رشد 8 درصدي وابستگي به درآمدهاي نفتي

محمود فراهاني؛ كاهش سهم واگذاري شركت هاي دولتي در بودجه و رشد منفي آن نسبت به سال 1386 نشان دهنده آن است كه دولت، درباره اجراي سياست هاي كلي اصل «44» برنامه ريزي مشخصي ندارد.

همچنين اجازه برداشت 14 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي در كنار ديگر مصارف بودجه اي درآمدهاي نفتي ضمن آن كه افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي را نشان مي دهد، بيانگر دورشدن حساب ذخيره ارزي از اهداف تدوين شده در برنامه چهارم توسعه است.

در لايحه بودجه 1378، در حالي سهم بودجه از فروش سهام شركت هاي دولتي از سوي كميسيون تلفيق، چهارهزار و 200 ميليارد تومان پيش بيني شد كه انتظار مي رفت با رفع موانع قانوني، اجراي سياست هاي اصل «44»، تسريع يابد و طبعا به موازات اين امر، درآمد دولت هم از اين طريق افزايش يابد. در بودجه سال 86 پيش بيني شده بود كه بيش از هفت هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي بودجه، حاصل از فروش سهام شركت هاي نفتي باشد، اما به دلايل مختلف اين رقم در سال جاري امكان تحقق پيدا نكرد. كارشناسان نيز در آن زمان هشدار دادند كه با توجه به موانع موجود، واگذاري حدود 25 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي به بورس كه در نهايت بتواند درآمدي حدود هفت هزار ميليارد تومان را به خزانه واريز كند، غيرممكن است. اما مجلس در زمان تصويب لايحه بودجه سال 86 بر تصميم خود اصرار ورزيد و حتي الحاقيه هايي نيز در آخرين روزهاي تصويب بودجه سال جاري در كميسيون تلفيق به آن اضافه كرد به اين مضمون كه در تبصره چهار، پيش بيني شد دولت 60 درصد از سهام مشمول غيرصدر اصل «44» را واگذار كند. به نظر مي رسد امسال دولت به توصيه كارشناسان كه در سال گذشته عنوان كرده بودند، توجه نشان داده و سهم درآمدي حاصل از فروش سهام شركت هاي دولتي در بودجه را 40 درصد كاهش داده است، غافل از اين كه شرايط سال 78، كاملا متفاوت از سال 86 است.

در سال 86، هنوز موانع قانوني اجراي سياست هاي اصل«44» تقريبا وجود داشت و در ابتداي سال 86 خبري از لايحه اجراي سياست هاي اصل«44» نبود و مجلس و كميسيون اصل«44» دولت را در تشريح تقديم اين لايحه تحت فشار قرار داده بودند اكنون اما اين لايحه به تصويب مجلس رسيده و جهت تاييد نهايي به شوراي تشخيص مصلحت نظام ارجا داده شده است. با توجه به تاكيدات مقامات ارشد نظام در اجراي اين سياست ها و همچنين به گفته الياس نادران، رييس كميسيون اصل«44» قانون مذكور هرچه سريع تر و قبل از پايان سال به تصويب نهايي رسيده و آماده اجرا خواهد بود اما به نظر مي رسد با توجه به درآمد پيش بيني شده حاصل از فروش شركت هاي دولتي، دولت برنامه ريزي خاصي درباره اجراي سياست هاي ياد شده ندارد. اين مساله را در گفته هاي الياس نادران كه در هفته گذشته بيان شد، مي بينيم. وي در گفت وگو با فارس، به اين نكته اشاره كرد كه «در لايحه بودجه سال 87» هيچ نشانه اي از اجراي سياست هاي اصل«44» نمي بيند.» در عين حال وي اعلام كرد كه در كميسيون تلفيق، اين مساله را پيگيري خواهد كرد. هم اكنون سوال اساسي آن است كه آيا صرف وجود مواد يا تبصره هايي در قانون بودجه يا قانون اجرايي اصل «44» دولت به پيگيري اجراي سياست هاي اصل«44» ملزم خواهد شد؟كارشناسان اعتقاد دارند كه هم اكنون مقاومت هاي دولتي يكي از موانع اجراي سياست هاي اصل«44» است. سوال ديگري را كه كارشنان عنوان مي كنند آن است كه آيا دولت و مجلس برنامه هاي ويژه اي را براي ايجاد انگيزه سرمايه گذاري در ميان بخش خصوصي براي خريد سهام اصل «44» تدارك ديده اند.

در اين ميان مجلس آيا از دولت خواسته است تا در جهت رفع موانع پيش روي عدم استقبال بخش خصوصي از سهام مشمول اصل«44» گزارش ارايه دهد. افزايش 8درصدي وابستگي به درآمدهاي نفتي دولت در حالي سهم درآمدي بودجه را از فروش سهام شركت هاي دولتي كاهش داده كه در عوض سهم منابع درآمدي خود حاصل از فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي را هشت درصد افزايش داده است، ضمن آن كه كارنامه منابع درآمدي حاصل از ماليات نيز پسرفت را نشان مي دهد. مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي اعلام كرد؛ سهم درآمدهاي نفتي در تامين منابع لايحه بودجه سال 1387 كل كشور از 50 درصد در سال 1386 به 58 درصد در سال 1387 افزايش يافته است. دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در تحليل منابع لايحه بودجه سال 1387 كل كشور خاطرنشان كرد كه بررسي شاخص هاي استخراج شده از اطلاعات لايحه بودجه سال 1387 بيانگر آن است كه در دستيابي به اهداف سند چشم انداز و سياست هاي كلي در كاهش اتكاي بودجه به نفت پيشرفتي حاصل نشده، زيرا سهم منابع با منشاء نفت در بودجه از 50 درصد در سال 1386 به 58 درصد در سال 1387 افزايش يافته است؛ ضمن اين كه در لايحه بودجه سال 1387 سهم درآمدهاي مالياتي در تامين اعتبارات هزينه اي از 42 درصد در سال 1386 به 41 درصد كاهش يافته است و البته اين نسبت هم در صورتي قابل حصول خواهد بود كه در درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي كاملا تحقق يابند. از سوي ديگر رويكرد ماليات ها بيش تر به سمت منابع مالياتي سهل الوصول با تاكيد بر ماليات شركت هاي خصوصي و دولتي، ماليات بر حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصي و ماليات هاي غيرمستقيم (شامل ماليات بر كالاها و خدمات و ماليات بر واردات) استوار شده و مجموع سهم منابع مالياتي فوق الذكر در لايحه بودجه سال 1387 و قانون بودجه سال 1386 از كل درآمدهاي مالياتي به ترتيب معادل 76 و 78 درصد در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر باوجود ظرفيت هاي بالقوه در بخش مشاغل و شركت هاي دولتي، به دليل نارسايي هاي موجود در نظام مالياتي اين بخش از پايه هاي مالياتي در لايحه بودجه 1387 چندان مورد عنايت قرار نگرفته است. پيش از اين سايت الف نيز، طي يك گزارش تفصيلي، از رشد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه 87 خبر داده بود. در همين حال مطالعه لايحه بودجه 87 نشان مي دهد كه سهم مالياتي در سال آينده 30 درصد معادل 6¯21 هزار ميليارد تومان خواهد بود. در همين حال، 8¯41 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي را درآمدهاي با منشاء نفت تشكيل خواهد داد كه اين رقم معادل 58 درصد از كل بودجه ياد شده است.

انحراف از هدف حساب ذخيره در حالي كه 58 درصد از بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و همچنين درآمدهاي مرتبط با اين ماده فسيلي تشكيل مي دهد كه بيش از 15 هزار ميليارد تومان معادل 8¯16 ميليارد دلار آن از طريق حساب ذخيره ارزي تخصيص خواهد يافت. (كميسيون تلفيق اين رقم را به 5¯12 هزار ميليارد تومان معادل 14 ميليارد دلار تقليل داده است.) نكته قابل توجه آن است كه براساس بند «ج» ماده يك برنامه چهارم توسعه، استفاده از وجود حساب ذخيره ارزي براي تامين مصارف بودجه عمومي صرفا در صورت كاهش عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) قانون برنامه مجاز خواهد بود. در جدول شماره هشت اين قانون، براي سال 87 درآمد حاصل از نفت حدود 17 ميليارد دلار پيش بيني شده است. اين در حالي است كه با توجه به رشد قيمت نفت خام ايران به حدود 70 دلار، پيش بيني مي شود درآمدهاي نفتي ايران در سال 87، حداقل از سال جاري كم تر نباشد. بنابر آمار رسمي، طي 10 ماهه سال جاري، ايران نزديك به 70 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است.

بنابراين، به نظر مي رسد، دولت و مجلس، بودجه مورد نياز براي تكميل پروژه هاي عمراني را در قالب برداشت از حساب ذخيره ارزي پيش بيني نكنند؛ بلكه در قالب منابع درآمدي حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني كنند. كارشناسان اعتقاد دارند، پيش بيني نيازهاي بودجه در قالب برداشت از حساب ذخيره اگرچه در قالب بودجه سنواتي صورت گرفته اما با توجه به شرايط موجود، اين پيش بيني با فلسفه وجود حساب ذخيره مغاير است. نكته اساسي آن است كه حساب ذخيره ارزي زماني معنا پيدا مي كند كه از موجودي لازم برخوردار باشد. اين در حالي است كه بنابر اعلام مسوولان بانك مركزي هم اكنون اين حساب، موجودي اي حدود شش ميليارد دلار دارد. برخي منابع خبري عنوان مي كنند كه موجودي اين حساب منفي است. با توجه به اين مساله، پيش بيني برداشت 14 ميليارد دلاري از اين حساب، سوال برانگيز است .