وزیر اقتصاد: یارانه افراد پردرآمد یا غیرمتقاضی قطع می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پرداخت یارانه های نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند، قطع می شود.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا پنجشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو صدا وسیما افزود: با این حال، تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم های جدید، دولت هیچ برنامه ای برای قطع یارانه های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه سال آینده، دولت را صرفا برای پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی مکلف کرده است. بنابراین، دولت در آینده نزدیک بار دیگر از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام خواهد کرد و کسانی که نیازمند و متقاضی باشند، یارانه خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از کارگروه های این وزارتخانه اکنون در حال کار روی شیوه های ثبت نام جدید برای دریافت یارانه نقدی است و در نظر دارد در یک فضای آرام و بدون ایجاد صف های طولانی، مراحل ثبت نام از مردم را انجام دهد.
وی افزود: در ثبت نام جدید، فهرست درآمدهایی در نظر گرفته می شود تا افراد پس از مقایسه درآمد خود و مبلغ های اعلام شده، تقاضایشان را اعلام کنند.
طیب نیا با بیان اینکه فکر می کنم تعداد افرادی که نیازمند هستند اما متقاضی یارانه نقدی نیستند در کشور ما زیاد باشد، تصریح کرد: مردم ما در هشت سال جنگ تحمیلی با وجود نیاز، بارها از خود گذشتگی و ایثارگری کردند و ما احتمال می دهیم در شرایط فعلی که کشور در عرصه مقاومت قرار دارد، آنان ثبت نام نکنند.
وی گفت: ˈ من مطمئن هستم بسیاری از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نخواهند کرد اما دولت قصد ندارد در این زمینه کوچکترین فشاری به مردم وارد شود.ˈ
وزیر امور اقتصادی و دارایی در باره زمان آغاز ثبت نام از مردم برای دور جدید یارانه های نقدی اظهار داشت: ˈهمکاران من در حال بررسی موضوع هستند و باید مقدمات کار به گونه ای فراهم شود که مردم در زمانی کوتاه و به آسانی بتوانند عملیات ثبت نام را به صورت مجازی و اینترنتی انجام دهند تا مشکلی برای آنها بوجود نیاید و ما پس از پایان ثبت نام ها، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.ˈ
* چهار برابر طرح های عمرانی در کشور یارانه نقدی داده می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، یکی از محورها هدفمندکردن یارانه ها است و این کار باید با هدف افزایش تولید، عدالت اجتماعی و کاهش مصرف انرژی صورت گیرد.
وی افزود: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ما با الزامات و محدودیت هایی مواجه هستیم و این الزامات ما را وادار می کند در جهت اصلاح حامل های انرژی اقداماتی انجام دهیم.
طیب نیا، اولین الزام را ناشی از قوانین موجود کشور دانست و در توضیح آن گفت: قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت را مکلف کرده است ظرف پنج سال، قیمت حامل های انرژی را به سطح قیمت های منطقه ای برساند. وی یادآور شد: این ماموریت در یک مرحله در سال 89 انجام شد، اما بعد از آن دیگر افزایشی در قیمت حامل های انرژی صورت نگرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال 92، دولت را مکلف کرده بود قیمت حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در سال جاری بارها در دیدارها و ملاقات های خود با دولت، خواستار اجرای این قانون بودند و حتی از دولت گلایه می کردند که چرا نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی اقدام نمی کند.
طیب نیا ادامه داد: مجلس حالا در قانون بودجه 93 هم دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل های انرژی کرده است و دولت باید به اجرای آن تن دهد.
وی به میزان بالای مصرف انرژی در کشور و مسائل و مشکلات ناشی از آن از جمله در زمینه محیط زیست اشاره کرد و گفت: ما دو برابر متوسط جهانی مصرف انرژی داریم و آلودگی های ناشی از آن را مردم بخوبی در شهرهای بزرگ احساس کرده اند چرا که به عنوان یک سم مهلک، بهداشت و سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است.
وزیر اقتصاد همچنین با تشریح تراز مالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اظهارداشت: در سال جاری حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها به مردم شده، در حالی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بوده است.
طیب نیا افزود: قانون، مکلف کرده است تنها نیمی از درآمدهای ناشی از حامل های انرژی صرف یارانه ها شود و در بودجه سال 92 نیز تنها یک ردیف 11 هزار میلیارد تومانی از محل درآمدهای عمومی برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته شده است، اما ما 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها می کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کل هزینه های عمرانی دولت در سال 92 فقط 10 هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: بیش از چهار برابر طرح های عمرانی در کشور صرف پرداخت یارانه نقدی می شود.
طیب نیا گفت: مجموعه این عوامل باعث شد تا مجلس در قانون بودجه سال آینده، بار دیگر دولت را مکلف به افزایش قیمت حامل های انرژی کند. بنابراین، دولت ناچار است قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد.
وی در ادامه سخنانش به تشریح برخی محدودیتهای دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: سال 91 رشد اقتصادی کشور منفی 5.8 درصد بود و در کنار آن نرخ تورم بالای 40 درصد گزارش شده است. این آمار نشان می دهد که ما در یک شرایط تورمی ویژه به سر می بردیم حال آنکه در سال 89 که فاز اول طرح هدفمندی اجرا شد، نرخ تورم در کشور 12.4 درصد بود و این به آن معنا است که فاز اول در شرایط مناسبی به اجرا درآمد.
