معاون مالي، اقتصادي سازمان توسعه: ايميدرو در خصوصي‌سازي پيشرو است

مشاور وزير صنايع و معادن و معاون مالي و اقتصادي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد: با اجراي 20 ميليارد دلار پروژه توسط ايميدرو، ظرفيت توليد فولاد، آلومينيوم و مس در كشور افزايش مي‌يابد.

دكتر ايرج اكبريه در نشستي با حضور مديران واحدهاي تابعه وزارت صنايع و معادن كه در محل سازمان توسعه برگزار شد، گفت: با انجام حدود 20 ميليارد دلار پروژه كه 14 ميليارد دلار آن در حال اجرا و شروع عمليات اجرايي و 6 ميليارد دلار آن در حال مطالعه است، ظرفيت توليد فولاد از 5/11 ميليون تن فعلي به 29 ميليون تن، ظرفيت سنگ‌آهن از 20 ميليون تن به بيش از 45 ميليون تن، آلومينيوم از 220 هزار تن به يك ميليون تن و مس از 200 هزار تن به بيش از 400 هزار تن افزايش مي‌يابد.

وي با تشريح چگونگي شكل‌گيري سازمان توسعه اظهار داشت: سازمان توسعه در سال 79 تاسيس شد و در خردادماه سال 81 به شكل فعلي ايجاد و كار خود را آغاز كرد ضمن اينكه به‌عنوان يك سازمان هلدينگ اداره شده است.

اكبريه با بيان اينكه سرمايه فعلي ايميدرو، در مجمع عمومي فوق‌العاده كه اواخر اسفندماه پارسال برگزار شد، به مبلغ بيش از 3200 ميليارد تومان رسيد، اين سرمايه را قدرتي براي جذب اعتبارات دانست و تصريح كرد: صورت‌هاي مالي سازمان توسعه جزو معدود دستگاه‌هايي است كه شفاف بوده لذا بانك‌هاي اروپايي براي اعطاي اعتبار به ما اعلام آمادگي كرده‌اند.

بر همين اساس، ما پروژه‌هاي زيادي را تعريف كرديم كه ميزان آن به حدود 20 ميليارد دلار مي‌رسد.

وي ادامه داد: هنوز فرهنگ سرمايه‌گذاري در كشور شكل نگرفته و بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي ريسك‌دار تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد.

مشاور وزير صنايع و معادن در اين نشست كه با محوريت خصوصي‌سازي برگزار شده اظهار داشت: سازمان توسعه طي چند سال گذشته در خصوصي‌سازي رتبه نخست را كسب كرده و ما اعلام كرده‌ايم كه در هر مقطعي از طرح‌ها، چنانچه بخش خصوصي اعلام آمادگي كند، آماده واگذاري هستيم.

اكبريه با بيان اينكه سازمان توسعه، كار واگذاري را از سال 81 آغاز كرده است، گفت: ميزان واگذاري‌ها در سال 85 به حدود 1880 ميليارد تومان رسيد كه اين رقم بيش از 90 درصد كل واگذاري‌ها در كشور بود. همچنين بخشي از اين واگذاري‌ها كه عمدتا مربوط به سهام شركت‌هاي فولاد مباركه و مس بود، بابت سهام عدالت واگذار شد.

وي ادامه داد: سازمان توسعه در سال 84 تمام شركت‌هاي تابعه را آماده واگذاري كرده بود و لذا در سال 85 تمامي اين شركت‌ها آمادگي ورود به بورس داشتند.

معاون مالي و اقتصادي سازمان توسعه با بيان اينكه ميزان واگذاري‌ها در 9 ماهه سال جاري 1400 ميليارد تومان و تا زمان حاضر (قبل از پايان دي‌ماه) به 1665 ميليارد تومان رسيده است، گفت: مجموع واگذاري‌هاي ايميدرو از سال 81 (ابتداي واگذاري‌ها) تاكنون به 50268 ميليارد ريال رسيده است.

وي با بيان اينكه پيش شرط خصوصي‌سازي، جلب اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري است، تصريح كرد: بايد فضايي ايجاد كنيم تا سرمايه‌گذاران داخلي، خارجي و ايرانيان مقيم خارج براي سرمايه‌گذاري در كشور فعالانه وارد شوند كه لازمه آن ثبات سياست‌ها و ثبات تصميم‌گيري‌ها است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت بازاريابي اشاره كرد و گفت: هر كالايي مي‌خواهيم عرضه كنيم، بازاريابي حرف اول را مي‌زند. سهم بازاريابي و سهم تحقيق و توسعه از بقيه عوامل بالاتر است.

