تامین سرمایه در خصوصی سازی

سيد روح¬الله حسيني مقدم

واسطه هاي مالي به عنوان نهادهاي اجرايي و عملياتي بازار، با برخورداري از كاركردي چندمنظوره، نقش مهمي را در يك بازار توسعه يافته اوراق بهادار ايفا ميكنند. فعاليت هايي نظير تامين سرمايه و پذيره نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفوي، انجام سفارش هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملك، تغيير در ساختارهاي سازماني از جمله مهمترين آن است.

تاسيس و فعاليت واسطه مالي، مستلزم وجود معيارهايي درباره صلاحيت، برخورداري از دانش، منابع و مهارت هاي لازم و كفايت سرمايي واسطه ي مورد نظر، تضمين رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه اي با مشتريان، رعايت قوانين و مقررات، تفكيك صحيح وظايف و مسئوليت ها و مواردي از اين قبيل است.

با بررسي وظايف و كاركردهاي شركت تامين سرمايه به عنوان يكي از واسطه هاي مالي بازار اوراق بهادار، ايجاد چنين نهادي در ايران به عنوان واسطه مالي در بازار اوراق بهادار ضروري به نظر مي رسد كه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، درباره نحوه تاسيس، فعاليت، دريافت مجوز و نظارت بر آن به روشني تاكيد شده است.

يكي از فعاليت هاي اصلي مالي در بازار اوليه، بانكداري سرمايه گذاري يا پذيره نويسي مي باشد. واحدهاي اقتصادي خصوصي و دولتي از طريق عرضه خصوصي و يا عرضه عمومي اوراق بهادار به سرمايه مورد نياز دسترسي پيدا كرده و براي اين منظور خدمات موسسات تامين سرمايه از طريق ارايه مشاوره، پذيره نويسي و تامين سرمايه نقش اساسي را ايفاء مي كند.

واژه "بانك سرمايه گذاري" به طور كلي براي توصيف موسساتي به كار مي رود كه فعاليت اصلي آنها گردآوري سرمايه براي شركت هاي نيازمند سرمايه است و به عبارتي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت را براي متقاضيان منابع مالي فراهم ميكنند.

فعاليت شركتهاي تامين سرمايه را مي توان در سه مرحله مورد بررسي قرار داد. در ابتدا شركت هاي تامين سرمايه تعهد پذيره نويسي را كه شايد وظيفه اصلي آنهاست، انجام مي دادند. سپس اين شركت ها فعاليت خود را به كارگزاري و داد و ستد مستقيم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعاليت ها، حدود تملك، ادغام و تغيير ساختار سرمايه را در بر مي گرفت. اما شركت هاي تامين سرمايه در نهايت به بلوغ لازم دست يافتند. مشاركت در بازسازي صنايع، سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته و ديگر شركت ها و مديريت وجوه اداره شده صندوق¬هاي بازنشستگي و شركت هاي سرمايه¬گذاري مالي و ... و فعاليت حرفه اي در بورس در زمره اين فعاليت¬هاست.

سابقه پيدايش بانك هاي سرمايه گذاري در انگلستان به دويست سال پيش باز مي گردد. در ابتدا فعاليت اين قبيل بانكها تامين مالي دولت ها بود. بعدها نقش خود را در تامين مالي واردات و صادرات توسط شركت هاي كوچك تر ايفا نمودند. اين تامين مالي از طريق صدور برات انجام مي شد تا هم فروشنده و هم خريدار كالاهاي تجارتي بتوانند نقدينگي لازم را داشته باشند. بين سال هاي 1920 تا 1930 فعاليت بانك هاي سرمايه گذاري در امر صنعت متمركز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان يكي از دلايل اين امر بود. ارايه خدمات از طريق مشاوره يا تعهد خريد توسط موسسات تامين سرمايه نيز صورت مي گرفت.

تا دهه 70 اين موسسات به شكل شركت هاي تضامني كار مي كردند و حتي تا سال 1999 بانك¬هاي تجاري و سرمايه گذاري از يكديگر جدا بودند. همچنين در سال 1980 تملك و ادغام از جمله سياست هاي محوري دولت كارگري بود و ابزاري ضروري براي تجديد ساختار صنايع انگلستان محسوب مي شد كه اين موسسات نقش مهمي را در اين راه ايفا كردند.

سقوط بازار سهام در اكتبر 1929، ورشكستگي پي در پي بانكها و دوران ركود شديدي كه بدنبال آن پديدار شد، مقامات آمريكايي را برآن داشت تا كنترل بيشتري بر بانك ها داشته و از مداخله آنها در بازار بكاهند. قوانين مصوب در اين سالها از جمله قانون بانكداري در سال 1933 نقطه عطفي در تاريخچه بانكداري سرمايه گذاري به شمار مي رفت. و هم اكنون بازار مالي در سرتاسر جهان تا حد زيادي تحت سلطه بانك ها سرمايه گذاري آمريكايي است، و بانك¬هاي آلمان و سوئيس پس از آن قرار دارند.

در سال هاي پيش از انقلاب اسلامي نيز توجه به موسسات تامين سرمايه و فعاليت و خدماتي كه ارايه مي دهند، وجود داشته است؛ اما فعاليت چنين موسساتي بدون تدوين قوانين و مقررات لازم، صرفا در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران (1338) و بانك توسعه و سرمايه گذاري ايران (1352)، شركت خدمات مالي ايران (1353) و شركت سرمايه گذاري ملي ايران (1354) از جمله اين موسسات بودند.

