{mosimage}خصوصی سازی با روش فعلی که شرکتها به بخش خصوصی واگذار می شوند سپس بر روی محصول آنها اعمال قیمت می شود و از طرفی دیگر با حضور مستقیم دولت از آنها مبالغی هم از بابت تولید و فروش گرفته می شود کاملاً مغایر با خصوصی سازی بوده و نمی توان به آن نام خصوصی سازی را اتلاق کرد .
جایگاه اعمال نظرات بخش خصوصی در روند خصوصی سازی کجاست؟
دومین روز از برگزاری کنفرانس تامین مالی پروژه های صنعت نفت با هدف بررسی راه های موجود برای تامین مالی پروژه های نفتی با حضور اعضای پانل چهارم ( بانک و سرمایه گذاری ) آقایان دکتر حسین عبده تبریزی دبیرکل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ، دکتر جلال رسول اف مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ، دکتر مجید رضا داوری مدیرعامل بانک تجارت و دکتر علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت برگزار شد .
بنابر گزارش خبرنگار بورس نیوز در این مراسم دکتر حسین عبده تبریزی دبیر کل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری با اشاره به نقش شرکتهای تامین سرمایه در صنعت نفت اظهار داشت : نظام اقتصادی ایران بانک پایه است و بر اساس محوریت بازار پایه نیست که همین امر مشکلاتی را برای اقتصاد و برخی از مسائل اقتصادی به وجود آورده است که البته این روزها با توجه به برخی پیشرفتهای اقتصادی خصوصاً اجرای اصل 44 قانون اساسی ، اقتصاد کشور حرکت خود را به سمت بازار پایگی شدن و نیل به سمت بازار سرمایه شروع کرده است .
وی افزود : اغلب کشورها در مراحل اولیه توسعه خود از بازار سرمایه محرومند و اصلاً بازاری به نام بازار سرمایه ندارند در حالی که در کشور ما نه تنها بازار سرمایه چندین سال است که فعالیت خود را آغاز کرده بلکه بر اساس قانون بازار سرمایه مصوب آذر ماه سال 84 به ما اجازه داده شده که بازارهای سرمایه دیگری هم داشته باشیم که یکی از مهمترین آنها بانکهای سرمایه گذاری است که می توانند در توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی را داشته و روند گسترش اقتصاد را تسریع بخشند .
عبده تبریزی خاطرنشان کرد : شرکتهای تامین سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که می توانند مکملی برای بازارهای سرمایه کشور همانند بورس اوراق بهادار و بورس نفت پس از تشکیل باشد . دبیرکل موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری نوین با بیان این مطلب که برای اجرای پروژه های بزرگ همانند پروژه های نفتی نیاز به حضور سرمایه گذار خارجی احساس می شود گفت : حضور سرمایه گذار خارجی در پروژه های ما و دریافت تسهیلات ارزی ( فاینانس ) از کشورهای دیگر یکی دیگر از راههای تامین مالی پروژه های نفتی است .
وی با انتقاد از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور عنوان کرد :خصوصی سازی با روش فعلی که شرکتها به بخش خصوصی واگذار می شوند سپس بر روی محصول آنها اعمال قیمت می شود و از طرفی دیگر با حضور مستقیم دولت از آنها مبالغی هم از بابت تولید و فروش گرفته می شود کاملاً مغایر با خصوصی سازی بوده و نمی توان به آن نام خصوصی سازی را اتلاق کرد .
عبده تبریزی تصریح کرد : اینکه ما پس از واگذاری شرکتها و خصوصی سازی آنها امکانات را هم از شرکت ها می گیریم مثلاً پس از خصوصی شدن به شرکت پروژه های اجرایی واگذار نمی شود و یا به یکباره بهره مالکانه این شرکتها را از 40 میلیارد به 500 میلیارد تومان ( 1200 درصد ) افزایش می دهیم نه تنها در راستای خصوصی سازی عمل نکرده ایم بلکه باعث فرار بخش خصوصی برای حضور در این شرکتها و تصحیح روند خصوصی سازی می شویم و از طرفی دیگر نباید با اینگونه رفتارها انتظار حضور سرمایه گذار خارجی را در خصوصی سازی های خود داشته باشیم .
