فارس:مصارف ارزي بودجه براي اجراي قوانين مصوب مجلس و قابل دفاع است

مخبر كميسيون تلفيق بودجه 87 گفت: بخش عمده‌اي از مصارف ارزي بودجه براي اجراي قوانين مصوب مجلس بوده و كاملا قابل دفاع است و اگر نيازي به اصلاح در بودجه باشد بايد ابتدا قوانين اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدمهدي مفتح امروز در آخرين دفاع خود از كليات بودجه 87 و مصوبات كميسيون تلفيق با اشاره به ايرادات و اشكالات نمايندگان در روز گذشته اظهار داشت: اين موارد در طيف وسيعي از مباني نظري و رويكردهاي بودجه گرفته تا برخي مصوبات جزيي كميسيون مطرح شد.

وي با اشاره به اينكه برخي از نمايندگان به انحراف سند بودجه با اسناد بالادستي اشاره داشتند تصريح كرد: برخي از ايرادات نيز مربوط به مغايرت اين سند با قوانيني مثل اجرايي شدن اصل 44 و يا قانون خدمات كشوري بود.

وي با بيان اينكه بخش ديگري از اظهارات نمايندگان مخالف را مي توان در موضوع تورم‌زا بودن بودجه و كسري آن دسته بندي كرد گفت: برخي از ديگر از نمايندگان نيز به فقدان مباني نظري و ساختار و روش بودجه ايراد گرفته و آن را موجب تعميق و تشديد مشكلات خواندند.

مخبر كميسيون تلفيق تصريح كرد: در صورتي كه بخواهيم به كليه اين ايرادات و سوالات به صورت جزء به جزء بپردازيم وقت زيادي خواهد گرفت و به نظر مي رسد بسياري از سوالات را بايد در مرحله بعد كه رسيدگي به جزييات بودجه است پاسخ داد.

وي در مورد انتظارات نمايندگان از بودجه تأكيد كرد: توجه داشته باشيم كه سند بودجه تنها در حد يك سال است و سند دخل و خرجي است كه اعتبارات لازم براي اجراي قوانين مصوب مجلس را در خود جاي داده است.

به گفته مفتح بخش عمده‌اي از مصارف ارزي بودجه براي اجراي قوانين مصوب مجلس بوده و كاملا قابل دفاع است و اگر نيازي به اصلاح در بودجه باشد بايد ابتدا قوانين اصلاح شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به ايرادات برخي از نمايندگان مبني بر تورم‌زا بودن بودجه و عدم امكان جذب اعتبارات عمراني اشاره و خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در سال 86 بسياري از دستگاه‌ها با اتمام تكاليف عمراني محول شده به آنها به پيمانكاران بدهكار نيز شده بودند و اين امر نشان‌دهنده وجود ظرفيت اجرايي از لحاظ فعاليت‌هاي عمراني در كشور است.

وي تصريح كرد: تورم يك متغير درون‌زا و حاصل اقدامات دولت و مجلس است بنابراين اقدامات بايد به نحوي تنظيم شوند كه امكان افزايش تورم به حداقل برسد.

مفتح با اشاره تغييراتي كه در قانون برنامه چهارم توسعه اعمال شده است خاطرنشان كرد: ايا با اين تغييرات اهدافي كه براي دستيابي به نرخ تورم در هر سال تعيين شده بود نيز مورد بازبيني قرار گرفته است يا خير.

وي با بيان اينكه اين تغييرات در مورد نرخ تورم صورت نگرفته تصريح كرد: بنابراين توقع از دولت براي دستيابي به اين نرخ طي يك سال بي معني است ولي در هر حال اقدامات بايد به نحوي تنظيم شود كه در راستاي كنترل تورم بوده و جهت گيريها را به اين سمت سوق دهد.

وي در ادامه با اشاره به وجود شاخص‌هاي بعضا غيرهمسو در اقتصاد گفت: درست است كه دولت و مجلس از يك سو خواهان كاهش نرخ بيكاري و از سوي ديگر خواهان كاهش نرخ تورم هستند اما نمي‌توان به هركدام از اين نرخها به صورت مجزا نگاه كرد.

مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به اظهاراتي كه مبني بر اتكاء بودجه به نفت و تورم زا بودن آن مطرح شده است تأكيد كرد:نمي توان از اين سرمايه كشور صرف نظر كرد بلكه مهم اين است كه در راستاي استفاده مطلوب از آن پيش برويم.

به گفته مفتح برخي ديگر از اشكالات و ايراداتي كه از سوي نمايندگان مطرح شد به حوزه اجرا و نظارت برمي گردد و مواردي از قبيل اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و يا اختصاص بودجه هاي عمراني به بودجه جاري را بايد در حوزه اجرا و نظارت در نظر گرفت.

وي با تأكيد بر اينكه دولت به سمت انقباض و انضباط مالي پيش مي رود خاطرنشان كرد:‌ بنابراين نمي‌توان استدلال كرد كه دولت در سال آينده با افزايش هزينه‌هاي جاري موجبات كسري بودجه را فراهم مي‌كند.

مخبر كميسيون تلفيق در پايان با بيان اينكه در فضاي فعلي بايد كليات مورد بررسي قرار گيرد اظهار اميدواري كرد: نمايندگان با توجه به اين نكته با كليات بودجه با رأي بالايي موافقت كنند.