وظايف و نقش موسسات تامين سرمايه در بازار مالي:

شركت هاي تامين سرمايه از بدو تاسيس تا به امروز، شاهد تحولات متعددي بوده اند. چنانكه امروز دامنه وسيعي از فعاليت ها و خدمات توسط اين موسسات صورت مي پذيرد. هر چند از وظايف شركت هاي تامين سرمايه مي توان تسهيل تامين مالي شركت¬ها، تشكيل سرمايه، انتقال غيرمستقيم منابع از طريق واسطه هاي مالي و افزايش كارايي اطلاعات بازار مالي نام برد، اما مي تواند در سطح تخصصي تر اين نقش را به صورت زير دسته بندي كرد.

1- پذيره نويسي و توزيع اوراق بهادار جديد

2- ارايه مشاوره مالي

3- انجام تحقيقات مالي براي سرمايه¬گذاران و مشتريان

4- بازارگرداني در حوزه اوراق بهادار خصوصي

5- سرمايه گذاري در حوزه هاي پر ريسك

6- خريد و فروش در بازارهاي مالي بين المللي

7- ارايه خدمات مديريت دارايي¬ها

اين موسسات در حوزه مديريت دارايي هاي مالي نيز مي توانند اقداماتي نظير سبدگرداني، تشكيل انواع صندوق هاي سرمايه گذاري، طراحي اوراق بهادار جديد، مديريت ثروت اشخاص، مشاوره مالي، مشاوره در خصوص تملك و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهي مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تامين مالي و مديريت ريسك و مهمتر از همه واگذاري فعاليت هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي را انجام دهند.

خصوصي سازي و ضرورت استفاده از موسسات تامين سرمايه در ايران:

خصوصي سازي در دهه هاي اخير به عنوان سياستي موثر در افزايش كارآمدي اقتصاد ملي در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مطرح است.

دو دهه گذشته را مي توان دوران طلايي براي سرمايه¬داري مالي به حساب آورد كه از نشانه هاي آن مي توان به رشد سريع در ارزش كل و حجم داد و ستد در بازارهاي سرمايه جهاني ( به¬ويژه بورس¬هاي اوراق بهادار) و همچنين گسترش برنامه هاي خصوصي سازي اشاره كرد.

اگر چه دولتها، عموما، برنامه هاي خصوصي سازي را بيش از هر چيز براي بهبود وضعيت اقتصادي به كار مي گيرند، اما آنها اميدوارند كه خصوصي سازي بتواند از طريق عرضه سهام به عموم، موقعيت بازارهاي سهام ملي آنها را بهبود بخشد. بسياري از پژوهش هاي اقتصادي اخير با نشان دادن رابطه مستقيم ميان توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي، انگيزه جديدي در اين زمينه ايجاد كردند.

در اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 تشكيل نهادهاي مالي و پولي مختلفي با مالكيت غير دولتي ضرورت دارد.

كه با توجه به نقش و كاركرد شركتهاي تامين سرمايه به نظر مي¬رسد اين شركتها بتوانند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا كنند.

برخي از دلايل ايجاد موسسات تامين سرمايه در ايران را مي توان بصورت زير برشمرد:

1- نياز شركت¬ها به استفاده از خدمات اين موسسات براي تامين سرمايه مورد نياز

2-بهبود مديريت مالي شركتها از طريق ارايه خدمات مشاوره مالي

3- قيمتگذاري مناسب سهام شركتهاي اصل 44

4-ضرورت افزايش ميزان تشكيل سرمايه در كشور و گسترش سهم بخش خصوصي در تشكيل سرمايه

5- راهنمايي خريداران

6- رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك كشور.

پايان دادن به سه دهه حاكميت دولت بر اقتصاد كشور و ايجاد بخش خصوصي قدرتمند نيازمند اجراي درست سياست خصوصي‌سازي، از طريق ايجاد زمينه‌هاي لازم و كافي براي تحقق اهداف خصوصي‌سازي در بلندمدت، است.

موسسات تامين سرمايه هم اكنون فعاليت خود را در كشور آغاز نمودند به مفهوم واقعي و امروزي خود كه همانا ارايه دهنده خدمات متنوع مالي است. نكته قابل توجه اينكه در قوانين پولي و بانكي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز تعريف واضح و روشني از بانك سرمايه گذاري نشده است. در تبصره 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا، اعطاي تسهيلات توسط بانكها در غالب عقود محدود گرديده است و عملا تفاوتي بين بانكهاي تخصصي و تجاري وجود ندارد، به¬ويژه آنكه قانون عمليات بانكي بدن ربا، بنا به ماهيت خود به سرمايهگذاري و مشاركت معطوف است.

خلا خدمات حاصل از فعاليت اين موسسات در بازار مالي ايران همواره وجود داشته است. به خصوص در نحوه انجام معامله بلوكي سهام از جمله ملي مس ايران و فولاد مباركه اصفهان طي ماههاي گذشته، اين خلا بيشتر حس ميشود.

علاوه بر شركت¬هاي تامين سرمايه، رويكردهاي زير مي‌توانند به موفقيت سياست خصوصي‌سازي در غالب اصل 44 كمك كنند:

1 - ايجاد امكانات و شرايط لازم براي اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي خارجي توسط افراد و شركت‌هاي داخلي.

2 - تسهيل امكان انتشار اوراق مشاركت براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس و خارج از آن و ساير شركت‌هاي متقاضي خريد سهام بلوكي.