پيگيري بهره مالكانه شركتهاي معدني توسط بورس
شركت سهامي بورس با صدور اطلاعيه ايي در خصوص تصويب بهره مالكانه 500ميليارد توماني در كميسيون تلفيق بودجه 87 با اشاره به بند 5 تبصره 4 قانون بودجه سال 86 اعلام كرد به منظور حفظ حقوق سهامداران اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.
در پي تصويب بهره مالكانه 500 ميليارد توماني دولت از معادن توسط كميسيون تلفيق بودجه 87 ، شركت سهامي بورس به عنوان بالاترين مقام اجرايي بازار سرمايه كشور اطلاعيه ايي منتشر كرد.
در اين اطلاعيه كه شب گذشته عنوان شد آمده است: « در پي انتشار خبر افزايش بهره مالكانه و حقوق دولتي از مبلغ 40 ميليارد تومان پيشنهادي دولت به مبلغ 500 ميليارد تومان كه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصويب شده ولي جزئيات آن تاكنون مشخص نگرديده است.»
در ادامه اعلام شده « به استحضار فعالان و آگاهان بازار سرمايه مي رساند كه اولا" طرح مذكور پيشنهاد كميسيون تلفيق بوده و قطعي و مصوب مجلس نيست ثانيا" حتي تصويب چنين امري در مجلس شوراي اسلامي به منزله افزايش نرخ حقوق دولتي يا بهره مالكانه برروي ميزان بهره برداري معادن موجود در اختيار شركتها نيست بلكه بخشي از آن مربوط به افزايش ميزان بهره برداري و در راستاي واگذاري بيشتر معادن به بخش خصوصي مي باشد و همانگونه كه در بودجه افزايش ميزان درآمد هاي مالياتي مصوب لزوما به معني افزايش نرخ مالياتي نيست .»
اين اطلاعيه به سرمايه گذاران خاطر نشان كرده: « استحضار داريد كه بر اساس بند 5 تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 وزارت صنايع و معادن و شركتهاي تابعه دولت موظفند حق بهره برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را كه به شركتهاي معدني ذيربط واگذار كنند و به نظر مي رسد مصوبه كميسيون تلفيق تاكيدي بر تداوم اجراي اين تبصره است.
براساس اين اطلاعيه «خاطرنشان مي شود سازمان و شركت بورس اوراق بهادار تهران نيز در راستاي حفظ حقوق عامه سهامداران پيگير جدي اين مسئله هستند و در ضمن پيرو مذاكرات انجام شده با مقامات مسئول دولتي ، دولت و نيز كميسيون صنايع معادن مجلس با اين مصوبه موافق نيستند.»