وزیر اقتصاد افزود: به همین دلیل، ما در ماه های نخست روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به موضوع افزایش حامل های انرژی نپرداختیم تا بتوانیم به یک ثبات در اقتصاد کلان دست پیدا کنیم و در مرحله بعد به اصلاح حامل های انرژی بپردازیم.
* افزایش قیمت حامل های انرژی محدود و ملایم خواهد بود
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت اکنون به این جمع بندی رسیده است که افزایش قیمت حامل های انرژی با شیبی مناسب، محدود و زمانبندی شده اجرایی شود و بدون شک، حرکت ما به سمت قیمت های منطقه ای، تدریجی و مستمر خواهد بود.
طیب نیا با بیان اینکه در نظر نداریم در سال 93 به جامعه شوک وارد کنیم، اظهار داشت: دولت از شوک درمانی به شدت پرهیز می کند، بخصوص اینکه اگر این شوک به مردم کم درآمد و متوسط جامعه آسیب برساند.
وی در ادامه به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر لزوم افزایش قیمت برق اشاره کرد و گفت که اگر 25 درصد افزایش قیمت برق هم داشته باشیم این افزایش قیمت، حتی جوابگوی تورم سال 91 خواهد بود چون در این مدت تورم های بالای زیادی داشته ایم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
با تشکر از بیانات وزیر محترم اقتصاد سئوالاتی در ذهن آحاد ملت به چشم می خورد امید است به این سئوالات جواب دهند، ۱- آیا پرداخت یارانه ها صرفا مربوط به افزایش نرخ حاملهای انرژی بوده است و یا افزایش قیمت سایر اقلام نیز همانند نان و ... را شامل شده است؟ زیرا ایشان اعلام می کنند که افزایش حاملهای انرژی ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و پرداخت یارانه ۴۲ هزار میلیارد تومان ۲- میزان افزایش مصرف کشور را با کدام آمار کشورها می سنجند و با کدام آمار مربوط به متوسط جمعیت جهانی و در آمد؟ ایشان اگر سفری به مکه یا پاریس و دبی داشته باشند بد نیست ۳- در صورتی که کشور با تورم ۴۰ درصدی از افت شاخص ۵.۸ درصدی روبرو بوده است چگونه می خواهند با کاهش تورم رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که حقوق مستخدمین کشور را نیز همطراز با حقوق کشورهای همجوار کنند؟ در پایان انتظار می رود ایشان ابتدا سایتی را در شبکه یارانه منبعی برای انصراف از یارانه گرفتن افراد داوطلب کل جمعیت کشور با توجه به فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر معظم باز کنند تا افراد با درج شماره حساب بانکی بتوانند انصراف خود را از گرفتن یارانه اعلام نمایند و اگر در آینده مشکلی در مخارج زندگی داشتند دوباره به درج شماره حساب بانکی اقدام کنند تا از ثبت نام و صرف نیروی کار و هزینه ها در مقطع فعلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود؟
پاسخ
اگه مملکت داری بلد نیستید دست از سر این کشور بردارید.این که نشد هرساله قیمت هاراافزایش می دهند و بعد قیمت ارز را بالا می برند می گویند چون ارز گران شده پس باید همه چیز از جمله سوخت و ... گران شود تا قاچاق صورت نگیرد بعد که قیمت ها بالا می رود می گویند حالا باید ارز گران شود چون همه چیز بالا رفته و قیمت ارز باید به تناسب آن بالا رود . بعد فاز n ام هدفمندی اجرا می شود . سی سال است که ما توی این لوپ مدام می چرخیم و هرروز بدتر از دیروز.کشور های اروپایی سر نیم درصد و 25 صدم درصدتورم و نرخ بهره بحث دارند ما سر 50 درصد و 45درصد (البته آنهم اسمی )تورم بحث داریم.بابا ما یک کم آرامش می خواهیم.
پاسخ
دست از این شعارها بردارید که ما مردم درطول این 35 سال و بخصوص 8سال جنگ چه کرده ایم .یارانه ها حق طبیعی و قانونی مردم است اگر کسی داوطلبانه نخواست آن امری جداگانه است .وقتی خط فقر و فلاکت در کشور بالای 1700000تومان تا 2000000تومان است لطفا دست از این طرح ها و شامورطی بازیها بردارید و به نیازهای مردم توجه داشته باشید این یارانه ها هزینه آب و برق و گاز و تلفن و بخشی از تورم را هم جواب نمیدهد صرفا یک آب باریکه است .به توصیه های صندوق بین المللی پول توجه نکنید این نهاد ضد کارگر و ضد اقشار متوسط است این نوع نهادها معرکه گیر کارتل ها و تراست های چند ملیتی هستند
پاسخ
شما هم با این تدبیری که مدعی آن هستید فقط بلدید صف درست کنید.ازسال گذشته تا کنون تورم غوغا کرده وسال اینده هم که مرحله دوم افزایش قیمت اجرا میشود و باز هم تورم آنوقت میخواهید مردم از دریافت یارانه انصراف دهند و از نو در گرمای تابستان در صف جمع آوری اطلاعات خانوار بایستند این هم از تدبیر دولت جدید!
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه

