خصوصي سازي در حوزه مسكن همچنان با ابهام مواجه است

توجه به اصل خصوصي سازي در حوزه مسكن از سوي مسوولان همچنان با ابهام مواجه است. رد لايحه ساماندهي مسكن از سوي شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصل «44» قانون اساسي بار ديگر واكنش صاحب نظران و فعالان بخش خصوصي در حوزه مسكن را در پي داشته است و خواستار رعايت اصل «44» قانون اساسي از سوي دولت شده اند. اين در حالي است كه با وجود گذشت بيش از دو سال از ابلاغ اصل «44» باز هم لايحه اي مغاير با اين اصل تقديم به مجلس مي شود. «آنچه مسلم است در كشور قانون كم نداريم اما مسوولان در اجراي اين قوانين سليقه اي عمل مي كنند.» اين مطلب اظهار نظر محمد علي پورشيرازي، عضو سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در امور پيمانكاري و عضو هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني است.

چرا خصوصي سازي به سرانجام نرسيده است؟ او با طرح يك سوال مي گويد؛ «بايد ديد به چه علت خصوصي سازي در كشور به خصوص در بخش مسكن تاكنون به سرانجام نرسيده است؟ به اين علت كه هيچ قانوني در كشور براي مردم تصويب نمي شود و اهداف ديگري در ميان است.» عضو هيات مديره انجمن شركت هاي ساختماني به طرح ها و لوايحي كه در حوزه مسكن است، اعتقادي ندارد. او سال 1332 را ياد آوري مي كند و توضيح مي دهد؛ «موج دوم شهرك سازي از سال 1332 شروع شد و در آن سال ها پنج هزار مجتمع مسكوني براي كارمندان ساخته شد.

با توجه به اين كه در آن سال ها نه طرحي بود و نه لايحه اي؛ بنابراين نتيجه مي گيريم دولت اگر بخواهد مي تواند مشكل مسكن را حل كند.» او در عين حال معتقد است؛ «كاري كه دولت در حال حاضر در حوزه مسكن صورت مي دهد موجب تشديد مشكلات در بخش مسكن است.» به پيشنهاد اين كارشناس مسكن، دولت بايد ترتيبي دهد تا شركت هاي بزرگ سازنده در امر مسكن در كشور ايجاد شود و محصولات خود را به صورت اجاره در اختيار متقاضيان قرار دهد، اما در حال حاضر دولت از بزرگ شدن شركت هاي بخش خصوصي خواسته يا ناخواسته جلوگيري مي كند و اين شيوه به ضرر مسكن كشور است. او انتقادي ديگر نيز به بحث ترويج مالكيت در حوزه مسكن دارد و مي گويد؛ «از آنجا كه افزايش قيمت خريد و فروش مسكن تاثير مستقيم خود را بر قيمت هاي رهن و اجاره بهاي مسكن مي گذارد،ايجاد هيجان و پرداخت وام هاي مختلف در اين حوزه تنها هجوم را براي خريد مسكن ملكي و به تبع آن افزايش قيمت هاي اجاره را در بر دارد. اين در حاليست كه تفاوت هزينه در ديگر كشورها براي خريد مسكن و اجاره آن بين پنج تا 9 درصد است.

مداخله دولت به دليل كم كاري بخش خصوصي در همن حال، عبدالرضا فريد ناييني، عضو كميسيون فن آوري و حقوقي انجمن انبوه سازان در ارتباط با ديده نشدن بخش خصوصي در حوزه مسكن و ساخت و ساز نظر ديگري دارد. او مي گويد؛ «بايد ديد در حالي كه 97 درصد سرمايه ها در حوزه مسكن مربوط به بخش خصوصي است براي چه نتوانستند خود ساماندهي امور را به دست بگيرند؟ در واقع به اين علت كه خود جامعه مهندسي و شركت هاي بخش خصوصي در اين باره فعال نيستند.» او توضيح مي دهد؛ «اين كه مي گويند دولت در امور بخش مسكن مداخله مي كند تا حدودي جاي تامل دارد. به اين علت كه دخالت و نقش حاكميتي دولت در اين حوزه براي حفاظت از منافع ملي لازم است اما اگر در بعضي مواقع ديده مي شود نقش حاكميتي دولت از حد معمول فراتر رفته است به دليل كم كاري جامعه مهندسي و بخش خصوصي است.» او معتقد است؛ «در ارتباط با فعال شدن بخش خصوصي در حوزه ساخت و ساز نياز به فرهنگ سازي وسيع و مطرح شدن مباحث توسعه اي و ساختاري است.» پيشنهاد كارشناسان كارشناسان براي كنترل بخش مسكن پيشنهادهايي را مطرح مي كنند. اول آن كه دولت بايد با اقدامات كارشناسي از هجوم ساكنان ديگر شهرها به كلانشهرها جلوگيري كند. نكته دوم آن كه اجاره نشيني در كشور و در بين جوانان ترويج داده شود.در آخر شركت هاي بزرگ سازنده مسكن در اين حوزه براي تحويل مسكن اجاره اي ايجاد شود.