کارمزد بگیران برندگان اصلی بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، در بازار سرمایه نیز بایستی الگوهایی وجود داشته باشد تا اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ناشران پذیرفته شده در بخش های مختلف از جمله بورس و فرابورس در مسیری صحیح و در راستای رسیدن به نقاط آرمانی حرکت کنند.

در این شرایط رعایت شفافیت معاملاتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بایستی به عنوان یک اصل رعایت شود و انتظار می رود سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و دیگر مجموعه های تحت نظارت آن که یک مؤسسه عمومی و غیر دولتی محسوب می شوند، در رعایت شفافیت الگو و سرمشق شرکت های زیرمجموعه و نیز کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس باشند.

منفعت حاصل از رشد حجم معاملات در جیب کارمزد بگیران

رشد حدود 3.5 برابری حجم معاملات طی سال جاری نسبت به سال گذشته گرچه به عنوان یک نکته مثبت می تواند به افزایش نقدشوندگی و عمق بازار منجر شده و نقش پررنگ تری در اقتصاد ملی ایفا کند، اما این امر فعلاً بیشتر به نفع کارمزد بگیران است تا سهامداران و سرمایه گذاران. چراکه در هر شرایطی از روند معاملات چه مثبت و چه منفی، آنها درآمد خود را از محل کارمزد معاملات دریافت می کنند و به دلیل بالا بودن حجم داد و ستدها، رونق معاملاتی مساوی است با کسب سود بیشتر توسط آنها.

اما در مقابل، آنها از یک نکته غافل هستند و آن این است که این مؤسسات و شرکت های خدمت محور همزمان با رشد درآمدهای خود باید خدمات مناسب ابزارهای جدید کاربردی ارایه می کنند و برای حفظ و ارتقای شرایط فعلی با یکدیگر رقابت کنند.

اما جالب اینکه سازمان بورس به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره می شود، چندان شفافیت های لازم را رعایت نمی کند. بطوریکه تاکنون هیچ گزارشی از میزان درآمدها و هزینه های مالی و نیز تعداد پرسنل شاغل در آن به صورت رسمی و شفاف اعلام نشده هرچند یکی از وظایف سازمان بورس این است که صورت های مالی و گزارش های ادواری خود را پیرامون عملکرد و نیز وضعیت بازار اوراق بهادار به شورای بورس ارایه کند، اما انتظار می رود سازمان بورس و نیز کلیه بورس های زیر نظر آن به عنوان الگوی ناشران پذیرفته شده در بازارهای مختلف رفتار کرده و در راستای افزایش شفافیت گام بردارند و مثلاً سازمان بورس به صورت داوطلبانه مثل خیلی از نهادهای فعال در کشور اقدام به انتشار اطلاعات خود در سایت رسمی بنماید تا مردم نیز در جریان امور این سازمان قرار گیرند و آن را الگو قرار دهند مثل اعلام اموال شخصی مدیران ارشد کشور که احمدی نژاد برای اولین بار اقدام به انتشار آن کرد.

53 میلیارد تومان درآمد 9 ماهه سازمان بورس

به عنوان مثال در خصوص میزان درآمدهای سازمان بورس از محل دریافت حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و نیز کارمزدهای دریافتی از محل خرید و فروش سهام و کالای مختلف هیچ اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. هرچند به نظر می رسد با افزایش قابل توجه حجم معاملات طی سال جاری، میزان درآمدهای این سازمان نیز به صورت قابل توجهی بالا رفته است.

آنچنان که کارمزد حق نظارت سازمان در معاملات سهام طبق قوانین مصوب موجود هشت در 10 هزار یعنی 0.08 درصد ارزش معامله تا سقف 200 میلیون است که 60 درصد آن توسط فروشنده و 40 درصد مابقی نیز توسط خریدار پرداخت می شود.

بر این اساس به نظر می رسد درآمد امسال سازمان بورس از محل کارمزدهای دریافتی با توجه به رقم برآوردی آن برای دوره 9 ماهه ابتدایی، رقمی در حدود 53 میلیارد تومان باشد.

این درآمدها در حالی محقق شده که در مقابل آن سازمان مذکور به عنوان یک مؤسسه خدمت محور، با حدود 300 نفر پرسنل هزینه های چندان قابل توجهی ندارد و می تواند از محل مازاد درآمد برهزینه نسبت به توسعه پایدار بازار سرمایه بکوشد و برنامه و ابزارهای متنوعی برای توسعه و عمق بخشیدن به این بازار صرف کند.

در سایر بخش های بازار از جمله کارگزاری ها، شرکت بورس، فرابورس، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فناوری نیز همین امر قابل بررسی بوده و مجموع کارمزد دریافتی هر یک از آنها در خرید و فروش در جدول زیر قابل مشاهده است.

البته لازم به یادآوری است که 0.5 درصد ارزش معاملات نیز بابت مالیات نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود.

این میزان درآمدها از محل کارمزد معاملات در شرایطی به دست می آید که سایر درآمدها از جمله حق پذیرش شرکت های جدید نیز به آنها افزوده می شود.

شرکت بورس و رشد 380 درصدی سود عملیاتی

در این میان می توان با مراجعه به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مشاهده کرد که این مجموعه برای سال جاری از محل دریافت کارمزد معاملات بیش از 33 میلیارد تومان درآمد برآورد کرده که با توجه به رشد حجم معاملات در سال جاری، نه تنها این رقم طی عملکرد 9 ماهه به طور کامل محقق شده، بلکه به 50 میلیارد تومان نیز رسیده است. بدین ترتیب به نظر می رسد طی سه ماهه چهارم نیز این روند رو به رشد ادامه یافته و در نهایت به حدود 66 میلیارد تومان افزایش یابد.

همانطور که در جدول فوق نیز پیداست، کارمزدهای دریافتی این شرکت طی 9 ماه ابتدایی سال جاری حدود 52.4 میلیارد تومان است که با رقم محقق شده 50.5 میلیارد تومان آن طبق گزارش های 9 ماهه شرکت تفاوت قابل ملاحظه ای نداشته و به نظر می رسد اختلاف آن بابت گرد کردن اعداد در روند محاسبات و حق پذیرش و سایر درآمدهای مربوطه باشد.

اما نکته جالب توجه در خصوص این صورت های مالی عدم رشد هزینه بهای تمام شده متناسب با افزایش درآمدها بوده که این به معنای بالا بودن حاشیه سود عملیاتی شرکت های خدمت محور است. به عنوان مثال شرکت بورس در دوره 9 ماهه امسال در حالی با افزایش بیش از 380 درصدی سود عملیاتی خود نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته همراه بوده، که در مقابل بهای تمام شده خدمات ارایه شده این مجموعه در عملکرد 9 ماهه امسال نسبت به دوره مشابه قبل تنها 34 درصد رشد را نشان می دهد.

این رشد قابل توجه سود از محل افزایش درآمد دریافت کارمزدها در حالی به دلیل رشد حجم معاملات محقق شده که این میزان رشد سود عملیاتی طی سال جاری در کمتر شرکتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس مشاهده شده است. حال آنکه مجموعه های نظارتی و مدیریتی بازار سرمایه همگی خدمت محور هستند و همانند شرکت های تولیدی هزینه تأمین قطعات و مواد اولیه ندارند. از این رو لازم به نظر می رسد که باید در میزان کارمزدهای دریافتی آنها از سهامداران و سرمایه گذاران نیز بازنگری صورت گیرد و یا اینکه خدمات بهتری متناسب با کارمزد دریافتی ارایه شود زیرا در شرایط فعلی این شرکت هیچ خدمتی به سرمایه گذاران نمی دهد که جای سوال دارد.

65 درصد کارمزدهای دریافتی در اختیار 19 کارگزار

کارگزاری ها نیز به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های بازار سرمایه در مجموع خرید و فروش ها، معادل 0.4 درصد ارزش معامله از سرمایه گذاران کارمزد دریافت می کنند. اما طبق آمار منتشر شده از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از خلاصه عملکرد هشت ماهه ابتدایی امسال، از میان 94 کارگزاری فعال تنها 19 کارگزاری در کل ارزش خرید و فروش سهام و اوراق بهادار سهمی بالای یک درصد دارند، بطوریکه با یک حساب ساده می توان به وضوح دید که این تعداد محدود از شرکت های کارگزاری حدود 65 درصد از کارمزد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در حالی این شرکت ها بیشترین حجم درآمد حاصل از دریافت کارمزد معاملات را در اختیار دارند که خدمات متفاوت و بیشتری را نسبت به سایر رقیبان خود به مشتریانشان ارایه نمی کنند. اما به نظر می رسد بایستی این رویه حداقل برای ایجاد فضای رقابتی در صنعت کارگزاری قدری دستخوش تغییر و تحول شود زیرا بسیاری از سهامداران از خدمات این کارگزاری ها گلایه دارند.

یک سوال اساسی ...

حال سوال اصلی اینجاست که سازمان مذکور و نیز شرکت های تابعه آن در قبال دریافت این کارمزدها چه خدماتی ارایه می کنند؟ سالانه چه تعداد سمینار تخصصی و عمومی در حوزه بازار سرمایه برگزار می کنند؟ تاکنون چه تعداد دوره ها و کلاس های آموزشی رایگان توسط آنها برگزار شده است؟ چه تعداد کتاب آموزشی رایگان برای استفاده دانشجویان حوزه مدیریت مالی و اقتصاد منتشر شده است؟ میزهای صنایع بورس چقدر فعالند؟ مقاله های تخصصی منتشره توسط آنها چه میزان است؟ رایزن اقتصادی این نهادها با دولت و مجلس چگونه عمل می کند؟ نرم افزاد معاملاتی چقدر با تداوم و صحت عمل می کند؟

و نکته آخر اینکه با توجه به افزایش حجم معاملات به ویژه طی سال جاری، از محل دریافت این میزان کارمزد از معاملات چه اقداماتی در راستای گسترش بازار و بهبود زیرساخت های فنی آن صورت پذیرفته است؟

معاملات آنلاین

جدا از اینکه نباید از یاد برد که امروزه حجم عمده ای از معاملات به صورت آنلاین و از طریق نرم افزارهای معاملات برخط انجام می شود که هیچ باری را بر دوش این نهادها و شرکت ها نمی گذارد. هرچند پرداختن به موضوع بالا بودن میزان کارمزد معاملات آنلاین خود جای بحث فراوان دارد که در گزارش های بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت.