده ها به نهاد های نظارتی , دست ویژه خواران و افرادی که با بهره گیری ازفرصت های ثروت ساز به بیت المال خسارت های سنگینی را وارد آورده و توانسته اند به ثروت های باد آورده هنگفتی دست یابند را یکی پس از دیگری پای میز محاکمه بکشانند.
این مهم نه تنها تنبیه قانونی متخلفان و ویژه خواران در حوزه های مختلف است , بلکه فرصت برای حضور سرمایه گذاران پاکدست و واقعی را نیز هموار می کند تا با وجود بستری امن و فراهم آمدن فضای رقابتی سالم و بدون رانت خواری دانه درشت ها بتوان برای اعتلای اقتصاد کشور گام های اساسی برداشت.
پس از گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی , این نهاد بزرگ که مجموعه های اقتصادی عظیم و تاثیر گذاری را در خود جای داده تا با فعالیت و گردش اقتصادی آن ها بتواند با خودکفایی اقتصادی و عدم وابستگی به بودجه های عمومی دولت , به میلیون ها مخاطب خود خدمات تامینی , درمانی و رفاهی مناسب تری ارائه دهد , شاهد حیف و میل و اتفاقات ناگواری در بنگاه های اقتصادی خود بود که البته با وجود معدوم شدن و نبود بسیاری از مدارک و مستندات لازم , اما گروه تحقیق و تفحص توانستند نور افکنی باشند بر زوایای تاریک و مخوف برخی از تخلفات گسترده و ویژه خواریهایی که برای کشورمان آسیب و صدمات فراوان اقتصادی به همراه داشته اند.
در بخش عمده ای از این گزارش که هم اکنون پرونده بررسی آن در قوه قضاییه و در دادسرای کارکنان دولت گشوده شده است , به تخلفات و ویژه خواری هایی که بر سر " شرکت نفت پاسارگاد" به عنوان بزرگترین قطب تولید قیر خاورمیانه آمده اشاره هایی شده که در لا به لای همه این تخلفات و سر نخ آن به مجموعه و افرادی می رسد که به صورت شبکه ای مافیاگونه توانسته اند به ثروت هنگفت برسند و از طرفی با نفوذ در نحوه عرضه حمل و نقل , فروش و صادرات قیر , خسارتهایی به بیت المال بزنند و هر جا مانعی بر سر راه خود می دیدند با شیوه های سیاهی موانع را بردارند و به راه خود ادامه دهند. با وجود گذشت بیش از یکماه از انتشار شجاعانه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی و مبرهن شدن این تخلفات , هنوز اقدام پیشگیرانه ای برای ادامه نفوذ این " شبکه ویژه خوار" در بازار قیر صورت نگرفته و البته تنها یک هفته پس از انتشار گزارش مجلس , و رسانه ای شدن تخلفات گسترده در این مجموعه عظیم و ارتباط برخی مدیران آن با شرکتهای دلال در حوزه قیر مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد برکنار و یکی از معاونین شستا بر مدیر عاملی این شرکت عظیم تکیه زد و با وجود وعده برخورد با ویژه خواری ها توسط وی و سایر مدیران شستا , تامین اجتماعی و وزارت رفاه ‚ می بایست اقدام عملی برای حذف و محاکمه افراد متهم در این شبکه ویژه خواری صورت پذیرد و آن گونه که فعالان حوزه قیر و تشکلهای صنفی آسفالت می گویند ‚ برای برخورد با " مافیای قیر" که در گزارش مجلس به صراحت به اسامی آنها اشاره شده است ‚ راه دشوارتری از حذف مافیای نفت پیش روست ‚ اما در صورت سربلندی دولت و دستگاه های نظارتی در برخورد با شرکت ها و افراد پشت پرده و آشکار این حوزه می توان از آن به عنوان دستاورد بزرگ و واقعی در سال " حماسه اقتصادی " نام برد و در واقع روحیه ای جهادی و دستانی پاک می خواهد که بتواند دست ویژه خواران را کوتاه نماید.
