همافزايي بازارهاي پول و سرمايه
در ابتداي اين همايش مدير عامل بانك ملت از تعامل دو بازار پول و سرمايه براي تامين مالي بنگاهها و پروژههاي مهم اقتصادي كشور خبر داد.
به گزارش «دنياي اقتصاد» محمدرضا ساروخاني در افتتاحيه ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي گفت: در شرايط كنوني دولت تدبير و اميد فرصت مناسبي را هم در بازار سرمايه و هم در بازار پول ايجاد كرده تا براي پروژهها و بنگاههاي اقتصادي تامين مالي صورت گيرد و در اين زمينه بازار پول و سرمايه به تعامل و نقاط مشترك خوبي دست پيدا كردهاند.
وي با بيان اين نكته كه ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي ضرورت تامين مالي براي پروژههاي بزرگ و حياتي كشور را دوچندان كرده است، گفت: توسعه نظام مالي كشور در كنار ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تحقق هرچه سريعتر برنامهريزيهاي كلان اقتصادي را در پي دارد و در اين بستر ايجاده شده نبايد فرصت به وجود آمده براي تامين مالي را از دست داد.
رئيس كنفرانس توسعه نظام تامين مالي افزود: كنفرانس تامين مالي در سالهاي اخير تاثير بسزايي در تبادل اطلاعات و همانديشي صاحبنظران حوزه پول و سرمايه داشته است. ساروخاني گفت: يكي از شاخصهاي مورد استفاده در رتبهبندي كشورها از لحاظ رقابتپذيري جهاني، توسعه مالي يا Financial Development است. طبق گزارشهاي اخير، ايران از لحاظ توسعه بازار مالي در ميان 148 كشور جهان رتبه 130 را دارا است و بدون شك برگزاري چنين همانديشيهايي به شناخت وضع موجود و ارائه راهكارهاي لازم جهت ارتقاي اين رتبه كمك خواهد كرد.
ساروخاني با تاكيد بر اين نكته كه استمرار در برگزاري اين گونه كنفرانسها، زمينه مناسبي جهت آشنايي فعالان اقتصادي با نحوه تامين مالي از طريق بازار پول و سرمايه كشور فراهم كرده است ادامه داد: مطرح شدن ايدهها و روشهاي علمي جديد در حوزه تامين مالي بهخصوص معرفي ابزارهاي مالي نوين جهت بحث و بررسي و عملياتي شدن از بركات برگزاري اين گردهمايي در سالهاي اخير بوده است كه البته بهطور قطع زمينه همگرايي و همافزايي بيشتر بين بازار پول و سرمايه كشور را سرعت خواهد بخشيد.
مديرعامل بانك ملت افزود: توسعه نظام مالي كشور تحقق هرچه بهتر و سريعتر برنامههاي كلان كشور را در پي خواهد داشت. در اين راستا، براساس پيش بينيهاي صورت گرفته 1100 ميليارد دلار منابع جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در كشور مورد نياز است. طبق آمارهاي رسمي، نظام بانكي در تامين منابع مالي كشور بهطور متوسط سهم 83 درصدي را در سالهاي اخير بر عهده داشته و اميد است با توسعه و تقويت بازار سرمايه تعادل نسبي در اين بخش حاصل و بازار سرمايه با دستيابي به جايگاه واقعي خود در كنار نظام بانكي بيش از پيش محرك توسعه نظام اقتصادي كشور باشد.
وي با بيان اين كه بانك ملت نيز به عنوان يكي از فعالان اثرگذار نظام بانكي شاهد پيشرفتهاي چشمگيري در عرصه جهاد و حماسه اقتصادي بوده گفت: بانك ملت در سال 1392 به عنوان پنجمين شركت برتر ايران از سوي سازمان مديريت صنعتي معرفي شده و با ارزش بازاري بالغ بر 84 هزار ميليارد ريال در بورس، هم اكنون يكي از شركتهاي اثرگذار در بازار سرمايه است.
به گفته وي بانك ملت در راستاي حركت هرچه قويتر به سمت بانكداري جامع و در راستاي تحقق اهداف تامين مالي حوزه انرژي جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، با توجه به تجربيات حوزه بانكداري خود اقدام به راهاندازي صندوقهاي ارزي انرژي كرده است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر اين بانك، سرمايهگذاري در مديريت بهينه داراييها و بدهيهاي ارزي، توسعه بانكداري الكترونيك و سرمايهگذاري خطرپذير را در راس برنامههاي ميان مدت خود قرارداده است.
وي خاطرنشان كرد: در روزهاي پاياني بهمنماه سال جاري نيز شاهد ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بوديم كه تاكيدات قبلي معظم له در خصوص اقتصاد دانشبنيان را به يك سند راهبردي مبدل كرد. اقتصاد مقاومتي الگويي مكمل در كنار سياستهاي كلان اقتصادي محسوب ميشود كه حركت در مسير آن اهداف اقتصادي سند چشمانداز 20 ساله را با سرعت بيشتري محقق خواهد كرد.
مديرعامل بانك ملت با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در بيستوچهار بند توسط مقام معظم رهبري گفت: در بند نهم اين سياستهاي كلان، اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور در جهت تقويت بخش واقعي اقتصاد مدنظر قرار گرفته است، از اين رو تامين مالي جزو لاينفك اين سياست كلان تلقي ميشود كه نظام بانكي نقشي بي بديل در تحقق آن خواهد داشت.
وي خاطرنشان كرد: آنچه كه در سياست اقتصاد مقاومتي بسيار تاكيد شده، بحث تقويت كارآفريني و حمايت از محققين در راستاي اقتصاد دانشبنيان است.
وي از راهاندازي اولين بانك ونچر كشور در قالب گروه توسعه كارآفريني ملت به عنوان اولين اقدام نام برد.
توسعه بازار سرمايه با توجه به اقتصاد دانشبنيان
در اين همايش، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز با اشاره به جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد كشور گفت: ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار حدود 90 هزار ميليارد تومان، در فرابورس حدود 26 هزار ميليارد تومان، در بورس كالا حدود 56 هزار ميليارد تومان و در بورس انرژي 400 ميليارد تومان است كه اين امر نشان از ظرفيت بالاي اين بازار دارد.
علي صالحآبادي با توجه به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توجه بيشتر بر ظرفيتهاي بومي اقتصاد ملي و بهرهبرداري بيشتر از ظرفيتهاي خالي را مورد تاكيد قرار داد.
وي با اشاره به اهميت توجه به اقتصاد دانشبنيان در سياستهاي اقتصاد مقاومتي، از شكل گيري بازار داراييهاي فكري به عنوان يكي از اقدامات اساسي نام برد كه در بيانات مقام معظم رهبري و سياستهاي ابلاغي ايشان همواره مورد توجه قرار گرفته و به زودي اين بازار در فرابورس افتتاح خواهد شد.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهاي VC (سرمايه مخاطرهآميز) براي تامين مالي پروژههاي مخاطره آميز را يكي از برنامههاي آينده فرابورس عنوان كرد و گفت: بازار سرمايه در اين زمينه به تامين مالي اقتصاد دانشبنيان كمك
ميكند.
وي در عين حال به ايجاد امكان معاملات برند در فرابورس اشاره كرد و يادآور شد: در بسياري از بورسهاي جهان اين مقوله مورد توجه قرار گرفته، اما در اقتصاد ايران كمتر به اين موضوع پرداخته شده است.
وي خاطرنشان كرد: چنانچه بخواهيم بازار سرمايه در سالهاي آتي مبتني بر اقتصاد دانشبنيان شود بايد به اين موارد توجه شود، به اين منظور بايد به بازارهاي اوليه و ثانويه كه مكمل هم هستند همزمان توجه كرد و بنابراين سياست سازمان بورس توسعه متوازن هر دو بازار است. در اين راستا چهار مقوله تامين مالي، پوشش ريسك، شفافيت و نقدشوندگي در كنار هم مورد توجه قرار داده شده است.
وي با اشاره به افزايش ميزان تقاضا در فرابورس، ادامه داد: ميزان تقاضاها آنقدر زياد است كه براي پذيرش آن كميته فني در بورس راهاندازي شد كه كار اصلي اين كميته تسريع جذب پذيرش شركتها در فرابورس است.
وي با اشاره به افزايش تقاضاي سرمايهگذاري خارجي در چند ماه اخير گفت: سرمايهگذاران خارجي يكي پس از ديگري وارد كشور ميشوند و مترصد سرمايهگذاري در كشور ما هستند كه هدف بازار سرمايه نيز بايد تسهيل اين فرآيند باشد، چراكه سرمايهگذاري خارجي براي توسعه اقتصادي ضروري است. وي در پايان گفت: علاوهبر سرمايهگذاري خارجي بايد از تكنولوژي شركتهاي خارجي هم بهره برد.
افزايش سرمايه بانكها در راه است
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش بر افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي و دولتي و اقدامات لازم جهت استقرار بانكهاي خارجي در كشور تاكيد كرد.
به گفته وي؛ اقتصاد كشور جدا از بخش دولتي و بودجههاي عمومي متكي بر بانكها بوده و توسعه اقتصاد كشور بانك محور است كه قطعا اين موضوع كافي نبوده و بايد روشهاي ديگري ارائه شود.
وي افزود: با توجه به اينكه توسعه اقتصاد كشور بانك محور است بايد توجه بيشتري به رفع موانع و اشكالات بانكها كنيم و اينكه به دنبال بازار سرمايه برويم و بحث بانكها را فراموش كنيم نوعي فرار از مسووليت است.
به گفته وي بخش عظيمي از تسهيلات 12 ميليارد دلاري دريافتي در صنعت پتروشيمي از بانكهاي خارجي، از طريق بانك ملت صورت گرفته است.
نعمتزاده با اشاره به تورم 40 درصدي در سالهاي گذشته و افزايش سه برابري نرخ ارز، از عدم افزايش سرمايه بانكها اظهار تاسف كرد؛ مسالهاي كه به گفته وي در چند سال گذشته بهرغم داشتن منابع كافي ارزي مورد غفلت قرار گرفته است.
وي به پيشبيني افزايش سرمايه بانكهاي دولتي، خصوصي و نيمه خصوصي در ارقام بودجه اشاره كرد كه در حال حاضر از طريق كميسيون اقتصادي و هيات دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد پيگيري ميشود.
وي در ادامه استقرار بانكهاي خارجي در كشور را به معناي توسعه و رونق اقتصادي دانست و بر لزوم دريافت خط اعتباري بانكهاي تخصصي از بانكهاي خارجي تاكيد
كرد.
نعمتزاده با بيان اينكه در زمان انتخابات رياست جمهوري از بورس تهران بازديد كرده و صنايع را همواره تشويق كردهام، اظهار كرد: بايد بر توسعه بازار اوليه و ثانويه بورس مانند بانكها اقدامات جدي صورت گيرد و همانطور كه صكوك مورد اقتباس قرار گرفته است بسياري از اقدامات نيز ميتواند مورد اقتباس قرار گيرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
محمد
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷
باسلام لطفا پیگیری کنید چرابااینکه کگاز اطلاعات سال آینده رابه بورس داده ولی نمادش باز نمی شود
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه