چرا مجازات سوء استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در ایران محدود است؟

بنابر گزارش بورس نیوز، در واقع آنچه موجب جرم شناخته شدن افشای اطلاعات نهانی شده و برای مرتکب آن مجازات کیفری مقرر شده است، از یک سو خیانت در امانتی است که نسبت به این اطلاعات صورت گرفته و از طرفی متحمل شدن ضرر به سایر سهامداران و سرمایه گذاران در بازار است که به دلیل عدم آگاهی از این اطلاعات گاهی اقدام به خرید سهامی به قیمت بالا و فروش آن به قیمت پایین می نمایند ضمن اینکه این سوء استفاده اعتماد سایر سرمایه گذاران را نسبت به بازار سلب خواهد نمود و به اعتقاد آنها نسبت به سلامت و انصاف بازار خدشه وارد خواهد کرد و موجب فرار سرمایه ها از بازار خواهد شد. اجرای این جرایم در سه قالب کیفری، مدنی و انضباطی صورت می پذیرد.

براین اساس در رابطه با ضمانت اجرای کیفری مطابق قانون بازار سرمایه ایران، مرتکبین به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان تحمل نشده یا هر دو مجازات محکومند. اما با مقایسه قوانین کیفری سایر کشورها در این خصوص درمی یابیم که این مجازات ها بازدارندگی لازم را برای مرتکبین ندارند.

به طور مثال قانون "صنعت اوراق بهادار" سنگاپور برای مرتکبان این جرم جزای نقدی حداکثر 250.000 دلار، حداکثر 7 سال زندان یا هر دو مجازات را تعیین کرده؛ در ایتالیا نیز مجازات حبس از یک تا شش سال و جزای نقدی 20 هزار تا 3 میلیون یورو برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. همچنین در برخی کشورهای اروپایی ضمن معرفی شرکت ها و اعلام اسامی افراد متخلف در روزنامه های کثیرالانتشار، حبس و جزای نقدی نیز شامل این افراد خواهد شد. با مقایسه قوانین سایر کشورها با قوانین بازار سرمایه ایران در می یابیم که قوانین ما در خصوص افشای اطلاعات نهانی از سوی دارندگان آنها، نه تنها از بازدارندگی کافی برخوردار نیست، بلکه با مجرمین با ترحم بیشتری رفتار می کند.

این در حالی است که افشاء اینگونه اطلاعات ممکن است هم برای سهام داران و سرمایه گذاران و هم برای شرکت های بورسی و فراتر از آنها برای جامعه بسیار گران تمام شود. زیرا این عمل علاوه بر آنکه سوء استفاده از اطلاعات نهانی است دارای عناوین مجرمانه غیر منصفانه بودن، خیانت در امانت، سلب اعتماد از بازار، خسارات به سرمایه گذاران و تصرف غیر قانونی نیز هست.

در مورد ضمانت اجرای مدنی نیز متضرر از جرم می تواند ضمن تقدیم دادخواست ضرر و زیان به جبران ضرر معطوف به خود بپردازد و در مورد ضمانت اجرای انضباطی نیز چون بین تخلفات انضباطی و جرایم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، هر جرم بورسی، تخلف انضباطی نیز محسوب می گردد و مطابق مقدمات برخورد قانونی متناسب با آن صورت خواهد گرفت. همچنین در تحلیل این جرم و فرآیند ارتکاب و رسیدگی به آن باید به چند نکته توجه داشت که در ذیل به آنها اشاره می شود.

معیار شناخت اطلاعات نهانی دو شاخص است؛ اول محرمانه بودن اطلاعات و دوم با ارزش بودن آن؛ ممکن است اطلاعاتی محرمانه نیز باشد ولی برای اثرگذاری به قیمت اوراق بهادار یا تصمیم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش اوراق بهادار مشخص حائز اهمیت نباشد یا ممکن است با ارزش باشد ولی مخفی و محرمانه نبوده و به بازار از طریق مراجع رسمی یا غیر رسمی افشا شده باشد.

در شناسایی دارندگان اطلاعات نهانی نیز باید انواع آن را تفکیک کرد. دارندگان اطلاعات نهانی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. دارندگان اولیه نیز به دارندگان دائم و موقت تفکیک می گردند. نوع دوم که دارندگان ثانویه هستند، به دو بخش توصیه شونده و دارنده اتفاقی اطلاعات تقسیم می شوند. اثر این تقسیم بندی در فرآیند رسیدگی کیفری به اتهامات بروز می کند، بدین معنا که برای دارندگان اولیه اطلاعات نهانی فرض قانونی بر علم و آگاهی آنان به نهانی بودن اطلاعات است و رابطه آنان با اطلاعات نهانی ناشی از وظیفه است و حال آنکه دارندگان ثانویه، بر حسب وظیفه به اطلاعات دسترسی ندارند، بلکه ناشی از توصیه یا اتفاق است، بنابراین مشمول جرم سوء استفاده نمی شود.

بنابراین در یک جمع بندی کلی در می یابیم که قوانین موجود یا در مواردی مسکوت مانده است یا در مواردی برخورد متناسب با جرم ارتکابی را ندارد و یا در مواردی نسبت به مرتکبین با ترحم و گذشت بیشتری برخورد می کند، در حالی که در اکثر کشورهای بزرگ دنیا که در بورس فعالیت مؤثر و موفقی دارند اعمال مجازات با جدیت بیشتری پیگیری می شود و همین عامل باعث شده تا این قوانین حالت بازدارندگی لازم را داشته باشند.