مشاور وزير صنايع و معادن بر لزوم توانمندسازي بخش خصوصي تاكيد كرد و افزود: ما بايد كارآفرين ايجاد كنيم و به آنها امكانات بدهيم. در حال حاضر تعداد كارآفرينان در كشور كم است.

وي ادامه داد: مسير خصوصي‌سازي يك مسير طولاني است و تاكنون تنها 7 تا 8 درصد واگذاري‌ها انجام شده است و اين فرآيند عظيم خصوصي‌سازي نياز به دو برنامه ديگر دارد.

وي افزود: در حال حاضر انجمن مديران حرفه‌اي تشكيل شده و مي‌توان با آوردن ايرانيان مقيم خارج و گفت‌وگو با آنان، در شرايط رقابتي واگذار كنيم. بايد شفاف‌سازي كنيم و بخشي از سهام به صورت مذاكره‌اي به اهل فن واگذار شود.

در اين نشست بابك ضرغامي نماينده سازمان خصوصي‌سازي نيز با تشريح برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كشور اظهار داشت: برنامه سوم نقطه‌عطفي در خصوصي‌سازي است و در برنامه چهارم نيز همان برنامه‌‌هاي قبلي با كمي تغييرات به اين برنامه منتقل شد.

وي با بيان اينكه شركت‌هاي دولتي پيش از واگذاري بايد آماده‌سازي شوند، گفت: در واگذاري‌ها، چنانچه نماد شركتي در بورس باز باشد، از طريق بورس كه بهترين روش است، واگذار مي‌كنيم و چنانچه نماد آن بسته باشد، از طريق مزايده به بالاترين قيمت خواهيم فروخت.

وي افزود: روش ديگري به‌نام روش مذاكره براي واگذاري داريم كه براي شركت‌هاي زيان‌ده و يا شركت‌هايي كه مشكل ساختاري دارند، مي‌طلبد كه از اين روش استفاده شود اما تاكنون كمتر از اين روش استفاده شده است.

ضرغامي با بيان اينكه سازمان خصوصي‌سازي شركت‌ها را به‌صورت نقد و اقساط مي‌فروشد، گفت: شركت‌هاي قابل واگذاري را بين 35 تا 40 درصد نقد و بقيه را به‌صورت اقساط 3 ساله مي‌فروشيم و خريدار طي اين سه سال حق تغيير در اساسنامه و يا سرمايه شركت بدون اخذ مجوز را ندارد.

وي افزود: چنانچه اين‌گونه شركت‌ها بتوانند سطح اشتغال شركت را حفظ كنند، سرمايه‌گذاري جديدي از محل آورده داشته باشند و ميزان توليد و سود را افزايش دهند كه اهداف خصوصي‌سازي هم همين موارد است، تخفيفي هم تعلق مي‌گيرد كه تاكنون به كرات اتفاق افتاده است.

وي با بيان اينكه در مرحله قبل از واگذاري، كمك شركت‌هاي مادرتخصصي را نياز داريم، اظهار داشت: اقتصاد كشور حداقل طي 50 سال گذشته، دولتي بوده لذا نمي‌توان اين فضا را در مدت چند سال از بين برد. هر چند طي سال‌هاي اخير اقدامات خوبي انجام شده، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داريم.

وي بر لزوم توانمندسازي بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: سازمان خصوصي‌سازي در حد توان سهام براي عرضه كردن دارد لذا بايد بخش خصوصي را توانمند كنيم تا بتواند اين سهام را خريداري كند. در اين خصوص تمهيداتي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي انديشيده شده است.

ضرغامي افزود: در همه جاي دنيا در كنار خصوصي‌سازي، بحث حذف انحصارات هم بوده لذا ما هم نبايد بگذاريم انحصار دولتي به بخش خصوصي منتقل شود كه بسيار مخرب است.

وي ادامه داد: در سياست‌هاي اصل 44 فعاليت‌ها به سه گروه تقسيم شده كه گروه نخست مشمول تمام فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از صدر اصل 44 است كه بايد تمام آنها به بخش خصوصي واگذار شود و نه مديريت و نه مالكيت آن دولتي باشد. گروه دوم شامل شركت‌هاي صدر اصل 44 است كه بايد 80 درصد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شود و دولت تنها 20 درصد سهام را داشته باشد و گروه سوم شامل استثنائات است كه در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

ضرغامي تصريح كرد: چنانچه سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌طور كامل اجرا شود كه سياست هم همين است، وضعيت اقتصاد كشور برعكس وضعيت فعلي خواهد شد به‌عبارت ديگر 80 درصد اقتصاد كشور متعلق به بخش خصوصي و سهم دولت فقط 20 درصد خواهد بود.

وي با بيان اينكه حجم سرمايه‌گذاري در بخش دولتي زياد است، گفت: در دو سال اخير به اندازه 15 سال گذشته واگذاري انجام شده اما با توجه به حجم زياد سرمايه‌گذاري‌ها، رقم قابل‌توجهي نيست لذا بايد سرمايه‌گذاري‌ها با مشاركت بخش خصوصي باشد.

ضرغامي افزود: كارآفريناني كه شركت‌هاي واگذاري را تحويل بگيرند در صورتي كه بتوانند اشتغال را حفظ و ميزان بهره‌وري و توليد را افزايش دهند مي‌توانند در اصل و سود شركت از تخفيف بهره‌مند شوند. اينها اهرم‌هاي تشويقي سازمان خصوصي‌سازي است.

چگيني ديگر نماينده سازمان خصوصي‌سازي نيز در اين نشست با تشريح روند خصوصي‌سازي در جهان اظهار داشت: هدف عمده دولت‌ها از خصوصي‌سازي، ايجاد بهره‌وري و ارتقاي كارايي است. در جهان، شركت‌ها دو سال پس از واگذاري ميزان كارايي آنها به 2 تا 3 برابر افزايش يافته است.

وي گفت: طي سال‌هاي 2004 و 2005 در 62 كشور در حال توسعه در مجموع 400 واگذاري به مبلغ 90 ميليارد دلار به بخش خصوصي واگذاري شده است كه كشورهاي تركيه و چين به‌ترتيب با 12 و 6/18 ميليارد دلار در مجموع حدود يك سوم خصوصي‌سازي جهان را انجام داده‌اند.

وي ادامه داد: ايران با واگذاري 5 ميليارد و 603 ميليون يورو سهام در جايگاه دوم جهان پس از كشور فرانسه قرار دارد و پيش‌بيني مي‌شود با ادامه واگذاري‌ها تا پايان امسال، در خصوصي‌سازي به رتبه نخست جهان دست پيدا كنيم.

نماينده شركت سايپا نيز در اين نشست اظهار داشت: نتيجه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، در دو سال آينده مشخص خواهد شد زيرا كه واحدها با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند و ميزان توليد كاهش مي‌يابد.

وي با تاكيد بر استفاده از روش مذاكره در واگذاري شركت‌ها گفت: بايد مديران لايق، حرفه‌اي و كارآفرين را مورد حمايت قرار دهيم و بخشي از سهام شركت‌ها را به اين قبيل مديران واگذار كنيم زيرا كه هدف ما از واگذاري، رهاسازي نيست، خصوصي‌سازي است.

آقاي ثابت نماينده سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين نشست اظهار داشت: به محض اعلام رسمي سياست‌هاي اصل 44، كميته اصل 44 قانون اساسي در سازمان بازرسي كل كشور شكل گرفت. همچنين در خصوص نظارت اصل 44 نيز يك برنامه راهبردي تهيه و به مقامات مسئول ابلاغ شد.

وي گفت: ما به عنوان يك سازمان نظارتي معتقديم خصوصي‌سازي بايد در اقتصاد مشخص شود كه در برنامه راهبردي تمام موارد مشخص شده است.

وي با بيان اينكه سازمان بازرسي، دفتر حمايت از سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است، افزود: يكي از اقداماتي كه سازمان بازرسي انجام داده اين است كه در نظر دارد در ارديبهشت‌ماه سال آينده همايشي را در اين خصوص برگزار كند.

لازم به ذكر است در اين نشست، نماينده ويژه صنايع و معادن، نماينده سازمان بازرسي كل كشور و نمايندگان دستگاه‌هاي تابعه وزارت صنايع و معادن حضور داشتند.