دلالان قیمت اوراق تسهيلات مسکن را به 5.5 میلیون رساندند!

شورای پول و اعتبار افزایش وام خرید و ساخت مسکن به مبلغ ۳۵ میلیون و پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی تامین مسکن زوج های جوان را تصویب کرد. 

به گزارش تابناک، با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسکن بانک مسکن به تصويب رسيد. بانک مرکزی اعلام کرد: پيرو اطلاع رساني هاي قبلي بانک مرکزي در خصوص انجام بحث و بررسي کارشناسي در راستاي افزايش سقف فردي تسهيلات خريد و ساخت مسکن بانک مسکن و تصويب پيشنهادات کارشناسي در کميسيون اعتباري بانک مرکزي، به اطلاع مي رساند شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹۲.۱۰.۱۷ پيشنهادات نهايي مصوب کميسيون اعتباري بانک مرکزي را بررسي نمود و عينا مورد تصويب قرار داد. 

بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار متقاضيان وام ۳۵ميليوني بايد ۲ميليون و ۸۰۰هزار تومان بابت خريد اوراق بپردازند تا بتوانند چنين وامي را دريافت کنند، هنوز چند روز از اعلام خبر نگذشته بود که قيمت اين اوراق افزايش ۲برابري يافت و براي وام ۳۵ميليوني بايد ۴ميليون و ۲۰۰هزارتومان پرداخت شود و اگر وام جعاله را هم به آن اضافه کنيم متقاضيان بايد ۵ميليون و ۴۰۰هزارتومان بابت خريد اين اوراق بپردازند.

شرايط خريد اوراق داشتن «کد سهامداري» از طريق فرابورس اعلام شد که قطعا خريدار واقعي براي دريافت چنين کدي بايد چند روز در انتظار باشد و افزايش قيمت اوراق را متحمل شود، بايد پرسيد وقتي که هنوز چنين وامي به متقاضيان واگذار نشده، چه کساني توانستند از اين اوراق با مبلغ ۲ميليون و ۸۰۰هزارتومان بهره مند شوند، آيا باز هم دلالان وارد چنين بازاري مي شوند و اين دلالان چه کساني هستند؟

افزايش بي سابقه در قيمت

يک کارشناس بورس خبر افزايش بي سابقه قيمت اين اوراق را در فرابورس اعلام مي کند و مي گويد: يک متقاضي وام ۳۵ميليوني به همراه وام جعاله ۱۰ميليوني بايد بيش از ۱۵درصد از اين ميزان وام را به دولت بابت خريد اين اوراق بدهد.

وي مي گويد: در چند سال گذشته اين اوراق به افراد داده مي شد، اگر سودي هم بود نصيب خود متقاضيان مي شد اما اکنون دولت با واگذاري آن در بورس اين سود را نصيب خود کرده و متقاضي وام ناگزير است اين اوراق را از بورس خريداري کند.

اين کارشناس بورس مي افزايد: براي وام ۴۵ميليوني که از وام ۳۵ميليوني و ۱۰ميليوني جعاله تشکيل مي شود، متقاضي ۵ميليون و ۴۰۰هزارتومان بايد به دولت بابت خريد اوراق بپردازد که در واقع بخشي از وام است و علاوه بر آن بايد سود ۲برابري اين ۵ميليون و ۴۰۰هزارتومان را هم به دولت به شکل اقساط بدهد.

وي در پاسخ به این سوال که، بازار دلالي در اين حوزه چگونه شکل مي گيرد؟ مي گويد: قطعا متقاضيان واقعي اين گراني را دامن نزده اند، بلکه بعد از انتشار خبر دلالان اين حوزه که دستي بر آن دارند و از کم و کيف قضيه باخبرند با خريد اين اوراق افزايش قيمت را به وجود مي آورند تا از اين بازار مانند ساير بازارهاي کاذب سود ببرند.

اين کارشناس بورس در ادامه يادآور مي شود: بانک مسکن براي جلوگيري از سرايت سفته بازي هاي سيال به بازار اوراق تسهيلات خريد مسکن از روز دوشنبه هفته گذشته براي تنظيم بازار وام خريد ۹۰۰هزار فقره اوراق ۵۰۰هزارتوماني منتشر کرد تا ظرفيت اوراق قابل خريد و فروش در اين بازار ۴۵۰ميلياردتومان افزايش پيدا کند.

محمدي کارشناس مسکن نيز اين وام را به نام مصرف کننده اما به کام دلالان مي داند و مي گويد: هنوز حرف و حديث ها درباره تصويب وام ۳۵ميليون توماني به پايان نرسيده است که نحوه خريد و فروش اوراق حق تقدم تسهيلات در بازار فرابورس مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.

وي معتقد است: بانک مسکن مجوز افزايش قيمت تسهيلات مسکن را از شوراي پول و اعتبار با هدف افزايش قدرت خريد و ساخت مسکن براي مصرف کنندگان حقيقي مسکن اتخاذ کرد اما به دليل نبود برنامه ريزي بانک مسکن در ارائه صحيح تسهيلات، چنين تسهيلاتي به جاي مصرف کنندگان حقيقي به دست عده اي دلال و سفته باز خواهد افتاد.

اما يک کارشناس بانک مسکن از سردرگمي بانک مسکن براي ارائه چنين وامي چنين اظهارنظر مي کند و مي گويد: بر اساس اعلام اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي متقاضيان براي دريافت وام خريد مسکن مي توانند به بازار سرمايه يا شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

وي يادآور مي شود: براي دريافت وام ۳۵ميليوني بايد متقاضي ۷۰امتيازکه هر امتياز معادل ۵۰۰ هزار تومان است خريداري کند اما مسئله مهم اين است که شعب بانک مسکن در اين مورد فعلا سردرگم اند و فروش اين اوراق را به طور کلي فرابورس به عهده گرفته و شايد يکي از دلايل افزايش قيمت اوراق و صف هاي سنگين براي خريد همين موضوع باشد.

کاهش حدود ۳۰ درصدي قيمت ها در بخش مسکن و اعلام افزايش وام مسکن در روزهاي اخير بارقه اي از اميد براي خانه دار شدن در دل مردم ايجاد کرد، اما افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسکن اين خبرهاي نويدبخش را به نااميدي در بين افرادي که مي خواستند صاحب خانه شوند تبديل کرد.

مهندس موذن رئيس سازمان نظام کارداني ساختمان تهران چنين تصميماتي را به نفع آينده بازار مسکن نمي داند و مي گويد: بدون شک به دليل امکاني که دولت فراهم کرده متقاضيان واحدهاي کوچک افزايش مي يابند و در اين واحدها شاهد رونقي فراتر از حد معمول خواهيم بود.

وي تصريح مي کند: رونقي که پيش خواهد آمد موجب واسطه گري و سودهاي کلان برخي فعالان بازار مسکن مي شود که اوراق تسهيلات مسکن هم مستثني از اين مسئله نيست اين کارشناس مسکن متذکر مي شود، مديريت بازار مسکن کشورمان جاي نقد و تاسف دارد با وجود اين که موضوع مسکن، اساسي ترين دغدغه مردم است در هيچ زماني به دليل فقدان يک متولي اصلي که در زمان هاي حساس و خاصي بتواند تصميمات کارشناسانه و منطبق با نيازهاي بازار مسکن بگيرد، سر و سامان نگرفت.

دلالان در بازار اوراق

وقتي افزايش مبلغ چنين اوراقي را شاهد هستيم، قطعا سوداگران هم از اين بازار ملتهب سوء استفاده خواهند کرد و بازار دلالي رونق مي گيرد.

محسن صرامي فروشاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با انتقاد از بالا رفتن قيمت اوراق حق تقدم مسکن مي گويد: نبود نظارت کافي و طراحي نشدن سازوکار مناسب قيمت براي ارائه اوراق حق تقدم مسکن از سوي بانک مسکن دليل افزايش قيمت ۵۰ درصدي اين اوراق است که اين موضوع ابهامات جدي دارد.

اين عضو کميسيون اقتصادي متذکر مي شود: متاسفانه بانک مسکن مانند ساير بانک هاي دولتي تنها اهداف تجاري را دنبال مي کند و اين موضوع را فراموش کرده که هدف اصلي بانک مسکن تسهيل در خانه دار شدن مردم است.

از وي سوال مي شود آيا چنين افزايشي، رونق دلالي را در اين بازار فراهم نمي کند؟

صرامي فروشاني ضمن تاييد آن مي گويد: افزايش ۵۰ درصدي قيمت اوراق مسکن در چند روز قابل قبول نيست و با توجه به اين که موضوع فروش اين اوراق سابقه چندين ساله دارد، بنابراين بانک مسکن قبل از اعلام افزايش وام مسکن بايد ضمن اعمال نظارت کافي، تدابير لازم را نيز براي جلوگيري از افزايش حبابي قيمت اوراق تسهيلات مسکن اتخاذ مي کرد.

اين نماينده مردم متذکر مي شود: به نوعي بانک مسکن مسئول افزايش حبابي قيمت اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن و همچنين فراهم آمدن شرايط مناسب براي رونق بازار دلالان است.

شهريار شهميري کارشناس بورس درخصوص رونق گرفتن بازار اوراق تسهيلات خريد مسکن به ايلنا گفت: با شرايط پيش آمده شاهد فعاليت دلالان خواهيم بود اما نمي توانيم آن را مسئله فراگيري بدانيم و با آگاهي روزانه به مردم مي توانيم آن را کاهش دهيم.

وي تصريح کرد: تصور نمي کنم اين امر عمومي شود و به صورت فراگير شاهد چنين فعاليت هايي باشيم.

کارشناسان حوزه مسکن دليل اصلي افزايش قيمت اين اوراق را توقف نماد معاملاتي اوراق تسهيلات مسکن مي دانند در حالي که رئيس اداره نظارت بازار فرابورس نيز ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا را دليل بسته شدن اين نمادها در روزهاي گذشته ذکر کرد و گفت: نمادهاي معاملاتي اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن با افزايش دامنه نوسان تا سقف ۵۰ درصد بازگشايي شد تا با تخليه تب بازار از افزايش قيمت اين اوراق و سفته بازي جلوگيري و شرايط خريد براي متقاضيان واقعي ايجاد شود. اما همشهري آنلاين دلايل توقف نماد را بر اساس اظهارنظر رسول شريفي مدير روابط عمومي فرابورس چنين نوشته است: همان طور که در پيام ناظر بازار اعلام شده است اين توقف با هدف تعادل در بازار انجام شد، زيرا تقاضاها عموماً واقعي نبود و بيشتر تقاضاي سفته بازانه بود. اشاره او به آن دسته از خريداراني است که با خريد اين اوراق قصد خريد خانه ندارند و صرفاً به دليل دريافت سود بيشتر اين اوراق را خريداري مي کنند.

شريفي در پاسخ به اين سوال که بر اساس کدام قانون ايجاد تعادل در بازار بر عهده فرابورس است، فقط به اين پاسخ اکتفا مي کند که کار فرابورس غيرقانوني نبوده است.